القوى العاملة: متعاطو المخدرات يشكلون خطرًا على المصالح الحكومية
قال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن القانون المٌقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والخاص بفصل الموظفين المتعاطين بالجهاز الإداري بالدولة، يؤكد على مخاطر تعاطي المخدرات بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة وغيرهم، لافتاً إلى أن متعاطي المخدرات يمكن أن يشكل تعامله مع المواطنين خطوره.
وأضاف محمد في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أن متعاطي المخدرات يخرج تصرفات غير عقلانية وهو ما يشكل تأثيرًا مباشرًا في سير العمل بالمصالح الحكومية، مشيرًا إلى أن هذا القانون تم دراسته بشكل عام وتم الموافقة عليه بشكل مبدئي، على الرغم من تواجد عدة وجهات نظر بشأن فصل من ثبت تعاطيه أو إعطائه فرصة للتعاطي، ومن المقرر أن يتم دراسة مواد القانون
وأوضح أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القانون أعطى مهلة ٦ أشهر لمتعاطين المخدرات، لتكون فرصة للعاملين بالجهاز الإداري في الدولة، منوها على أن نص القانون جاء صريحًا في حاله تعاطي المخدرات.
جدير بالذكر أن لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، وافقت مبدائيا علي مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن "بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها" والخاص بفصل الموظفين المتعاطين بالجهاز الإداري بالدولة، فيما أجلت اللجنة مناقشة المواد الخاصة بالتشريع للجلسة المٌقبلة.