مؤسسة حقوقيات تدعو لوقف تحريض القنوات التي تبث عبر تركيا
دعت مؤسسة حقوقيات، صاحبة الصفة الاستشارية بالامم المتحدة، المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، إلى العمل على وقف التحريض على العنف والكراهية التى تذيعها قنوات تابعة لجماعة الاخوان المسلمين المصنفة إرهابية فى عدد من الدول وتبث برامجها من دولة تركيا.
وأعربت المؤسسة، فى خطاب للمفوضية تم تسليمه اليوم بجنيف، عن قلقها إزاء تجاهل ما تقوم به هذه القنوات من دعم للعمليات الإرهابية، وتبرير للجرائم التركية ضد الاكراد فى شمال سوريا، وهو ما يتعارض مع قواعد القانون الدولي التى تجرم دعاوى الحض على الكراهية والعنف وكذلك اتفاقيات البث الفضائي.
ودعت المفوضة السامية، والمقرر الخاص بحرية الرأى والتعبير، والمقرر المعني بالإرهاب، ادإلى النظر فى الانتهاكات اليومية التى تقوم بها هذه القنوات التى تبث من الدولة التركية، فى مخالفة للمادة 5 من إعلان مبادئ التسامح والذى اعتمده المؤتمر العام لليونسكو عن التسامح ومناهضة العنف في دورته الثامنة والعشرين، باريس، 16 نوفمبر 1995 والتى تنص على عمل الدول علي تعزيز التسامح واللاعنف عن طريق برامج ومؤسسات تعني بمجالات التربية والعلم والثقافة والاتصال.
كما أرفقت الشكوى بعدد من المقاطع التى تظهر مذيعى تلك القنوات وضيوفهم من الإرهابيين السابقين الذين يحرضون ضد الجيش الوطنى الليبي.
وقالت فى شكواها للمفوضية، ان الدولة التركية تمارس عملا عدائيا منهجيا ضد ليبيا، بالسماح لتلك القنوات ببث مواد مصورة تمثل انتهاك وخرق واضح للقواعد الأخلاقية التى تعمل بها وسائل الإعلام، بالإضافة إلى تهديد صريح وواضح لمنظومة حقوق الإنسان التى تحمى الإنسان من الاستخدامات الضارة لحرية الرأى والتعبير والتى أوردها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة "UNHRC" تحت عنوان الحدود "المسموح بها" المتعلقة بحرية التعبير، وهى أن تحمى الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة الناس من التصريحات غير الدقيقة والمسيئة والخصوصية فى ظل ظروف معينة.
كما أنها تتيح للدولة حماية أمنها وتمنع صحافة "الكراهية"، خصوصا التى تشجع على العنصرية أو الكراهية العرقية أو الدينية كما تمنع الدعاية للحرب، منوهة أن بث تلك القنوات من أرض تركيا الخاضعة للاتفاقات الاوروبية يمثل انتهاكا لقوانين الاتحاد الأوروبى الخاصة بالبث الإذاعى والتليفزيونى التى جرمت هذه الممارسات.
وحذرت المؤسسة من إستمرار هذه الحالة الإعلامية الشاذة التى تستغل أنظمة قمعية مثل النظام التركى والتمويل القطرى ينذر بالخطر على المستقبل، مؤكدة أن تلك القنوات تغذى أفكار الإرهاب والتطرف وتساهم فى استمرار توطينه داخل المجتمعات العربية، وتتحدى منظومة حقوق الإنسان.
كما أكدت في شكواها للمفوضية، على ضرورة إدانه تركيا لمخالفتها ما نص عليه دليل منظمة اليونسكو لضبط البث الإعلامي، والذى حذر من استخدام الإعلام فى التحريض والحض على الكراهية وجرمت المحاولات التى تقوم بها تلك القنوات لدفع الشباب لقتال اجهزة الدولة، وهو الامر المجرم وفقا لنصوص القانون الدولي حيث نصت المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حظر أية دعاية للحرب و أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.
ونص قرار مجلس الامن رقم ١٦٢٤، على قيام الأمم المتحدة وكافة الدول بإتخاذ جميع التدابير الضرورية والمناسبة، وفقا للقانون الدولي، على الصعيدين الوطني والدولي، لحماية الحق في الحياة وتجريم عمليات التحريض على العنف والدعوة لممارسة الارهاب.
ورصدت المؤسسة، قيام الدولة التركية بالسماح لقناة ليبيا الاحرار بالبث الفضائي من اراضيها، وهى قناة يديرها "سليمان على سليمان دوغة " المدعوم ماليا من دولة قطر.
وبحسب الوثيقة الخاصة بجهاز الأمن الليبي السابق " دوغة "، هو أحد العناصر المطلوب القبض عليها لعلاقته بجماعة الجهاد وهى احد الجماعات الارهابية الموضوع على قائمة جهاز الامن الداخلي فترة حكم النظام الليبي السابق.
كما يظهر فى برامج المحطة عدد من الارهابيين السابقين مثل نعمان بن عثمان، وهو احد افراد الجماعة الليبية المقاتلة بتنظيم القاعدة، والذى يقوم من خلال هذه القنوات بتشويه صورة الجيش الوطنى الليبى، لصالح تركيا وقطر ومساندة الميليشيات المسلحة التى تتمركز فى مدن المنطقة الغربية وتحديدا فى طرابلس ومصراتة.
و تُعرف تلك المحطات الفضائية نفسها على انها شركات تبث من تركيا ومجهولة التمويل، وانتهجت منذ اليوم الاول لبثها اسلوب تهييج الناس فى ليبيا ونشر الشائعات وتلفيق الأخبار، حيث دأبت تلك القنوات التحريض على القتل والعنف.
وقالت المؤسسة انها تضع تحت نظر المفوضة السامية، والمقرر الخاص بحرية الراى والتعبير والمقرر الخاص بالارهاب، مجموعة من الفيديوهات التى بثتها تلك القنوات على مدار الاعوام
وأوضحت المؤسسة، ان غياب المساءلة للدولة التركية عن بث تلك القنوات مكن العاملين فيها من انتهاك للقرار رقم ٥٩
للجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٤٦ والذى نص على ارتباط حرية الإعلام بعدم إساءة استعمالها وضمان:
١ -احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم.
٢ -حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة وأيه دعوة إلى الكراهية القومية أو الدينية، واللذين
يشكلان تحريضاً على العنف المخالف للقانون، أو أي عمل غير قانوني آخر ومشابهة ضد أي شخص أو مجموعة أشخاص، مهما كان سببه، بما في ذلك سبب العرق أو اللون أو الدين أو اللغة أو الأصل القومي.
كما مثلت هذه المقاطع وغيرها من المواد المصورة التى تبثها هذه القنوات انتهاكا لإعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري الصادر في 20 نوفمبر 1963 (قرار الجمعية العامة 1904 (د-18)) والذى يؤكد على ضرورة القضاء السريع علي التمييز العنصري في جميع أنحاء العالم، بكافة أشكاله ومظاهره، وضرورة تأمين فهم كرامة الشخص الإنساني واحترامها.
وترى المؤسسة، ان استمرار بث تلك القنوات يمثل انتهاكاً وخرقاً واضحاً للقواعد الأخلاقية التى تعمل بها وسائل الإعلام، كما يوجد بها تهديد صريح وواضح لمنظومة حقوق الإنسان ، التى تحميه من الاستخدامات الضارة لحرية الرأى والتعبير والتى أوردها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة "UNHRC" تحت عنوان الحدود "المسموح بها" المتعلقة بحرية التعبير وهى أن تحمى الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة الناس من التصريحات غير الدقيقة والمسيئة وتحمى الخصوصية فى ظل ظروف معينة وتتيح للدولة حماية أمنها وتمنع صحافة "الكراهية"، خصوصا التى تشجع على الدعاية للحرب .
واضافت، أن الحض على الكراهية لدعم مخططها الإرهابي فى جذب الشباب لقتال أجهزة الدولة هو الامر المجرم وفقا لنصوص القانون الدولي حيث نصت المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حظر أية دعاية للحرب و أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف وايضا نص قرار مجلس الامن رقم ١٦٢٤، والذى نص على قيام الأمم المتحدة وكافة الدول بإتخاذ جميع التدابير الضرورية والمناسبة، وفقاً للقانون الدولي، على الصعيدين الوطني والدولي، لحماية الحق في الحياة وتجريم عمليات التحريض على العنف والدعوة لممارسة الارهاب .
وتابعت : " أنه في ضوء تعهد المفوضية وخطاب تكليفها بمهمتها الدولية وما تقدم، أن مؤسسة حقوقيات تحثكم، بصفتكم المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، على التنفيذ الكامل للولاية المنصوص عليها في قرار المجلس رقم 31/36، باتخاذ ما ترونه مناسبا تجاه ممارسات الدولة التركية وسماحها لتلك القنوات بالبث عبر اراضيها الى دول المنطقة ، لافتين الى إن التنفيذ الكامل لهذه الولاية من جانب المفوضية سيدعم ويساعد في احترام وحماية القانون الدولي وحقوق الإنسان العالمية".