منير الفاسي يطالب بالتحرك دولياً وفتح تحقيق رسمي بشأن الوضع في دولة فلسطين

قال منير الفاسي، مدير إدارة حقوق الإنسان بالجامعة العربية، إن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بدولة فلسطين ستحظى برئاسة الشبكة خلال عام ٢٠٢٠، مشيرا إلى أهمية النقاط التي تطرق إليها اجتماع اليوم فيما يتعلق بانتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة.

 

وأوضح مدير إدارة حقوق الإنسان بالجامعة العربية، خلال كلمته فى اجتماع الجمعية العمومية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن هناك تحرك من بعض الجهات لإلغاء البند السابع المتعلق بالانتهاكات في فلسطين، مشددا على ضرورة  التحرك لدى الاتحاد السويسري بما انها الدولة الراعية لاتفاقيات جنيف الأربعة بغية مطالبة إسرائيل لوقف انتهاكتها وتنفيذ تلك الاتفاقيات، فضلا عن التحرك للمحكمة الجنائية الدولية وفتح تحقيق رسمي بشأن الوضع في دولة فلسطين.

 

جاء ذلك خلال فاعليات اجتماع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في انعقاد الجمعية العامة السادسة عشر، برئاسة محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان. 

 

 وشارك في الحضور عصام يونس،

المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وذياب اللوح، سفير دولة فلسطين في القاهرة، وسلطان بن حسن الجمالي المدير التنفيذي للشبكة العربية، بحضور شخصيات رسمية وحقوقية عربية، ودولية وفلسطينية، ورؤساء وممثلين للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان العربية، ومنظمات المجتمع المدني المصرية والعربية وممثلين للسفارات والهيئات الدبلوماسية والجهات الإعلامية.

 

ويهدف الاجتماع إلى مناقشة سياسة "العقوبات الجماعية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية"، وتسليط الضوء على انتهاكات سلطات الاحتلال الممنهجة ضد حقوق الإنسان الفلسطينية، وفضح الممارسات الإسرائيلية على المستويين الدولي والإقليمي، والضغط على دولة الاحتلال في سبيل وقف تلك الممارسات اليومية بحق الفلسطينيين وتطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني.