خطة مصرية عربية للحد من الكوارث الطبيعية والهجمات الإلكترونية

أكد أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء القائم بأعمال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن مفهوم الكوارث لم يعد فقط كوارث طبيعية بمفهومها الواسع مثل السيول والزلزال وغيرهما، وإنما هناك كوارث تتعلق بالهجمات والقرصنة الإلكترونية وحماية البيانات سواء علي الهاتف الشخصي والكمبيوتر.
وأضاف في كلمته خلال الاجتماع الرابع للشراكة العربية للحدّ من مخاطر الكوارث اليوم، أن هذا الملتقي يعد فرصة للدول العربية لمناقشة الآفاق المستقبلية في تطبيق إطار "سينداي" للحدّ من مخاطر الكوارث بحلول عام 2020، بالإضافة إلى التركيز على الاتّساق بين كلٍ من أهداف التنمية المستدامة وتغيُّر المناخ والحدّ من مخاطر الكوارث.

ويهدف الاجتماع الي خلق منتدى لتداول النقاشات الدورية المُتعلقة بالتحديات والحلول والفرص في تطبيق إطار "سينداي" في المنطقة العربية مع التركيز على بناء خطط محلية للحدّ من مخاطر الكوارث.
وجهود الدولة المستمرة للاهتمام بملف إدارة المخاطر والحد من الآثار السلبية المحتملة للأزمات والكوارث باعتبارها تمثل ‏تحدياً كبيراً أمام جهود التنمية، وتتحول تكلفة مواجهتها والتعافي من آثارها إلى أعباء جديدة تُضاف على كاهل ‏الحكومات والمجتمعات على حساب مخصصات التنمية في القطاعات المختلفة كالتعليم والصحة وغيرها‏.
وأشار اللواء علي هريدي رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إلى أن الحكومة المصرية قد أطلقت في يوليو 2017 الاستراتيجية الوطنية للحد ‏من مخاطر الكوارث (2017- 2030م) والتي تأتي في صدد الاستجابة للمتغيرات الداخلية والدولية

‏والإقليمية للحد من مخاطر الكوارث وتماشياً مع إطار "سينداى" للحد من مخاطر الكوارث. 
وأضاف "هريدي"، أن الاستراتيجية الوطنية تتبنى ‏غاية رئيسية تتمثل في‏ الحفاظ على الأرواح والممتلكات من خلال منظومة وطنية للحد من مخاطر الكوارث بما يحقق بشكل ‏فعال رفع القدرات القومية والمجتمعية, ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الاستراتيجية وضعت مجموعة من الأهداف- لتحقيق هذه الغاية- من بينها تكامل سياسات الحد من مخاطر الكوارث في سياسات التنمية المستدامة، وخاصة استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030", وبناء قدرة المجتمع المصري على مواجهة الأزمات والكوارث خلال مراحلها المختلفة على كافة المستويات وفي جميع القطاعات، وذلك من خلال إنشاء ودعم آلية وطنية للحدّ من مخاطر الكوارث "مركز قومي لإدارة الأزمات والكوارث والحدّ من المخاطر" مع استحداث أنظمة لتعزيز جهود التنبؤ بالكوارث، وتبني أفضل التقنيات المتاحة لدعم أنظمة الإنذار المبكر الحالية وتعزيزها وزيادتها، وربطها بالنظم العالمية بحلول عام 2030.