اقتصاديون: انخفاض عجز المعاملات بالبنك المركزي نتيجة للاصلاح الاقتصادي

أكد عدد من الخبراء الاقتصاديون أن انخفاض  العجز  في ميزان المعاملات الجارية بالبنك المركزي إلى 1.382 مليار دولار ،  يرجع إلى زيادة حجم الايرادات الداخلية، والمحلية، بالاضافة إلى حدوث زيادة في الصادرات.

 

وأشار الخبراء، إلى أن  ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر في الربع الأول من العام المالى الجاري، نتيجة للتعديلات التشريعية، التي وضعت لتهيئة مناخ الإستثمار، ومنها قانون الاستثمار الجديد ولائحته، وقانون التراخيص الصناعية ولائحته.

 

وأظهرت بيانات البنك المركزى  بالامس،  تراجع  العجز فى ميزان المعاملات الجارية إلى 1.382 مليار دولار فى الفترة من يوليو إلى نهاية سبتمبر  2019، من 2.012 مليار دولار فى الفترة نفسها قبل عام، بالاضافة إلى أرتفاع  صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى تلك الفترة، في الريع الأول من العام المالى 2020/2019 ، إلى 2.353 مليار دولار من 1.415 مليار دولار قبل عام.

 

وفي سياق متصل قال خالد الشافعي، الخبيرالاقتصادي، ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادي، إن تراجع عجز المعاملات الجارية بالربع الأول من العام المالى الحالى بالبنك المركزي، يعكس المجهود المضني في ضبط منظومة الإنفاق من قبل الدولة ودلالة قوية، بأنها تسير بشكل صحيح، وأن مواد الدولة توجه بصورة جيدة للقطاعات الأكثر احتياجا، مؤكدًا أن تأثير ذلك على الاقتصاد مرتبط باستمرار هذا التحسن.

 

وأكد الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ" بوابة لوفد"، أن ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر في الربع الأول من العام المالى الجاري، يرجع إلى التعديلات التشريعية، التي وضعت لتهيئة مناخ الإستثمار، ومنها قانون الاستثمار الجديد ولائحته، وقانون التراخيص الصناعية ولائحته، والافلاس والتأخير التمويلي وغيره، بالإضافة إلى إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي ثم تحديث خريطة مصر الاستثمارية.

 

كما أكد أن كافة المؤسسات الدولية الاقتصادية على رأسها البنك الدولى، شهدت تحسن الاقتصاد المصرى، وهو ما يؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح.

 

وأوضح رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادي، أن زيادة  الاستثمار الأجنبي داخل مصر أمر جيد وهام، حيث أنه يساهم بشكل جذري فى توفير فرص عمل جديدة، ويحد من البطالة ويضخ سيولة في السوق ويتيح منتجات للتصدير ومن ثم ضبط الميزان التجاري، والترويج بالمنتجات المصنعة للاقتصاد المصرى، لافتا إلى أنه لابد من استمرار الدولة في دعم البنية التحتية وتقويتها مثلما حدث فى السنوات الماضية.

 

ورأى  الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادى، ورئيس منتدى السلام والتنمية، إن انخفاض العجز  في ميزان المعاملات الجارية بالبنك المركزي إلى 1.382 مليار دولار، بسبب تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع

النمو الاقتصادي إلى 5.6%، بالإضافة إلى الاستقرار داخل الدولة، مؤكدًا أن ذلك أدى إلى ثقة المستثمرين في مصر.

 

وأوضح علاء رزق في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد" أن زيادة إيرادات السياحة والتي وصلت 12.5 مليار دولار  كانت سببا في انخفاض العجز  في ميزان التعاملات الجارية، ناهيك عن زيادة تحويلات العاملين بالخارج والتي تمثل    9 %  من النتاتج المحلي، موضحًا أن ذلك تسبب في تراجع سعر الدولار.

 

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن انخفاض تلك المؤشرات يعود بالإيجاب على المواطن، ولا سيما وأنه يخلق فرص عمل للشباب ويحقق التنمية المستدامة، مضيفًا أن العمل يحمي الشباب من الافكار المتطرفة.

 

 ومن جانبه قال أحمد علي زين الدين الباحث الاقتصادي، إن انخفاض  العجز  في ميزان المعاملات الجارية بالبنك المركزي، يرجع إلى زيادة حجم الايرادات الداخلية، والمحلية بالاضافة إلى حدوث زيادة في الصادرات، وحجم المشروعات التي ضخت في الاقتصاد، مضيفًا أن ذلك يعكس المشروعات الكبيرة داخل الدولة، ناهيك عن ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري.

 

وأوضح زين الدين في تصريح خاص لـ" بوابة الوفد" أن حدوث ذلك العجز داخل البنوك، يمثل شهادة ايجابية للاقتصاد المصري، بشكل ينعكس على رؤية مجتمع الاعمال سواء في مصر أو في العالم للاقتصاد المصري، مؤكدًا أن ذلك يدل على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي باعتباره كان التحدي الاكبر داخل مصر.

 

وأكد الباحث الاقتصادي، أن ارتفاع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر  داخل مصر في العام الجاري، يعكس الاصلاحات التي طرأت على بيئة مناخ الاستثمار في مصر، لافتًا إلى أن مصر ستشهد المزيد من التحسن  في الاستثمار الاجنبي الداخل الاقتصادي خلال الفترة القادمة.