انخفاض مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر لأقل مستوى

أعلن مجلس الوزراء، انخفاض مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر لأدنى مستوى لها منذ عام 2010، تم سداد نحو 5٫4 مليار دولار من المستحقات من أصل 6٫3 مليار دولار خلال 7 سنوات، والمخطط سداد 900 مليون دولار مستحقات متبقية لشركات البترول خلال العام المالى الحالى.

ورصد إنفوجراف أصدره المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مستحقات شركات البترول الأجنبية من المديونية إلى السداد، والتى انخفضت لتصل إلى 0٫9 مليار دولار عام 2019.

وجاء فى الإنفوجراف، أن أسباب تضخم مديونية شركات البترول الأجنبية، إلى 6٫3 مليار دولار عام 2011/2012، ترجع إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى مرت بها مصر خلال تلك الفترة، فضلاً عن ارتفاع قيمة دعم المنتجات البترولية إلى أرقام غير مسبوقة، بالإضافة إلى تزايد الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية، وزيادة الاستيراد من الخارج لسد الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك، بجانب عدم سداد المديونيات المستحقة لهيئة البترول لدى قطاعات الدولة المختلفة، وأخيراً انخفاض موارد الدولة من العملات الأجنبية بسبب تراجع السياحة والصادرات.

وأبرز الإنفوجراف تسديد مستحقات الشركات الأجنبية، قد ساهم فى دعم ثقة المستثمر الأجنبى فى الاقتصاد المصرى، وزيادة ضخ الاستثمارات فى صناعة البترول والغاز، وكذلك تحفيز الشركات العالمية على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف لزيادة معدلات الإنتاج من

المنتجات البترولية، حيث ارتفعت معدلات الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى والزيت الخام والمتكثفات، ليصل حجم إنتاج الغاز الطبيعى حالياً إلى 7.2 مليار قدم مكعب يومياً، بجانب ارتفاع متوسط حجم إنتاج الزيت الخام والمتكثفات حالياً إلى نحو 630 ألف برميل يومياً.

وأشار بنك «ستاندرد تشارترد» إلى أن «مصر لديها  القدرة على أن تكون مركزاً إقليمياً لتصدير الغاز بسبب اكتشافات الغاز، وتوافر البنية التحتية لعمليات التسييل وخطوط أنابيب الغاز».

وأبرز الإنفوجراف، إشارة مجلة «إيكونوميست»، إلى «أن مصر تشهد زيادة مطردة فى إنتاج الغاز، مما يدفعها لزيادة صادراتها من الغاز فى ظل الاكتشافات الجديدة لحقول الغاز»، فى حين أشارت مؤسسة «فيتش»، إلى «أن مصر ستتمتع بزيادة كبيرة فى إنتاجها من الغاز خلال عام 2019، مما سينعكس على ميزانها التجارى لاستئناف وضعها كمصدر للغاز الطبيعى المسال هذ العام».