خارطة طريق رباعية الأبعاد للانطلاق بمنظومة التعليم الفني والمهنى بمصر

أطلق المركز المصرى للدراسات الاقتصادية خارطة طريق رباعية الأبعاد للانطلاق بمنظومة التعليم الفني والمهني والتدريب في مصر ،خلال مؤتمر عقدة اليوم الاربعاء   لدعم الجهود الحكومية في مجال تطوير التعليم الفني  وذلك بحضور رجال الصناعة وممثلى وزارتى التعليم والقوى العاملة، وممثل عن السفارة البريطانية، ومجموعة من خبراء القطاع.

 تم إعداد الخارطة  بناء على نتائج مسح أعده المركز حول الطلب المتوقع على العمالة في الصناعات التحويلية خلال الخمس سنوات القادمة، كما تم  إجراء تحليل الفجوة من خلال تقييم الوضع الحالى لمنظومة التعليم والتدريب الفني والمهنى في مصر ودراسة أفضل الممارسات العالمية، وقد استغرق إعداد الدراسة مدة عامين.

وقال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في كلمة للمؤتمر عبر الفيديو كونفرانس، إن هناك طفرة في إعادة تصور التعليم الفني وتقبل المجتمع لهذا النوع من التعليم، مشيدا بالدور الذى يلعبه المركز المصرى للدراسات الاقتصادية في البحث والدراسة لسد الفجوات البحثية معربا عن تطلعه للاطلاع على نتائج هذه الندوة القيمة.

وأوضح شوقى إن هناك جهود كبيرة تبذل لتطوير التعليم الفني تم ترجمتها في إنشاء 11 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بالشراكة بين الدولة والقطاع الصناعى وجهات دولية للإشراف على الجودة، وقد لاقت هذه المدارس قبولا من الطلاب المتفوقين، ويشارك بها عدد من مؤسسات القطاع الخاص الكبرى مثل السويدى والعربى وايجيبت جولد، معربا عن أمله في التوسع بإنشاء هذه المدارس لتصل إلى 50 – 100 مدرسة خلال الفترة المقبلة.

وأشار شوقى إلى أن الجانب الألماني هو الشريك الاستراتيجي في تطوير التعليم الفني في مصر، من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية للتعاون في هذا المجال تتضمن المساعدة في إنشاء أكاديمية لتخريج المدرسين وهيئة مستقلة للتعليم الفني، ويتم العمل حاليا على نظام جديد للتعليم الفني في مصر قائم على مسح احتياجات السوق الحالية والمستقبلية في مصر، وفى الدول التي تستقبل هجرة غير شرعية مثل ألمانيا وإيطاليا حتى نصدر إليها عمالة مدربة ومنتجة تضيف للاقتصاد.

من جانبه قال الدكتور أحمد فكرى عبد الوهاب عضو مجلس إدارة المركز المصرى والعضو المنتدب للشركة المصرية الألمانية للسيارات (إيجا)، إن عدم توافر العمالة الفنية المدربة يتسبب في ضياع الكثير من فرص استثمار الشركات الأجنبية في مصر، مشيرا إلى أن أحد أسباب المشكلة يرجع إلى عدم وجود جهة محددة مسئولة عن التعليم الفني هل هي وزارة التعليم أو وزارة الصناعة أم القوى العاملة.

وأشار الدكتور حسام بدراوى مؤسس ورئيس مجس إدارة مؤسسة بدراوى للتعليم والتنمية، إنه رغم وجود استراتيجية كاملة للتعليم الفني برؤية مصر 2030، فلم يتم الالتزام بها حتى الآن، في حين أن هذه الرؤية التي تم وضعها منذ عام 2015 تقوم على ركائز محددة استغرق إعدادها 18 شهرا، وبالتالي ليس من المنطقى تجاهل كل هذا الجهد وتغيير الاستراتيجيات بدون توافق، مؤكدا أنه لا يمكن احترام العمل الفني بدون احترام واضح للمؤهلات.

وأعربت جوليا سكورابسكا الملحق السياسى والاقتصادي بالسفارة البريطانية، عن اهتمام الجانب البريطاني بتطوير التعليم في مصر خاصة التعليم الفني في ظل اهتمامهم بفتح أسواق في أفريقيا، وهو ما يبرر اهتمام الجانب البريطاني بتمويل جزء من دراسة المركز المصرى التي يتم عرضها اليوم.

وأشار أيمن قطامش ممثل وزارة القوى العاملة نائبا عن الوزير، أن وزارته قامت بتجربة هامة لتدريب العمالة بمقابل مادى في 4 محافظات، وتم تخريج 180 متدربا في الدفعة الأولى خلال الأيام الماضية، وهى تجربة ناجحة تسعى الوزارة للتوسع فيها.

من جانبها أكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن الدراسة التي أعدها المركز تهدف إلى محاولة سد الفجوة المعلوماتية التي لا يمكن تحسين منظومة التعليم والتدريب الفني بدونها، حيث تهدف الدراسة إلى التعرف على التوجهات المستقبلية للمنشآت في الصناعات التحويلية من خلال الاستبيان، وبناء عليه ومن خلال أسئلة تفصيلية، تقدير احتياجات المنشآت الصناعية في كل قطاع صناعى وبكل حجم وفى كل منطقة جغرافية في مصر، من العمالة حاليا وخلال الخمس سنوات القادمة، وتقييم الفجوة بين الوضع الحالي للمنظومة وأفضل الممارسات العالمية، ومن كل ما سبق اقتراح السياسات الاقتصادية والاستثمارية التفصيلية المطلوبة لتحقيق التحول المطلوب في المنظومة، وصولا إلى تصور لخارطة طريق رباعية الأبعاد لإصلاح المنظومة بشكل جذرى وشامل.

وخصصت الندوة جلسة لعرض نتائج المسح التفصيلى لاحتياجات القطاع الصناعى الحالي والمستقبلى خلال الخمس سنوات القادمة، ومناقشة واقع مشكلات المنشآت الصناعية مع العمالة، من خلال عرض عدد من رجال الصناعة بالقطاعات الصناعية المختلفة لتجاربهم.

 

وقال المهندس أحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن هناك مشكلة تتعلق بثقافة تدنى النظرة المجتمعية للعامل الفني على كافة المستويات، وهى ما يظهر بشكل واضح في صناعة مواد البناء، لافتا إلى عدم وجود وعى بأهمية التدريب والتأهيل للعمال في الصناعة من قبل المؤسسات الصغيرة، ولا يدرك أهمية التدريب سوى المؤسسات الكبرى.

وطرح إيهاب عبد الظاهر عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للملابس الجاهزة إشكالية بعد المسافة بين الكتلة السكانية التي يمكن أن تمد المصانع بالعمالة، والمناطق الصناعية النائية بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، وهو ما يفسر نقص العمالة في المصانع في الوقت الذى يوجد فيه معدلات فقر مرتفعة ومعدلات بطالة كبيرة، لافتا إلى أن هذه الإشكالية أدت لهجرة استثمارات ضخمة من المناطق الصناعية المعتادة بالقاهرة إلى محافظات الصعيد بالمنيا وبنى سويف حتى تكون قريبة من مناطق تركز العمالة، وهى إشكالية يجب حلها.

واتفق معه هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، مطالبا بوقف التوسع العمرانى الصناعى بجوار المدن الكبيرة، والتوجه إلى مناطق قريبة من الكتل السكانية بالدلتا والصعيد، مشيرا في الوقت نفسه لمشكلة تتعلق بعدم القدرة على توظيف 45% من الكتلة السكانية وهم من الإناث في الصناعة، بسبب نص قانون العمل على منع عمل النساء بعد الساعة السابعة مساءا، في حين أن عمالة النساء هي الأكثر إنتاجية والتزاما خاصة في صناعات الملابس الجاهزة والمواد الغذائية، وقال إن هناك عبء على القطاع الصناعى في تحمل تدريب العمالة لعدم توافر عمالة فنية مدربة وهو ما يتسبب في خفض جودة المنتج المصرى وإضعاف تنافسيته عالميا.

وأشار نديم إلياس رئيس المجلس التصديرى لطباعة والتغليف والورق، إن هناك فرص واعدة لزيادة صادرات القطاع حيث تستورد أوروبا طباعة كتب بقيمة 5.5 ميار دولار سنويا، وتصل صادرات الصين من طباعة الكتب إلى 1.5 مليار دولار سنويا، في حين أن صادرات مصر من الطباعة تقدر بـ10 – 12 مليون دولار سنويا لانخفاض جودة المنتج وهو ما يضعف تنافسية الصادرات المصرية، مرجعا السبب إلى عدم وجود العمالة الفنية المدربة وغياب ثقافة العمل عن العامل المصرى، وهو ما أدى إلى استيراده عمالة من الفلبين لتشغيل ماكينات طباعة جديدة.

من جانبه لفت ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للصناعات الدوائية، إلى غياب ثقافة التدريب لدى الشركات، وهو ما يؤثر على جودة إنتاجية العمالة، لافتا إلى تأسيس مركز تكنولوجيا صناعة التجميل في مصر بشراكة إيطالية عام 2010 ولكن توقف المشروع بعد الثورة، وانتقد عدم قيام مركز تحديث الصناعى بتنفيذ برامج تدريب جماعية للشركات وهو دوره الأساسى، حيث يتم تقديم برامج تدريب فردية لشركات فقط، مطالبا بإنشاء مجلس أعلى للتدريب في كل قطاع لرفع كفاءة العامل المصرى وإنتاجيته.

وطالب جورج بإنشاء لوجستيات في المدن الصناعة مثل 6 أكتوبر وبرج العرب كإنشاء خط مترو أو قطار سريع لسهولة توصيل العمالة للمصانع لوقف إهدار الوقت والجهد، والتأكيد على أهمية التوزيع الجغرافى للكتل السكنية عند إنشاء مناطق صناعية.

وناقشت الجلسة الثانية للندوة إلى أي مدى تبعد المنظومة الحالية عن الممارسات العالمية، وهل تحقق المنظومة الحالية طموحات الصناعة المصرية من التعليم الفني والمهنى؟ وأكدت الدراسة التي أعدها المركز أن المنظومة بشكلها الحالي لا توفى احتياجات الحالية وبالتالي لن تستطع أن توفى الاحتياجات المستقبلية للصناعة.

واستعرضت الدراسة مجموعة من أهم التجارب العالمية الناجحة في مجال التعليم الفني بالتركيز على دول ألمانيا، وفنلندا، وسنغافورة، وانتهت إلى وجود فجوة كبيرة بين

النظام المصرى وأفضل الممارسات العالمية في التعليم الفني وهو ما يخفض تنافسية الاقتصاد المصرى ويؤدى لعدم القدرة على مواجهة التحديات العالمية والاستفادة من الفرص.

واستعرضت الدكتورة عبلة عبد اللطيف خارطة الطريق رباعية الأبعاد للانطلاق بمنظومة التعليم والتدريب الفني بمصر، والتي تم صياغتها من واقع نتائج الاستبيان، والتي ترتكز على أربعة أبعاد هي البعد المؤسسى، والبعد الحجمى، والبعد القطاعى، والبعد الجغرافى.

وعلى جانب البعد المؤسسى اقترحت الدراسة إنشاء مجلس قومى للتعليم والتدريب الفني والمهنى تابع لرئاسة الوزراء ويخضع لمساءلة مجلس النواب والرئاسة، يتكون مجلس إدارته من الوزارات الأفقية (المالية والتخطيط) ومجموعة من خبراء التعليم الفني والتدريب المهنى والقطاعات الإنتاجية، وهو يعد كيانا فنيا مسئولا عن الدراسة ووضع السياسات وصياغة البرامج المقترحة من مجلس الإدارة ووضع البرامج التعليمية، وتعد قراراته ملزمة للجهات التنفيذية وإدارة بنك المعلومات الخاصة بالمنظومة، على أن يضع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء مؤشرات لقياس أداء المجلس وإعداد التقارير الدورية لمتابعة الأداء والمحاسبة.

ويعمل تحت مظلة هذا المجلس بالتنسيق عدد كبير من الجهات المعنية التي تتضمن كل من: المجلس كل من المجتمع المدنى، والنقابات ذات العلاقة، والهيئة العامة للاستعلامات، والقطاع الخاص الإنتاجى، وقطاع البنوك والتمويل الغير بنكى، والاتحادات ذات العلاقة، بالإضافة إلى عدد من وزارات الحكومة ذات الصلة، وهى: الاستثمار، والتعليم، والقوى العاملة، والأكاديمية الوطنية للتدريب، والتعليم العالى، والصناعة، وقطاع الأعمال، والهيئة القومية لضمان جودة التعليم الفنى، ووزارات وهيئات أخرى وكافة المحافظات، ووزارة الشباب والرياضة، ومؤسسة نقاء.

وبالنسبة للبعد الحجمى أوصت الدراسة بعدد من المقترحات من أهمها تصميم سياسات دعم التشغيل بما يتناسب مع احتياجات الأحجام المختلفة للمنشآت الكبيرة لأنها الأكثر قدرة على استيعاب التكنولوجيا الجديدة، ودعم القدرة التصديرية للمنشآت الصغيرة وتيسير تعاونها مع المنشآت الكبيرة والمتوسطة.

وفيم يتعلق بالبعد الجغرافى، طالبت الدراسة بتغيير الصورة الذهنية للوجه القبلى من مكان تركز للفقر وبالتالي المعونات المالية، إلى محور تنمية حقيقى، واستهداف برامج التشغيل والتدريب للمنشآت الموجودة في الوجه القبلى وعلى كافة المستويات الوظيفية باعتبارها الأكثر خلقا لفرص العمل في المستقبل، أما عن البعد القطاعى فطالبت الدراسة بتذليل المشكلات التي يعانى منها قطاع المستحضرات الصيدلانية لأنه قطاع واعد على كل المستويات، وتعزيز القدرة التصديرية لقطاع الطباعة لأن له توجه ناجح وإيجابى في هذا المجال ومن أكثر القطاعات تأثرا بالتكنولوجيا الحديثة وهو ما أظهرته نتائج المسح.

وانتهت الدراسة إلى أن أغلب المشكلات التي تعانى منها المنظومة، ناتجة عن تداخل الأدوار، فالدولة دورها غير واضح ومحدود التأثير، ولذلك نجد أنه برغم كبر حجم الجهد المبذول إلا أنه غير فعال، بالإضافة إلى فردية جهود القطاع الخاص وعدم وضوح اتجاهها في محاولته تعويض القصور في المنظومة، وبالتالي ضياع جهوده وموارده في إنهاء الإجراءات، والتدريب الخريجين..إلخ.

وأشارت الدراسة لوجود جذر منعزلة من الحوافز (حوافز الاستثمار، برنامج دعم الصادرات، توفير أراضى، توفير دعم فنى، بناء قدرات، دعم الصعيد، وحوافز تمويلية أخرى)، وعدم وجود سياسات مستقرة، ورؤية مستقبلية غير واضحة، مؤكدة على أن بدون الأبعاد الأربعة السابق ذكرها مجتمعة لن يتحقق هدف الارتقاء المطلوب بمنظومة التعليم الفني في مصر.

من جانبه قال هانى توفيق رئيس الجمعيتين المصرية والعربية للاستثمار المباشر، أن مشاكل الاستثمار المباشر لا يمكن فصلها عن أزمة التعليم الفني، حيث تحتل مصر المرتبة 135 من 140 دولة في جودة التعليم الفني، وهو أمر يصعب معه جذب استثمارات أجنبية مباشرة.

وطالب علاء هاشم عضو مجلس إدارة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، مشاركة القطاع الخاص في دعم التعليم الفني بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وعرض الدكتور علاء الإمام مدير مدرسة العربى المصرية اليابانية للتعليم الفني بقويسنا ممثلا عن شركة العربى، تجربة الشركة في إنشاء مدرسة للتكنولوجية التطبيقية من إجمالي 11 مدرسة أسستها وزارة التعليم وتحمل القطاع الخاص تكلفتها بالكامل، مؤكدا أن التعليم الفني لن ينهض بدون القطاع الخاص.

وقالت شروق زيدان المدير التنفيذي لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهنى في مصر TVET، أنه لا يوجد جهة منظمة للتعلم الفني والتدريب المهنى في مصر، حيث يعمل نحو 25 جهة ووزارة في هذا الملف، وترى كل وزارة أنها تطبق المنهجية الصحيحة، ويتم توقيع بروتوكولات بإنشاء مراكز تدريب بدون وجود خطة واضحة لاستخدام هذه المراكز، في حين أن تكلفة تدريب العامل الواحد تصل إلى 50 ألف جنيه.

واعترف الدكتور محمد عمارة رئيس قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم بوجود مشكلة في التعليم الفني بمصر تتمثل في عدم ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، وهو ما بدأت الوزارة جهودا كبيرة للقضاء عليه من خلال خطة محددة لتطوير التعليم الفني في مصر.

وعرض الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، خطة الوزارة للنهوض بالتعليم الفني عبر الفيديو كوانفرانس، حيث تم الانتهاء من تطوير برامج التعليم الفني الزراعى والفندقى والتجارى بالكامل، بالإضافة إلى تطوير 20% من مناهج التعليم الصناعى وبدأ التطبيق في 105 مدرسة على مستوى الجمهورية، معلنا الانتهاء من تطوير 40% من مناهج التعليم الصناعى بحلول سبتمبر 2020، والانتهاء من التطوير بالكامل بحلول سبتمبر 2021.

وأشارت كلا من النائبتين بمجلس النواب ليلى أيو إسماعيل أمين سر لجنة التعليم، ومنال ماهر، إلى تجارب التعليم الفني في محافظتيهما، لافتين إلى وجود تحديات كبيرة في هذا الملف ولكن هناك جهودا حكومية ملموسة للإصلاح.