«عامر» : 200 مليار دولار دخلت مصر خلال 4 سنوات
أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أن إجمالى التدفقات الدولارية على مصر بلغ 200 مليار دولار خلال الأربع سنوات الماضية، بفضل نجاح برنامج السياسات المالية والنقدية الذى تنفذه مصر. وقال محافظ البنك المركزى: إن التوافق والالتفاف حول القيادة السياسية ساعد على تجاوز الأزمة المالية التى عانت منها مصر قبل سنوات، مشددًا على أن الأحداث السياسية فى المنطقة تؤثر على كل الاقتصادات لوجود ارتباطات واضحة بينها.
وقال محافظ البنك المركزى، خلال كلمته أمام المؤتمر المصرفى العربى، الذى ينظمه اتحاد المصارف العربية: إن برنامج السياسات المالية حقق نتائج إيجابية كبيرة تبلورت فى استقرار سوق النقد وتراجع التضخم، كما أصدرت مصر سندات لمدد تصل إلى 40 عامًا.
وأضاف أن الحكومة تنفذ حاليًا مشروعًا كبيرًا للنهوض بالقطاع الصناعى، قائلاً: «نأمل فى استمرار الحكومة فى دعم هذا القطاع المهم.. وأن تقدم الحكومة المزيد من الحوافز الضريبية للقطاع الصناعى»، منوهًا بأن المركزى المصرى يدعم مبادرات دعم القطاع الصناعى بجدية تامة.
وأشار إلى أن ما حدث فى مصر بعد 2011 انعكس على الاقتصاد ومؤشراته سلبًا، إذ أدى إلى هروب المستثمرين واضطراب أسواق المال وصعود معدلات التضخم، مضيفًا: «قفز عجز الموازنة أكثر من 16 فى المائة»، مشيراً إلى أن تجربة مصر من هذه الأزمة تؤكد أهمية التعامل بسياسة نقدية مرنة والسماح بتحركات رؤوس الأموال لأن التضييق يأتى بنتائج سلبية منها هروب الأموال.
وقال محمد الجراح الصباح، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية: إن الاتحاد يتبنى دوراً جديداً للترويج والتركيز على عمليات التجارة والاستثمار والسياحة، انطلاقاً من أهمية هذه القطاعات بالنسبة للعمل المصرفى، وكذلك دورها الأساسى فى تحقيق التنمية الاقتصادية للمنطقة العربية ككل.
وأضاف «الجراح» أن الاتحاد يناقش ويطرح تساؤلاً خلال المؤتمر حول ما يحدث فى الدول العربية من تقلبات سياسية، وكيف ينعكس ذلك
وأشار جوزيف طربيه، رئيس الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب، إلى أن تراجع النمو فى الدول العربية ونوعية الخدمات العامة وتراجع الحوكمة أدى إلى تفشى الفساد وانتشار الأمية، وبالتالى تحقيق بعض الدول العربية نسب متدنية فى مؤشرات التنمية البشرية. مشدداً على أن الأزمات تخلق منها الفرص والتغيير للأفضل، وأن القطاع المصرفى العربى أضحى متماسكاً بشكل كبير بمساندة البنوك المركزية العربية، وتأمينها.
وقال محمود محيى الدين، نائب رئيس البنك الدولى: إن هناك بعض التطورات الإيجابية للغاية فى بعض الدول العربية، بينما هناك دول أخرى تعانى من تطورات سلبية للغاية. وأوضح أن المؤسسات الدولية تتوقع نمو الدول العربية بما لا يتجاوز 0.6% خلال العام الجارى وهى نسبة ضئيلة للغاية مقابل 1.6% العام الماضى، ومتوقع وصوله لنحو 2.6% العام المقبل بدعم التطورات الإيجابية على مستوى قطاع الطاقة والبترول.
وأكد أن النمو الاقتصادى العربى لا يلبى تطلعات واحتياجات المواطنين على الإطلاق، مشددًا على ضرورة زيادة الاستثمار فى رأس المال البشرى والوقاية من المخاطر بزيادة النمو الاقتصادى. مشيراً إلى أن التنمية المستدامة عالميًا ليست فى وضع جيد على الإطلاق، وأن الأمم المتحدة طالبت الدول بتبنى رؤى طموحة لتحقيق مستهدفات 2030.