فحص عملات أثرية صينينة تم ضبطها
أكدت اللجنة الأثرية العلمية المصرية الصينية أثرية مجموعة تتكون من 31 عملة معدنية نقدية و تذكارية مختلفة الأشكال والأحجام ترجع لعصور مختلفة من تاريخ دولة الصين الشعبية، و ذلك بعد الانتهاء من اعمال فحصها و معاينتها أمس.
كان الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة ثلاثية من وزارة الآثار للاشتراك مع اللجنة المقررة من السفارة الصينية في القاهرة لفحص ومعاينة العملات وتقديم تقرير علمى مفصل بنتيجة الفحص.
وأوضح حمدى همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الآثريه بالموانئ المصرية، أن هذه العملات تم ضبطها بمطار برج العرب في شهري يناير و مارس من العام الجاري اثناء محاولة تهريبهم خارج البلاد، وتم الاحتفاظ بها كأحراز لحين الانتهاء من التحقيقات اللازمة.
مشيراً الى أنه فور عملية الضبط و المعاينة المبدئية للعملات تم عرضها على السفارة الصينية لإبداء الرأي حيالها طبقا للقرار الجمهورى رقم 114 لسنة1973.
وافادت في تقريرها المبدئي الصادر في سبتمبر الماضي أنه بعد مراجعة 21 مؤسسة ثقافية حكومية بدولة الصين الشعبية أقرت آثرية 23 من اصل 31 قطعة و انها خرجت من الصين بطريقة غير شرعية إلا أن السفارة أرجئت قرارها النهائي لحين الفحص الفعلي للقطع.
وقد قامت أمس اللجنة المصرية الصينية المشتركة بفحص ومعاينة العملات بدقة، وذلك بنيابة العامرية ثاني بمحكمة الدخيلة حيث تبين اثرية جميع العملات و انها عملات صينية تخضع للقانون الصيني الخاص بتقنين السماح بخروج الممتلكات الثقافية والصادر فى 2007.
وقالت إيمان عبد الرؤوف حسن مدير عام الإدارة العامة للوحدات الأثرية بالمنافذ و الموانئ المصرية و عضو لجنة المعاينة
ان العملات المضبوطة عملات نادرة جدا ترجع لعصور مختلفة من تاريخ السلالة الحاكمة لدولة الصين
وأشار رمضان حسن محمد مدير عام مركز الوحدات الأثرية بمطارى برج العرب والنزهة وعضو اللجنة المشتركة، أن اللجنة المشتركة بجميع أعضائها والتي تضم أعضاء من السفارة الصينية برئاسة السيد شى يوه وين المستشار الثقافي لسفارة الصين ومدير المركز الثقافي الصينى بالقاهرة، قررت مصادرة جميع القطع لصالح وزارة الآثار طبقا للقرار الجمهورى رقم 114 لسنة 1973، والخاص بتطبيق قرارات اتفاقية اليونسكو لعام 1970، والتي تنص على حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية للدول بطرق غير شرعية، و أوصت اللجنة بإيداع العملات بالمتحف المصري بالتحرير لحين تسليمها للسفارة الصينية بالقاهرة.
يذكر أن هذا يأتي في إطار حرص وزارة الآثار المصرية على تفعيل الاتفاقيات الدولية الخاص بالحفاظ على التراث الحضاري الانساني، ومنع تهريبه بطرق غير مشروعة، وتفعيل الاتفاقيات الدولية الثنائية الموقعة بين مصر والعديد من الدول فى هذا الشأن، من بينهم الاتفاقية الموقعة بين مصر والصين فى هذا المجال فى2010.