كواليس قرار فتح إجازات العاملين بقطاع الكهرباء المعارين للخارج

على مدى الشهور الماضية زادت مطالبات المصريين المعارين للخارج التابعين لقطاع الكهرباء المصرى لاطلاق مدة الاعارة لهم دون الحد الاقصى للاعارة المقرر فى لوائح قطاع الكهرباء باربع سنوات وتم مدها الى خمس سنوات من عامين استجابة للمطابات الملحة للعاملين بالخارج.

 

ورغم رفض الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة لاعطاء فرصة اخرى لمد الاجازات او اطلاقها بدون حدود  نظرا لحاجة القطاع للكفاءات المعارة للخارج من ناحية بسبب توقف التعيينات الجديدة فى القطاع منذ مايقرب من 7 سنوات.

 

ومن ناحية أخرى ترى قيادات الشركات ان يكتفى العامل بخمس سنوات اعارة لاتاحة الفرصة لزملاء اخرين بالاعارة لتحسين دخولهم  ،وبدت الازمة لن تحل خاصة بعد لقاءات بين الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء الذى التزم بالتقارير والدراسات التى انتهت اليها الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة.

 

وفي اخر لقاء للوزير شاكر مع وزير الهجرة نبيلة مكرم بمجلس النواب عقب

مناقشة المجلس لمطالب المصريين العابعين لقطاع الكهرباء والمعارين للخارج اكد الوزير شاكر ان شركات القطاع اقتربت على الانتهاء من دراسة الازمة لاخذ قرار قد يكون المد لعام او عامين على الاكثر للمعارين , وجاء دور مجلس الوزراء للاستجابة لمطالبات اعضاء البرلمان الذين تبنوا قضية العاملين المعارين وطالبوا بالمد المطلق لاجازاتهم دون حدود , وقبل الطرح الذى اخذته شركات الكهرباء تم تقريب وجهات النظر بين الوزارتين خلال اجتماع مجلس الوزارء الاخير وتم اتخاذ قارا بموافقة الوزير شاكر باطلاق الاجازات للعاملين فى قطاع الكهرباء المعارين للخارج بدون مدة محددة .