صور.. افتتاح مؤتمر إدارة التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠
افتتح الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس مؤتمر إدارة التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ الذي تنظمه وحدة الدكتور محمد رشاد الحملاوي لبحوث الأزمات بكلية التجارة جامعة عين شمس.
وجاء ذلك بحضور الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة ، والدكتورة جيهان رجب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط والاصلاح الاداري، وللدكتور عبد العظيم حسين مدير مصلحة الضرائب ، والدكتورة هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة ايمان البري مدير وحدة، والدكتور محمد رشاذ الحملاوي لبحوث الازمات ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والباحثين.
و أكد الدكتور محمود المتيني، أن التحول الرقمي أصبح ضرورة ملحة في ظل المتغيرات الجارية، لافتًا إلى أن الأمل في التحول الرقمي له يمكن أن يحققه بشأن ضم الاقتصاد الرسمي والغير رسمي ااذي يمثل جزء كبير من اقتصاد مصر ، وكذلك القضاء علي الكثير من المشاكل الاخري كالفساد بمختلف صوره، بما يحقق الكثير من المكاسب للاقتصاد الوطني المصري.
وأشاد "المتيني"، بالدور الفعال الذي تقوم به وحدة الدكتور محمد رشاد الحملاوي لبحوث الأزمات بكلية التجارة علي مدار ٢٤ عاما مما جعلها تحظي بسمعة متميزة بمختلف جهات الدولة.
ومن جانبها، استعرضت الدكتور غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط الإجراءات التي تتخذها الوزارة في سبيل التحول الرقمي، مشيرة إلى أن التحول الرقمي سوف يوفر خدمات متميزة للمواطنين لضمان رضا المواطن وايضا حسن ادارة الموظف للموارد الحكومية، الي جانب ضمان استمرار تلك الجهات في تأدية عملها بالشكل الأمثل.
وأوضح الدكتور عبد العظيم حسين مدير مصلحة الضرائب ان المصلحة تعد اكبر جهة ايرادية للموازنة الدولة، لافتا الي اهمية التحول الرقمي للضرائب، ودورها في زيادة الحصيلة الضريبية، توفير النفقات علي المصلحة والممولين وكذلك العمالة اليدوية، مستعرضا محاور تطوير مصلحة الضرائب والتي شملت ميكنة العمليات الضريبية، الفاتورة الالكترونية لتنظيم عملية الفواتير مع الشركات، مراقبة المتحصلات الضريبية وتنقية البيانات.
وأشار الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس ورئيس المؤتمر إلى أن اختيار عنوان المؤتمر لم يكن من قبيل المصادفة بل لأن التحول الرقمي يعد من اهم الآليات الآليات المطروحة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والتى من شأنها المساهمة فى علاج المشكلات الاقتصادية التى عانى منها الاقتصاد المصرى لعقود كثيرة. إن اختيار " إدارة التحول الرقمى" يكتسب أهميته أيضاً فى ظل الخطوات المتسارعة التى اتخذاتها الحكومة المصرية نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمى والتى يمكن أن نذكر منها على سبيل المثال:-
إجراء اصلاحات هيكلية والتى منها انشاء المجلس القومى للمدفوعات برئاسة السيد رئيس الجمهورية – المجلس الأعلى للمجتمع الرقمى – المجلس الأعلى للأمن السيبرانى) وتخصيص 7.8 مليار جنيه لمشروع تحديث البنية المعلوماتية والتحول الرقمى فى موازنة 2019/2020.
واطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية 2017 بهدف تشجيع التجارة الالكترونية، مشروع البنية المعلوماتية المصرية لربط أكثر من 70 قاعدة بيانات حكومية بعضها ببعض، مشروع ميكنة أليات التحصيل الضريبى بالتعاون مع وزارة المالية، التخطيط لتحويل مدينة بورسعيد إلى أول مدينة رقمية، بناء عاصمة إدارية جديدة ترتكز على فلسفة التحول إلى حكومة رقمية.
إلى جانب اطلاق المنظومة الوطنية للدفع الالكترونى "ميزة" بهدف تشجيع المواطنين على الاقبال على المعاملات المالية والتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد وصدور رخصة ل 12 بنك باصدار "ميزة".
مشيرًا إلى تحسين تصنيف مصر بين 55 دولة فى مؤشر الشمول المالى (تحقيقها المركز 36 بعد أن كانت فى المركز 51) وربط 3911 مكتب بريد بالشبكة لتأدية خدمات الشمول المالى.
وساعدت هذه الإجراءات والمبادرات التى اتخذتها الحكومة فى تحقيق العديد من المزايا منها ضبط وحوكمة وتعزيز شفافية
وأكد أن التحول من سياسة التعامل النقدى إلى سياسة اللانقديه سيحقق الشفافية – محاربة التهرب الضريبى – القضاء على التزوير والرشوة والمحسوبية – سرعة التحصيل
وأضاف أن التحول الرقمى يجب أن يتبنى استراتيجية نمو أكثر استدامة تعتمد فى جوهرها على ركيزتين آلا وهما الاستثمار فى رأس مال البشرى مع الحفاظ على رأس المال المادى بدلا من استغلاله ونضوبه.
والتحول من هندسة البرمجيات إلى هندسة المعرفة فى التحول الرقمى مما يعنى سرعة ملائمة الخدمة للمواطن وملائمة الخدمة للمواطن حتى يمكن عمل شمول التحول الرقمى لجميع مراحل تقديم الخدمة.
وأوضحت الدكتورة جيهان رجب، أن المؤتمر يناقش قضية هامة جدا وهي ادارة التحول الرقمي، حيث يساعد التحول الرقمي في ربط القطاعات الحكومية مع بعضها البعض، مشيرة ان قرار انشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي عام ٢٠١٧، مضيفة أن الحكومة قد قامت بوضع ٤ إستراتيجيات للتحول الرقمي وهي تنمية الكوادر البشرية ، تقديم الخدمات الحكومية، التشريعات وتنمية البنية التحتية تكنولوجيا.
ويذكر أن المحاور التي سوف يتناولها المصرح الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة ورئيس المؤتمر انه سوف تتم مناقشة ثلاثة محاور اساسية : المحور الأول هو التحول الرقمي والتنمية المستدامة ويشمل التخطيط الاستراتيجي للتحول الرقمي ، تطبيق معايير التميز المؤسسى من خلال للتحول الرقمي ، التسويق الرقمي وإستخدام شبكات التواصل الاجتماعى، منهجية التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، منهجية التحول الرقمي المرتبطة بالبيئة، منهجية التحول الرقمي المرتبطة بالجوانب الاجتماعية إلى جانب ادارة الابتكار والابداع المرتبطة بالتحول الرقمى وتكنولوجيا التحول الرقمي. أما المحور الثانى فهو ادارة ازمات ومخاطر التحول الرقمي ويحتوى على عدة نقاط منها مخاطر التحول الرقمي ، أمن الاقتصاد الرقمي، حساب التكلفة والعائد فى الاقتصاد الرقمي، ادارة الازمات المرتبطة بالتحول الرقمي ، إدارة مخاطر الادمان الرقمي واستخدام الانترنت، امن المعلومات المرتبطة بالتحول الرقمي و نماذج ادارة مخاطر التحول الرقمي فى العالم.
أما المحور الثالث فيحمل عنوان الاساليب التكنولوجية الحديثة لادارة مخاطر التحول الرقمي ويتضمن تطبيقات الذكاء الصناعي لإدارة مخاطر التحول الرقمي، تقنية البلوك تشين للتحول الرقمي وإدارة المخاطر ، استخدام الشبكات العصبية فى ادارة الأزمات والمخاطر للتحول الرقمي ، التحول الرقمي وانترنت الاشياء وتأثير التحول الرقمي على التعاملات المالية لدى الشركات والبنوك .
