صور.. وزيرالعدل يثمن جهود الدول العربية في مجال توحيد التشريعات

بدأت صباح اليوم الخميس، فاعليات الدورة الخامسة والثلاثين، لمجلس وزراء العدل العرب، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وذلك برئاسة مملكة البحرين، وبحضور  وزراء العدل بالدول العربية الشقيقة والوفود المرافقة. 

وألقى المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، كلمة مصر والتى استهلها بنقل تحيات فخامة رئيس الجمهورية  الرئيس عبد الفتاح السيسى  للحضور وتمنيات سيادته لهم بدوام التوفيق.

وتناول الوزير فى كلمته اهمية الموضوعات المطروحة على جدول أعمال  هذه الدورة ويأتي فى مقدمتها مكافحة الارهاب بجميع اشكاله ومظاهره التي تهدف الى تفويض حقوق الانسان والحريات الاساسية والديمقراطية وتهدد السلامة الاقليمية للدول وأمنها.

 

وأكد ضرورة إتخاذ  الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون العربى من أجل التصدي للإرهاب ومكافحته والإمتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني الى الكيانات او الاشخاص الضالعين فى الاعمال الارهابية.

وشدد على ضرورة وضع اليات وطنية لضمان مصادرة الاموال الموجهه لتمويل الارهاب وتجفيف منابعه خاصه فيما يتعلق بالاتفاقية العربية لمكافحه غسل الاموال وتمويل الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، فضلا عن اجراء التعديلات اللازمة على الاتفاقية العربية لمكافحه الارهاب والمتابعة الجادة لتنفيذها، مع تفعيل الاتفاقيات العربية الثنائية او المتعددة بين الدول العربية الشقيقة في المجالين القضائي والأمني، مطالبا بالإسراع في خطوات بناء شبكة التعاون القضائي في مجال مكافحه الجريمة الارهابية والجريمة المنظمة.
كما أكد عبد الرحيم، على أهمية مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم اوضاع اللاجئين فى الدول العربية، ومشروع اتفاقيه العربية لقمع افعال التدخل غير المشروع الموجهة ضد امن وسلامة الطيران المدني، وتجريم دفع الفدية للإرهابين كأحد أهم الموضوعات المتضمنة بجدول اعمال الدورة.
وثمن وزير العدل خلال كلمته ما تتخذه الدول الاعضاء من جهود بارزة في مجال توحيد التشريعات العربية في

ضوء ما اعتمده المجلس الموقر من نماذج القوانين الاسترشادية ومنها تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الاعمال الارهابية، ومشروع قانون عربي استرشادي لتنظيم قوائم لقيد الكيانات الارهابية والارهابيين، ومشروع القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة سرقة الاثار وحماية التراث القومي.
واختتم وزير العدل كلمته بالإشادة بمجهودات الأمانة الفنية للمجلس، وأيضا المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، مؤكدا على ان ما يضطلع به المجلس من مهام فى مجال العمل العربى المشترك يعد تجسيداً مؤسسياً تاريخياً واجتماعياً وثقافياً يعكس عمق الروابط بين الدول العربية، ومتمنيا تمام تحقيق الاهداف المعلقة علي مهمة المجلس السامية، والوصول الى الفوائد المرجوة منها في شأن دعم العمل العربي المشترك في احد اهم مجالاته وهو العدل الذى يعد اعز الامنيات وغاية الغايات.
والجدير بالذكر، أن على جدول أعمال هذه الدورة أربعة عشر بنداً تشمل عدة موضوعات على قدر كبير من الاهمية فى مقدمتها اتفاقيات وآليات مكافحة الإرهاب، توحيد التشريعات العربية، الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، تعزيز التعاون بين أمانتى مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، وثيقة المركز العربى للبحوث القانونية والقضائية.