وزير الإتصالات: لدينا خدمات إلكترونية جديدة منها كروت الأسمدة للمزارعين

تستعد وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات إصدار كروت الكترونية لضمان وصول دعم الأسمدة و المبيدات  للمزارعين.
وأكد المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، ان الوزارة بصدد إعلان عن 3، خدمات الكترونية جديدة، مطلع العام المقبل، و  فى المرور لاستخراج الرخص، و التوثيق ،و التوكيلات.
 
وأوضح  طلعت، خلال منتدى مستقبل الرخاء بين مصر و الولايات المتحدة الأمريكية الذى عقدته  الغرفة الامريكية اليوم، ان تلك الخدمات سيحصل عليها المواطنين  الكترونيا خلال العام 2020
أضاف انهم بصدد توفير "أماكن" لتجديد رخص القيادة خلال العام المقبل بمحطات البنزين، كما أن الوزارة استطاعت تقديم 170 خدمة الكترونية  خلال العام الجارى فى محافظة بورسعيد

و أضاف :" الوزارة مستمرة فى خطتها لميكنة الخدمات للمواطنين ، التيسير عليهم "، والوزارة  تستهدف تدريب 25 ألف موظف على الخدمات التكنولوجية خلال العام المالي 2021 و تتوقع الانتهاء من تدريب 20 ألف موظف فى 2019-2020.

وأشار الى أن الوزارة دربت 4 الاف موظف فى العام المالي 2017:2018، ارتفعت إلى 12 ألف موظف فى 2018-2019، كما أالوزارة تستهدف إنفاق 6-8 مليار دولار لتطوير خطوط الفايبر اوبتك.

وأضاف طلعت، إن هناك 4 محاور أساسية أولها: البنية التحتية واهمية زيادة الاستثمارات فى البنية التحتية لتوسيع رقعة انتشار الإنترنت، والوصول بهذه السرعة إلى 20 ميجا بايت بالثانية بنهاية 2019.

وأضاف أن المحور الثانى للإستراتيجية هو العنصر البشرى، لافتًا إن مصر تتمتع بالعمالة الفنية الماهرة، والتى قمنا بتصديرها إلى دول

الجوار، فيما نتجه حاليا إلى زيادة عدد العاملين بالسوق، عبر زيادة عدد المؤسسات التدريبية، من خلال مستهدف إقامة 7 مؤسسات جديدة خارج القاهرة ، بجانب إنشاء جامعة متخصصة فى تكنولوجيا المعلومات، ومركز جديد للبحوث والتطوير للبحوث التطبيقية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وحول المحور الثالث أشار وزير الاتصالات، إلى أنه التحول الرقمى للخدمات الحكومية المقدمة للأفراد، حيث تم إطلاق أول حزمة من الخدمات الرقمية الحكومية فى بورسعيد كمشروع تجريبى، ليصل عدد الخدمات بهذه المحافظة إلى 174 بنهاية العام الحالى

وأكد أن الوزارة تسعى إلى نشر عدد من الخدمات الحكومية فى محافظات أخرى، ومنها تجديد رخصة القيادة التى سيتم نشرها خلال الفترة المقبلة فى محافظات الجمهورية ومنها الاقصر وأسوان والإسماعيلية والسويس.

وذكر طلعت أن الإطار التشريعى هو المحور الرابع والمتمم لإستراتيجية الوزارة، مشيرا إلى أن هذا المحور يحكم السياسات التى تسعى الوزارة إلى تطبيقها، بجانب مكافحة الجرائم الإلكترونية وقانون تسعير البيانات، لإتاحة مزيد من الشفافية للمواطنين.