أبوشقة: ضرورة الانتهاء من قانون "التجارب السريرية" هذا الشهر

قررت اللجنة البرلمانية لمناقشة قانون التجارب السريرية المعترض عليه من قبل رئيس الجمهورية، برئاسة النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب.

 

وتشيكل لجنة برلمانية برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وعضويه لجنة الصحة والتعليم لإعداد الصيغة النهائية للتعديلات علي القانون، وإخراجه في صورة تليق بمجلس النواب بما يساهم في عمليه التجارب السريرية ويساير التقدم الطبي في هذا الشأن.

 

وأكد الشريف أن اللجنة ستنتهي من إعداد القانون النهائي لعرضه على الجلسة في أقرب وقت للتصويت  النهائي علي القانون.

 

مشدداً على دعوة اللجنة للشخصيات العامة المرتبطة بهذا الشأن من العلماء والمتخصصين للمشاركة وإبداء الملاحظات علي ما انتهت إليه اللجنة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة.

 

ونوة الشريف الى أن اللجنة ستدعو ايضا وزير الصحة ووزير التعليم العالي للعرض على ما انتهت إليه اللجنة ، وإمكانية إبداء الملاحظات عليه أن وجد.

 

وأكد وكيل مجلس النواب التزام اللجنة الخاصة خلال دراستها لمشروع قانون "إعادة دراسة صياغة المواد المعترض عليها من رئيس الجمهورية على مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية"، بتقديم المعالجة اللازمة للنصوص المعترض عليها، وفقا لما حدده مجلس النواب لها بناء على توصيات اللجنة العامة في هذا الشأن.

 

وقال: إن إعادة دراسة مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية ستكون في حدود النصوص والأحكام المعترض عليها فقط وذلك بمراعاة عدد من المبادئ والغايات.

 

وشدد رئيس اللجنة على أهمية مراعاة التوافق مع المبادئ الدستورية والتشريعية المنوه بها في الاعتراض، وتحقيق أقصى درجة ممكنة من التوافق حول النصوص الخلافية بين الجهات ذات الصلة بنطاق تطبيق مشروع القانون.

 

وقال: إن اللجنة تحرص خلال مراجعة القانون على أن يعمل مشروع القانون على تعظيم الاستفادة من منظومة البحث العلمي ودعمها، وضمان حماية جميع المشاركين في العملية البحثية، وأن يحرص المشروع على عدم إتاحة فرصة للمتربصين لإثارة البلبلة خلال الفترة الراهنة من مسيرة العمل الوطني.

 

وقال: إنه بناء على الاجتماع التشاوري الذي تم عقدته اللجنة في هذا الشأن بتاريخ 21/10/2019، تم إرسال خطاب إلى وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان، استحث فيه الحكومة على سرعة إرسال رأيها إلينا في مشروع القانون في حدود المواد المعترض عليها في رسالة السيد رئيس الجمهورية.

 

وأضاف: أنه بتاريخ 4/11/2019 تلقيت من أمين المجلس الأعلى للجامعات الدكتور حسام عبدالغفار مشروع قانون في هذا الشأن تبين أنه هو ذاته ما سبق أن أرسله إلينا وزير التعليم العالي والبحث العلمي،باستثناء إضافة صغيرة بخط اليد في المادة (10) منه.

 

وتابع: إن اللجنة الخاصة في ضوء ما سبق لا يسعها إلا أن تبدأ هي بالتصدي لاستكمال عملها في حدود ما رسمه لها مجلس النواب..وبناء على ذلك كلفت الأمانة الفنية للجنة بإعداد مشروع مبدئي للتعديلات المطلوبة لتسهيل عمل اللجنة في هذا الاجتماع، وقد انتهت الأمانة الفنية من إعداد مشروع تقرير مبدئي في هذا الشأن.

 

واستطرد: لقد روعي في إعداد هذا المشروع اتباع التزام عام، ونهج دقيق ، حيث تقضي القواعد والإجراءات التشريعية المنصوص عليها في الدستور واللائحة الداخلية للمجلس بأنه تبدأ ولاية اللجنة الخاصة من اللحظة التي يشكلها المجلس لهذا الغرض إذا ما وافق على الاعتراض بعد مناقشة تقرير اللجنة العامة في نظر الاعتراض واللجنة لها أن تتطرق إلى تعديل نصوص وأحكام المشروع المعترض عليها لا أن تعيد طرح المشروع برمته من جديد لمناقشة كل مادة من مواده وإعادة إقرارها، لأن الاعتراض ليس منصباً على المشروع بأكمله، وإنما تعيد النظر في النصوص والأحكام التي جرى الاعتراض عليها، أو تلك التى اقترح رئيس الجمهورية إضافتها ليحقق القانون أهدافه.

 

وقال وكيل أول مجلس النواب محمود الشريف  إن اللجنة اتبعت اللجنة نهجا دقيقاً في صياغة وعرض النصوص المعترض عليها، حيث إنها: اعتبرت مشروع القانون كما سبق أن وافق عليه المجلس أساساً ومرتكزاً لعملها.

 

واقتصرت في تقديم معالجتها على نصوص المواد والمبادئ المعترض عليها في رسالة رئيس الجمهورية وما تتصل به من مواد أخرى يلزم معالجتها بذات الطريقة لارتباطها معاً.

 

وأضاف: إن الضرورة اقتضت تعديل بعض العبارات والنصوص الأخرى لتتفق مع قانون جديد أقره المجلس الموقر في 27 أغسطس 2019.. أي بعد أن كان قد انتهى من إقرار مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية، وصدر بقانون رقم (151) لسنة 2019، حيث أعاد القانون الجديد تنظيم وتحديد اختصاصات هيئة الدواء المصرية، وألغى كل من الهيئة القومية الرقابية للبحوث والهيئة القومية الرقابية للدواء الوارد ذكرهما في مشروع القانون باسم الهيئات القومية الرقابية.

 

ولفت إلى أن اللجنة اعتدت قدر الإمكان بمشروعي القانونين المقدمين إليها من وزير التعليم العالي والبحث العلمين، ووزير الصحة والسكان، وذلك في حدود النصوص والمواد المعترض عليها.

 

من جانبه أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة أن القانون لابد من الانتهاء منه خلال هذا الشهر لعدم افتقاد القانون لاهميته ، ولابد ان يخرج القانون بصورة تليق بالبرلمان ، ولقد روعي اثناء مناقشة اللجنة مارود في خطاب رئيس الجمهوريه مع التاكيد علي مواكبة التطور واخراج يعبر عن طموحات الشعب المصري.

 

ونوه أبوشقة الى أن القانون مهم ، والواقعة لابد أن تؤخذ في الإعتبار ، خاصة انه لم يسبق ان يعترض رئيس الجمهوريه علي قانون صادر من مجلس النواب خلال التاريخ النيابي سوي مرتين احدهما عام 1978 ، وكانت خاصة بالضرائب وهذة هي الواقعه الثانيه ، ومن الاهمية بمكان اخراج هذا القانون بالشكل الذي يليق .

يذكر أن الخطاب الوارد من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجلس النواب كان أفاد بأن رد مشروع القانون إلى البرلمان جاء في ضوء المادة (60) من الدستور والتي تقضى بأن لجسد الانسان

حرمة، وأن الاعتداء عليه ، أو تشويهه أو التمثيل به ، جريمة يعاقب عليها القانون ، ويحظر الاتجار بأعضائه ، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية ، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق ، ووفقاً للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية على النحو الذى ينظمه القانون.

 

ولفت السيسي في خطابه إلى أنه أعاد مشروع القانون لمجلس النواب بعد ورود العديد من الملاحظات حول الأحكام الخلافية فيه والتي تراوحت بين تأييد مفرط ونقد متشكك، وكذلك بالتزامن مع ورود رسائل عديدة من بعض الدوائر العلمية والمهنية بأحكام هذا المشروع بقانون تشير فى مجملها إلى استمرار حالة الجدل داخل وخارج البرلمان في خصوص عدد غير قليل من هذا المشروع بقانون.

 

وأوضح السيسي أنه وجه بسرعة استطلاع رأى الجهات المعنية والمجلس الاستشارى لكبار العلماء والخبراء التابع لرئاسة الجمهورية، حيث لاحظا عدة أمور استوجبت إعادة مشروع القانون إلى المجلس، والتي تلخصت فى الآتى:

 

"أولاً : المواد 4 ، 5 ، 9 ، 11 ، 19 ، 20 ، 22 : ( من مشروع القانون )، والتي تحتوي على نصوص تشترط موافقة المجلس الأعلى والهيئات القومية الرقابية والمخابرات العامة على بروتوكول البحث ومتابعة وتنفيذ البحوث وكذلك التفتيش عليها بعد موافقة اللجنة المؤسسية فى الجهة البحثية التى يجرى فيها البحث، ونظراً لأن الأبحاث الطبية الإكلينيكية تشكل رسائل الماجستير والدكتوراه والأبحاث الحرة والأبحاث الممولة فى كليات الطب البشرى، والأسنان، والتمريض، والصيدلة والعلاج الطبيعى والعلوم فى جميع الجامعات والمعاهد والهيئات البحثية المصرية، مما يعني وجود أعداد هائلة من الأبحاث كل شهر يستحيل معه متابعة جميع هذه الأبحاث إلا بواسطة اللجان المؤسسية الموجودة حالياً فى كل جهة بحثية ( حوالى 16000 بروتوكول فى العام الواحد ).

 

ثانياً : المادة ( 8 ) تشكيل المجلس الأعلى : يلاحظ أن عدد الممثلين للجامعات المصرية والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى هو أربعة ممثلين فقط من أصل خمسة عشر مع العلم أن 97 % من الأبحاث الطبية الإكينيكية تجرى فى الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

 

كذلك تنص المادة (8) على أن يتولى الأمانة العامة للمجلس الأعلى رئيس الإدارة المركزية للبحوث الطبية بوزارة الصحة مع العلم أن عدد الأبحاث الطبية الاكينيكية التى تجرى فى وزارة الصحة لا تمثل إلا جزء ضئيل جداً من مجمل هذه البحوث داخل جمهورية مصر العربية.

 

ثالثاً : المواد العقابية من 28 حتى 35 ( من مشروع القانون ) : جميع هذه المواد لا تأخذ فى عين الاعتبار طبيعة البحث وتعتبر المخالفات متساوية فى جميع أنواع البحوث بغض النظر عن طبيعة وتصميم البحث مما قد يتسبب فى إحداث حالة من الرعب والخوف الشديد لدى الباحثين مما قد يؤدى إلى الأعراض عن البحث العلمى فى جمهورية مصر العربية.

 

رابعاً : ينص القانون على إرسال عينات بشرية إلى الخارج سوف يترتب عليه عقوبات شديدة ( السجن + الغرامة ) ذلك حتى لا يتم معرفة الجينات المصرية أو العبث بها .. إذ  أن الجينات المصرية قد تم دراستها بواسطة مؤسسة النامرو التابعة للبحرية الأمريكية.

 

كما يوجد أكثر من 10 ملايين مصري بالخارج يمكن بسهولة الحصول على تركيبهم الجيني، كما أن حظر إرسال عينات بشرية للخارج يتناقض مع تحفيز الجامعات ومراكز البحوث على عمل أبحاث مشتركة.

 

فضلاً عن أن إرسال هذه العينات للخارج يتيح فحصها بأجهزة وبإمكانيات قد لا تكون موجودة محلياً، وبذلك سوف يكلف هذا القانون الدولة أموالاً ومكافأت من أعمال يؤديها حالياً المختصون بدون مقابل ، مما يؤثر على توسيع قاعدة البحث العلمى وجودة هذا البحث.