رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

د. نبيل لوقا بباوى يكتب: سؤال المسئول

بوابة الوفد الإلكترونية

إلى محافظ بورسعيد:

أقترح إقامة تمثال للرئيس «السيسى» مكان «دليسبس»

«أبوشقة» يبتكر أسلوب معارضة وطنية تساند الدولة وتقاوم الفساد

مطلوب لجنة لتنفيذ مشروع «منخفض القطارة» بالأيدى المصرية

 

أولا: لرئيس الوزراء ومحافظ بورسعيد بمناسبة مائة وخمسين عاما على افتتاح قناة السويس بوضع تمثال لـ«السيسى» مكان تمثال ديلسبس المختلف عليه لأن «السيسى» أنشأ قناة السويس الجديدة تطويرًا للقديمة. فى 17 نوفمبر 1889 افتتح الخديوى إسماعيل قناة السويس التى اعتبرت فى ذلك الوقت أهم مجرى بحرى فى العالم وفى حفل الافتتاح حضر عدد من الملوك والوزراء والشخصيات العامة فى أوروبا كان من أهمهم الامبراطورة «أوجينى» زوجة نابليون الثالث وامبراطور النمسا فرانسوا جوزيف والأمير هنرى شقيق ملك هولندا وملك المجر وأمير ويلز وولى عهد بروسيا وسفير انجلترا وروسيا بالاستانة إضافة للمهندس فردينال ديليسبس الذى حصل على امتياز حفر القناة وأشرف على التنفيذ والأمير عبدالقادر الجزائرى وكبار الشخصيات السياسية والدينية فى مصر وفى ذلك الحفل كانت أول سفينة تمر هى السفينة الفرنسية النسر وفى حفل المساء فى دار الأوبرا المصرية التى انشئت خصيصا لهذه المناسبة رقص الخديوى إسماعيل مع «أوجينى» زوجة امبراطور فرنسا وقد تم رصف الطريق إلى الأهرامات الثلاثة لزيارة الضيوف للأهرامات وتم بناء قصر الجزيرة لاستضافة كبار الزوار على ضفاف النيل الذى تحول إلى فندق عمر الخيام هو الآن فندق الماريوت وقد قام ببنائه مهندسون من فرنسا وألمانيا والنمسا وهذه القناة تم حفرها بسواعد مليون مصرى مات منهم مائة وعشرون ألف مصرى بسبب المرض والإرهاق وقلة الطعام وكان سكان مصر فى ذلك الوقت خمسة ملايين مصرى أى أن خمس الشعب المصرى اشترك فى بناء قناة السويس بنظام السخرة وفى 26 يوليو 1956 جاء قرار الرئيس جمال عبدالناصر بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس لتصبح شركة مصرية يديرها المصريون لأول مرة فى تاريخها وأصبحت قناة السويس بؤرة الحروب المصرية فى حرب 1956، 1967، 1973 لذلك تم تحطيم تمثال ديليسبس على مدخل قناة السويس فى المدخل الشمالى لأهم ممر مائى فى العالم وعودة تمثال ديليسبس إلى مكانه محل اختلاف شديد بين أهالى بورسعيد بعضهم لا يوافق على عودة التمثال لأن التمثال يعبر عن السخرة فى حفر قناة السويس بالإضافة إلى اشتراك فرنسا فى العدوان الثلاثى عام 1956 على مصر مع إسرائيل وانجلترا وهناك اتجاه آخر بين البورسعيدية يرى عودة التمثال باعتبار أنه حقيقة تاريخية حيث تم تدمير التمثال بالديناميت فى 24 ديسمبر 1956 فى ثورة شعبية من أهالى بورسعيد كرد فعل جماهيرى للعدوان الثلاثى ونتيجة هذا الاختلاف بين الجماهير لم يتم عودة التمثال حتى الآن رغم أنه تم ترميمه وهو موجود في أحد مخازن شركة قناة السويس في مدينة بورفؤاد ولذلك وانطلاقا من الفخار المصرى بالرئيس «السيسى» محدث ثورة 30 يوليو 2013 التى أحدثت انطلاقة جديدة لبناء مصر الحديثة فى كل المجالات على أن يكون التمثال فى حدود خمسين مترا من البرونز على أن يقوم بتصميمه وتنفيذه الفنان المصرى العالمى طارق الكومى مدير متحف الفنان محمود مختار بالجيزة وذلك لأن الرئيس «السيسى» قام بعمل قناة سويس جديدة تطويرا لقناة السويس القديمة بحيث أصبحت قناة السويس الجديدة أهم ممر مائى فى العالم قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذها بشركات وطنية مصرية بنسبة 100٪ ودور الهيئة الهندسية الإشراف الفنى فى تنفيذ حفر قناة السويس الجديدة وهى تفريعة جديدة لقناة السويس تبدأ من الكيلو 61 حتى الكيلو 95 تم افتتاحها فى 6 أغسطس 2015 بطول 35 كيلو بالإضافة إلى توسيع وتعميق تفريعات البحيرات المرة والبلاح بطول 37 كيلو بحيث يصبح الطول الإجمالى لقناة السويس الجديدة 72 كيلو ويهدف مشروع قناة السويس الجديدة لتلافى مشكلات قناة السويس القديمة من توقف السفن لمدة 11 ساعة فى منطقة البحيرات لتلافى السفن القادمة من الشمال واستيعاب السفن العملاقة بغاطس 65 مترًا وبلغت تكلفة مشروع قناة السويس الجديدة أربعة مليارات دولار وهذا سوف يساهم فى زيادة دخل قناة السويس بالضعف وقد حضر حفل الافتتاح مشاركة دولية عالية المستوى فقد حضر رئيس فرنسا فرانسوا هولاند ورئيس وزراء روسيا وملك الأردن وأمير الكويت وملك البحرين ورئيس السودان ورئيس فلسطين ونائب رئيس الإمارات ورئيس جنوب أفريقيا ورئيس جزر القمر ورئيس مالى ورئيس وزراء اليونان ورئيس جزر المالديف ورئيس الكونغو ورئيس النيجر ورئيس موريتانيا ورئيس غينيا ورئيس وزراء إثيوبيا ورئيس مالى وحاكم الشارقة وزير خارجية مالطة وروسيا ووزير الثقافة الصينى والقيادات التنفيذية المصرية والدينية المصرية وحرم الرئيس «السيسى» وحرم الرئيس أنور السادات والشعب المصرى احتفل منذ عدة أسابيع بمرور أربعة أعوام على افتتاح قناة السويس الجديدة وما صاحبه من مضاعفة إيرادات قناة السويس وارتفاع أعداد السفن التى تعبر قناة السويس الجديدة وأصبحت القناة أكثر جذبا لشركات النقل البحری للوصول إلى رأس الرجاء الصالح رغم طوله وأصبحت قناة السويس الجديدة رمزا سياسيا واقتصاديا لارادة المصريين فى الصمود لتحسين مستوى المعيشة للشعب المصرى.

لذلك من العدل التاريخى والعدل القانونى والعدل الدولى والعدل المصرى والعدل الإلهى إقامة تمثال للرئيس «السيسى» بحجم تمثال الحرية فى نيويورك بأمريكا يوضع مكان تمثال ديليسبس المختلف على إعادته بين وجهات نظر مختلفة للشعب المصرى وكل وجهة نظر لها أسانيدها وتبريراتها المعقولة والمقبولة طبقا لنظر كل وجهة على أن يقوم بتنفيذ التمثال من البرونز المثال العالمى المصرى طارق الكومى وتماثيله موجودة فى كثير من الدول العربية والميادين المصرية.

 

ثانيا: «أبوشقة» وابتكار أسلوب المعارضة الوطنية ومناصرة الدولة ومواجهة الفساد ومعارضة كل أعداء الأمة المصرية ودعوته لتشكيل ائتلاف معارض وطنى

يعتبر المستشار «أبوشقة» المولود بأسيوط عام 1938 الذى تخرج فى كلية الحقوق جامعة القاهرة فى عام 1959 وكان من أوائل دفعته وعين فى نيابة شمال القاهرة ثم قاضيا فى عام 1968 حتى وصل إلى رئيس محكمة الجيزة ثم قدم استقالته فى عام 1975 ليعمل بمهنة المحاماة ليصبح رائدًا من رواد المحاماة فى مصر ذلك الرجل الذى خلق نوعا جديدا من المعارضة هى المعارضة الوطنية فى تأييد نظام «السيسى» ورئيس الدولة وكل مؤسسات الدولة وأن تكون المعارضة لاعداء الأمة المصرية فى الداخل والخارج ومعارضة الجماعات الإرهابية والفساد بحيث تكون المعارضة وطنية تهدف للمصلحة العليا للدولة المصرية بالتعرض للمشكلات التى تواجه المجتمع المصرى بالحلول التى تلائم ظروف الدولة وتلائم إمكانيات الدولة وليست حلولًا تعجيزية لهدم الدولة والوقوف بحزم أمام كل أعداء الأمة المصرية الذين ينفذون أجندات أجنبية لهز الاستقرار فى مصر ومعارضة الفساد ومعارضة الإرهاب ومعارضة من يدعون المعارضة المزيفة لتحقيق مصالح شخصية لهم سواء بمقابل أو بدون مقابل لذلك كانت دعوته العلنية التى تناقلتها كل الصحف ووكالات الأنباء العالمية والداخلية لتشكيل ائتلاف معارض وطنى يقوم على المعارضة البناءة وليست المعارضة الهدامة من أجل اسقاط النظام حيث من رائه إنشاء ثلاثة أحزاب وطنية كبيرة باندماج الأحزاب الموجودة على الساحة طبقا للايديولوجية التى يتبناها كل حزب بحيث يكون حزبًا يمثل اليمين الوطنى وحزبًا يمثل الوسط الوطنى وحزبًا يمثل اليسار الوطنى بدلا من الواقع السياسى الآن أكثر من مائة وثلاثة أحزاب غير متواجدة فى الشارع مع الجماهير ولا يعرف أحد أسماء رؤساء هذه الأحزاب فهى أحزاب عبارة عن شقة ودورة مياه أنشيء بها الحزب بعضها أحزاب عائلية الزوج رئيس الحزب وأولاده وأقاربه الهيئة العليا للحزب فهذه الأحزاب التى خرجت من رحم ثورة 25 يناير 2011 وانغمست فى الخلافات بين أعضائها ورفعت شعارات براقة فقط وأصبحت تبحث عن المصالح الشخصية لرؤسائها فقط فأمثال هذه الأحزاب لا تصلح لإقامة حياة سياسية قوية تقود المرحلة المقبلة وسط التغيرات العالمية ومحاولة السيطرة على الدول العربية لتقسيم الدول العربية على أساس طائفى ودينى.

فلابد أن تتبنى الأحزاب الجديدة الفكر التنويرى الحقيقى فى المرحلة المقبلة وقد استجابت بعض القوى السياسية على الساحة والأحزاب السياسية لدعوته لتشكيل تحالف ليبرالى ذي ايدويولوجية ليبرالية يخوض أى انتخابات مقبلة سواء للمحليات أو النواب أو الشيوخ بحيث يكون التنافس بين الأحزاب القوية من أجل الوصول إلى ديمقراطية مدنية حرة بعيدا عن الإسلام السياسى الذى يبغى السلطة إلى الأبد بدون تداول للسلطة وهو هدف كل الأحزاب القوية لمصلحة مصر العليا.

ومن المعروف فى تاريخ حزب الوفد الجديد الحالى أن رئيس الحزب هو رئيس الهيئة البرلمانية للحزب الوطنى بمجلس النواب ورئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

وكان قبل ثورة 25 يناير 2011 عضوًا بمجلس الشورى عن حزب الوفد وقد عاصرته فى مجلس الشورى حينما كنت رئيسا للجنة الثقافة بمجلس الشورى فكان المستشار «أبوشقة» نموذجا للبرلمانى الدمث الخلق المؤدب الدينامو فى حركته البرلمانية ذو النشاط البرلمانى الخلاق باقتراحاته واستجواباته للحكومة.

وحزب الوفد الآن الجديد له 39 نائبا فى مجلس النواب من 508 نواب ورغم ذلك فالحزب الآن يتعرض لمؤامرة شرسة من قبل بعض المتآمرين استطاع «أبوشقة» بحرفية سياسية والتفاف الوطنيين حوله التغلب على المؤامرات التى تريد هدم حزب الوفد الجديد واستطاع أن يقود حزب الوفد إلى شاطئ الأمان ويقود سفينة حزب الوفد فأصبح حزب الوفد تاريخا مرتبطًا باسم مؤسسه سعد زغلول ثم خليفته مصطفى النحاس ثم خليفته فؤاد سراج الدين والآن المحطة الرابعة لحزب الوفد المستشار «أبوشقة» فقد كان حزب الوفد الذى تأسس فى عام 1918 كان حزب الأغلبية الذى يؤلف أغلب الوزارات فقد كان الحزب الحاكم قبل ثورة 23 يوليو 1952 حتى قامت حكومة جمال عبدالناصر بالغاء كل الأحزاب وبالتالى تم إلغاء حزب الوفد إلى أن عاد حزب الوفد لممارسة نشاطه السياسى تحت اسم حزب الوفد الجديد فى عام 1978 برئاسة فؤاد سراج الدين

قائد المحطة الثالثة فى حزب الوفد وتم اعتقال فؤاد سراج الدين ضمن قرارات السادات فى عام 1980 التى بموجبها تم اعتقال عشرات السياسيين ورجال الدين من بينهم محمد حسنين هيكل والبابا شنودة إلى أن تولى نائبه محمد حسنى مبارك فى 6 أكتوبر 1980 وأفرج عن جميع المعتقلين واستقبلهم فى القصر الجمهورى وعاد فؤاد سراج الدين لنشاطه بقيادة حزب الوفد وها هو اليوم المستشار أبوشقة يستأنف نشاط أسلافه سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين ليقود حزب الوفد وائتلاف الأحزاب الليبرالية نحو مستقبل أفضل للبلاد فى ظل مناهج المعارضة الوطنية التى ابتكرها «أبوشقة» ليكون أول معارض وطنى بمناصرة رئيس الدولة ومؤسسات الدولة وتقديم الحلول المتاحة لدراستها.

وفى النهاية أتمنى عمل تماثيل نصفية من البرونز على قاعدة رخامية لزعماء الحزب سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين توضع فى الصالة الكبيرة فى مدخل الحزب بمبناه الشهير بالجيزة.

 

ثالثا: خطاب مفتوح للرئيس «السيسى» فقط مشروع منخفض القطارة ينقل مصر لأوائل دول العالم المتقدم

فمشروع منخفض القطارة يقع بالقرب من مدينة العلمين عبارة عن مجرى مائى بطول 75 كيلو مترًا تندفع مياه البحر الأبيض المتوسط إلى المنخفض الذى يصل عمقه إلى 145 مترا تحت سطح البحر فتكون بحيرة صناعية تزيد مساحتها عن 12 ألف كيلومتر مربع ويمكن توليد طاقة كهربائية رخيصة 210000 ميجاوات سنويا أكثر من إنتاج السد العالى مائة مرة حيث إن السد العالى ينتج 2100 ميجاوات سنويا وزراعة 20 مليون فدان وإنشاء منطقة سكنية وصناعية وعمران جديد وإنشاء مشروعات سياحية متميزة حول بحيرة منخفض القطارة وتسكين الملايين من المصريين وامتصاص 80٪ من البطالة المصرية حيث أن بحيرة منخفض القطارة مساحتها 20000 كيلومتر مربع بطول 298 كيلومترًا مربعًا وعرض 80 كيلومترًا مربعًا وانخفاض المنخفض 134 مترا وتكوين ثروة سمكية هائلة، وهذا المشروع يهدف إلى إعادة توزيع سكان مصر 97٪ من سكان مصر يعيشون على 4٪ من مساحة مصر وعدد سكان مصر الآن 105 ملايين نسمة ومساحة مصر حوالى مليون كيلو متر مربع.

ومن المعروف تاريخيا أن أول من بحث مشروع منخض القطارة فى عام 1916 على يد البرفسير هانز بنك ونشر أبحاثه الإيجابية فهو أستاذ الجغرافيا فى جامعة برلين ثم بعد ذلك تولى دراسة المشروع فى عام 1931 جون بول رئيس الجمعية البريطانية الملكية للجغرافيا ونشر أبحاثه الإيجابية فى صالح المصلحة العليا للاقتصاد المصرى وعرضت الأبحاث المشجعة للمشروع على حسين باشا سرى وكيل وزارة الاشغال والذى عرضها على المجمع العلمى المصرى فوافق على المشروع وتأخر توافر الموارد المالية وبالمناسبة المجمع العلمى المصرى كان مقره فى ميدان التحرير وتم حرقه فى ثورة 2011 السوداء المقبوضة الثمن وفى عهد الرئيس جمال عبدالناصر اقتنع بجدوى مشروع منخفض القطارة فقام باستدعاء خبراء من شركة سينمز الألمانية فى عام 1959 وقام بالدراسة البرفسير فردريك بازلر وفريق من جامعة دير مشتاد للقيام بالدراسة النهائية وقدرت تكلفة المشروع على مدار 15 سنة فى تنفيذه بحوالى 4657 مليون دولار منها 800 مليون دولار لشق قناة من البحر الأبيض المتوسط حتى منخفض القطارة حتى تندفع المياه للمنخفض وكان الاقتراح إنشاء القناة عن طريق التفجيرات النووية وهى الطريقة الرخيصة والنظيفة لشق القناة وهنا تدخلت أمريكا بتحريض من إسرائيل للضغط على ألمانيا لتعطيل عمل المشروع وذلك لخوف إسرائيل من استخدام مصر التفجيرات النووية وتطويرها على أساس أن العلماء المصريين قادرون على ذلك وذلك يشكل تهديدًا لأمن إسرائيل وتعطل المشروع.

وفى عهد الرئيس محمد أنور السادات اقتنع بالمشروع وفى 25 يوليو 1973 قرر مجلس الوزراء المصرى اعتماد المشروع واعتباره مشروعًا قوميًا يستحق تنفيذه وجرى توقيع اتفاقية مالية وفنية مع حكومة ألمانيا وشكلت لجنة عليا للمشروع من 12 عضوا نصفهم مصريون ونصفهم الآخر من الألمان لعمل مناقصة عالمية للمشروع ورسا عمل الدراسات على بيت خبرة ألمانى وهو «لاماير» وقدرت الدراسات بـ28 مليون فرنك ويعاد نفس السيناريو الردئ تتدخل المخابرات الأمريكية لوقف التفجيرات النووية لشق القناة حتى لا تملك مصر تكنولوجيا نووية تفجر بها المجرى المائى ومنذ ذلك التاريخ أصبح الاقتراب من اقتراح مشروع منخفض القطارة محفوفًا بالمخاطر.

وفى عهد الرئيس محمد حسنى مبارك تقدم النائب فى مجلس الشورى المستشار فتحى رجب وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى بطلب مناقشة حول مشروع منخفض القطارة وأن ذلك المشروع سوف يفتح لنا منجما من الطاقة الكهربائية الرخيصة وقد حضرت مناقشة طلب المناقشة فى مجلس الشورى وبعد الحديث فيه لأسباب سياسية تأجلت مناقشة المشروع ودخل ذلك المشروع دائرة المحرمات والممنوعات على أساس الباب «اللى يجيلك منه الريح سده واستريح» خوفا من تحركات المخابرات الأمريكية.

وفى ذلك الوقف تقدمت شركة سويكو السويدية بمشروع جديد لوزارة الكهرباء للقيام بحفر القناة بأى طريقة أخرى غير التفجيرات النووية على أن تقام محطة تحلية مياه على ضفاف البحر الأبيض المتوسط وبذلك يتم ضخ مياه محلاة بدلا من المياه المالحة إلى منخفض القطارة فتكون المياه فى المنخفض حلوة محلاة وليست مملحة وجهاز تحلية المياه الجديد حصل على براءة اختراع رقم 1492 لسنة 2010 ويتم تحلية المياه من خلال تقنية الطاقة الشمسية وعمل مياه عذبة بهذه التقنية وبذلك تكون درجة نقاوة المياه العذبة من الأملاح بنسبة 99٪ وأن يتم عمل نفق من المواسير الكبيرة يتم ضخ المياه الحلوة بها إلى المنخفض لمسافة 60 كيلو لتسقط هذه الكميات الحلوة من المياه لتوليد طاقة كهربائية نتيجة اندفاع المياه الحلوة من أعلى المنخفض إلى أسفل المنخفض.

واليوم فى عهد الرئيس «السيسى» يتم بحث المشروع من جديد بمعرفة الدكتور شريف الغمرى على عدة مراحل المرحلة الأولى عمل طريق دولى من البحر الأبيض المتوسط حتى منخفض القطارة والمرحلة الثانية توصيل الواحات المصرية الأربع ببعضها بطرق دولية وهى واحة الخارجة والداخلة والفرافرة والبحرية ومنطقة العلمين وعمل نهر صناعى على غرار النهر الصناعى بليبيا الذى انشأه الرئيس الليبى «القذافى» والمرحلة الثالثة تحويل منخفض القطارة إلى بحيرة القطارة وذلك فى جذب الاقتصاد المصرى من كل النواحى.

لذلك أتمنى من الرئيس «السيسى» فى هذا الخطاب المفتوح لسيادته أن يكون لجنة من المتخصصين لدراسة المشروع وإسناده للشركات العالمية لتنفيذه باستخدام العمالة المصرية أو إسناده للهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذه تحت إشرافها بالشركات المصرية ليكون مشروعا قوميا يضاف للمشروعات القوية للرئيس «السيسى» لا يقل أهمية عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.