مدبولي يوافق على تسوية مديونية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

قرر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، الموافقة على مقترح لتسوية المديونيات بين كلٍ من وزارة المالية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وبنك الاستثمار القومي.

 

يأتي ذلك فى إطار جهود الحكومة للتعامل بشكل جاد مع ملف فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية المختلفة، على ألا تقوم الحكومة بتقديم أي دعم للشركة القابضة وشركاتها التابعة بداية من العام المالي القادم، وذلك مقابل ما تم تسويته من ديونها المستحقة لبنك الاستثمار القومي.

 كما كلف رئيس الوزراء بسداد مستحقات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، لدى الجهات الحكومية التى لديها موازنة من الدولة، من خلال وزارة المالية وهو ما وافق عليه وزير المالية.

وأكد رئيس الوزراءخلال اجتماع لمتابعة تسويات التشابكاو المالية بين الجهات وذلك بحضور وزراء التخطيط والماليه والتنميه المحليه والاسكان ورئيس الشركه القابضه جميع الشرب والصرف الصحي حرص الحكومة على الاستمرار فى الوصول لحلول فعالة للإنتهاء من جميع التشابكات المالية التاريخية والمعقدة بين عدد من الجهات الحكومية المختلفة.

 

وأشار مدبولي إلى الجهود التى

تمت للوصول لإتفاق تسوية تاريخى بين وزارتي المالية والتضامن الاجتماعى يقضى بإلتزام الدولة بسداد جميع المستحقات الخاصة بالمعاشات، ووجودها كبند أساسى ضمن بنود الموازنة العامة للدولة، موضحاً كذلك الجهود التى تمت لفض التشابكات بين وزراتى الكهرباء والبترول، بما يخدم تحسين الخدمات المقدمة من خلالهما وتنفيذ المزيد من المشروعات الخاصة بهما.

 وأضاف رئيس الوزراء أن الهدف من الوصول إلى تفاهمات وتسويات شاملة ونهائية لملف التشابكات المالية بين مختلف الجهات الحكومية، انما يسهم وبشكل كبير فى تخفيف العبء عن كاهل المالية العامة، ويحقق وضعاً مالياً أفضل للوزارات والجهات محل التشابكات، وهو ما سينعكس بدوره على أداء تلك الوزارات والجهات، وما تقدمه من خدمات للمواطنين.