الحكومة تراجع الموازنة وتبحث ترتيبات افتتاح المتحف الكبير
أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على ضرورة ضبط الإنفاق الحكومى والعمل على تحقيق فائض أولى وزيادة الاستثمارات الحكومية، مشيرًا إلى أن موازنة العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ تركز على الإصلاح الهيكلى حيث يتم تطبيق إصلاحات هيكلية واسعة النطاق فى عدد من المجالات بهدف دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادى.
وأكد مدبولى خلال اجتماع عقده مع الدكتور محمد معيط وزير المالية ونائبه أحمد كوجك لبحث موازنتى العام الحالى والعام الجديد أن الموازنة الجديدة من المقرر أن تشهد التركيز على التنمية البشرية وزيادة الاستثمارات فى قطاعات الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعى، بما يُسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحًا أنه سيتم تنفيذ برامج فعالة فى قطاعى الصحة والتعليم، عن طريق إنفاق أكثر كفاءة، إضافة إلى الاستمرار فى تحفيز مظلة شبكة الحماية الاجتماعية، عبر إعادة هيكلة الدعم الموجه للمحروقات، ورفع كفاءة برامج دعم السلع الغذائية، بهدف التوسع فى برامج الدعم النقدى الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، التى تشمل: تكافل وكرامة وبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، وبرامج القضاء على الفيروسات، وإنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة والعمليات الجراحية، إضافة إلى البرامج المستحدثة مثل التأمين الصحى الشامل.
وأشار وزير المالية إلى أن نجاح الحكومة فى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى أسفر عن نتائج إيجابية ما زالت تحظى بإشادة المؤسسات الدولية، حيث انخفض عجز الموازنة من 16٫5٪ فى ٢٠١٤ إلى 8٫2٪ فى ٢٠١٩، وتحقق فائض أولى بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى فى ٢٠١٩ بدلًا من عجز أولى 8٫4٪ عام ٢٠١٤، وتراجع معدل البطالة من 13٫3٪ إلى 7٫5٪، ومعدل التضخم من ٣٦٪ إلى 3٫4٪، وارتفع معدل النمو من 4٫4٪ إلى 5٫6٪ ونستهدف ٧٪ بحلول ٢٠٢٢، وقفز الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية من ١٢ مليار دولار عام ٢٠١٤ إلى أكثر من ٤٥ مليار دولار حاليًا.
وأضاف الوزير أن برنامج الإصلاح الاقتصادى ارتكز على رفع كفاءة الإنفاق العام وترشيد الاستهلاك وتوصيل الدعم لمستحقيه من خلال برامج فعالة للحماية والدعم الاجتماعى للفئات الأكثر احتياجًا، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم من ١١٥ مليار جنيه فى ٢٠١٤ إلى ٢١٠ مليارات جنيه فى ٢٠١٩، وزيادة دعم الغذاء من 39٫4٪ مليار جنيه فى ٢٠١٤ إلى ٨٧ مليار جنيه فى ٢٠١٩.
وأوضح أن الجهاز المصرفى شريك أصيل فى تنفيذ مشروعات دعم وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأشار الوزير إلى أن المستهدفات المالية لمشروع إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١، ترتكز على بناء الإنسان المصرى، والتنمية الاقتصادية والبشرية ورفع كفاءة الأداء الحكومى، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء
وأشار الدكتور محمد معيط إلى أن الحكومة تستهدف خلال العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ تحقيق نتائج إيجابية فى المؤشرات المالية، بحيث يبلغ معدل النمو 6٫4٪، وينخفض معدل العجز الكلى إلى 6٫2٪، ويتراجع معدل الدين العام للناتج المحلى الإجمالى إلى ٨٠٪، من خلال استكمال إجراءات الضبط المالى بما يُسهم فى زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى.
ولفت إلى إطلاق حزمة جديدة لدعم الصادرات بمؤشرات أداء واضحة تسمح بقاعدة صادرات أكثر تنافسية، وبمنتجات ذات قيمة مضافة أعلى، مع تبنى نظام حديث أكثر ديناميكية لتخصيص الأراضى الصناعية لدعم التنافسية والشفافية، وتقديم نظام مُبسط لضرائب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم استقلالية وقدرات جهاز حماية المنافسة، إضافة إلى استكمال برنامج الطروحات العامة والتركيز على ميكنة الخدمات الحكومية.
وأضاف الوزير أن العام المالى الجديد سوف يشهد العديد من الإصلاحات الهيكلية العميقة، التى تُسهم فى تهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين؛ بما يدعم التحول إلى الأنشطة الإنتاجية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية، لافتًا إلى التوسع فى إقامة المدن والتجمعات العمرانية لاستيعاب ١٠ ملايين نسمة، واستخدام التكنولوجيا النظيفة، خاصة مشروعات إعادة تدوير المخلفات فى إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة، واستكمال المشروعات التنموية الكبرى مثل الاستصلاح الزراعى للمليون ونصف المليون فدان، ومشروع شبكة الطرق، والمناطق اللوجستى.
ومن جهة أخرى ناقش رئيس الوزراء آخر الاستعدادات الجارية لتنظيم حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير وحملة الترويج العالمية مع الدكتور خالد عنانى وزير الآثار ورانيا المشاط وزيرة السياحة على هامش مشاركته فى منتدى الشباب العالمى 2019 بشرم الشيخ.
وقال مدبولى إن حفل افتتاح المتحف فرصة جديدة لتقديم مصر للعالم بشكل استثنائى يسهم فى جذب الأفواج السياحية من كل دول العالم.