برنامج تنمية الصعيد يستهدف قنا وسوهاج بخدمات الصرف

قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن برنامج التنمية بصعيد مصر فى محافظتى «قنا وسوهاج» على رأس اهتمامات الرئيس السيسى والحكومة، كما أن الدولة تعتبره أحد أهم المشروعات القومية الكبرى التى ستحقق نقلة نوعية فى حياة مواطنى المحافظتين، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف شعراوى، خلال استقباله وفداً من البنك الدولى برئاسة آيات سليمان المدير الإقليمى بالبنك الدولى فى واشنطن، والدكتور محمد ندا كبير استشارى التخطيط الحضرى ومدير فريق الدعم الفنى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من ممثلى البنك، وبحضور الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وفريق العمل بالبرنامج وعدد من قيادات الوزارة، أن هناك تقدماً كبيراً فى الموقف التنفيذى والتمويلى لمشروعات المرحلة الأولى سواء الممولة من قرض البنك الدولى أو المكون المحلى، لافتاً إلى أن البرنامج أصبح يحظى على المستوى المحلى برضا المواطن والحكومة.

واستعراض آخر المستجدات الخاصة ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول جزئياً من البنك الدولى بقرض قيمته ٥٠٠ مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية قيمتها ٤٥٧ مليون دولار، موضحاً أنه سيتم خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع السادة المحافظين بقنا وسوهاج زيادة قدرات كوادر الإدارة المحلية المشاركة فى البرنامج وتعميق آليات البرنامج داخل مكونات الإدارة المحلية مع استمرار المستوى المركزى ممثلا فى مكتب التنسيق فى تقديم الدعم الفنى وذلك لمواكبة الزيادة فى تنفيذ المشروعات المخطط لها فى مراحل البرنامج القادمة.

وأكد أن الرئيس أشار إلى ضرورة تغطية محافظتى سوهاج وقنا بخدمات الصرف الصحى بنسبة 100٪ وأكد وزير التنمية المحلية أن الرئيس السيسى أبدى رضاه عن مستوى التقدم الذى حققه البرنامج خلال الفترة الماضية ووجه بتوفير كل الدعم له حتى يستكمل الإصلاحات المؤسسية التى يقوم بها وينجح فى إقامة نموذج للتنمية المتكاملة القائمة على اللامركزية يمكن تعميمه على باقى محافظات الصعيد.

وأضاف «شعراوى»، أن محافظتى سوهاج وقنا أصبحتا بعد عام ونصف منذ البداية الفعلية للبرنامج فى 2018 نموذجاً جيداً لتطبيق اللامركزية والمشاركة الشعبية فى تخطيط

وتصميم ومتابعة تنفيذ المشروعات التى تنفذها الادارة المحلية، مشيداً بما تحقق من نجاحات كبيرة على أرض المحافظتين خلال الفترة الماضية، وسعى الحكومة بالتنسيق مع الوزارات المعنية لتعميم تلك التجربة على عدد من المحافظات خاصة عملية اختيار المشروعات لتكون من أسفل للقرى والمدن إلى أعلى فى المحافظة كما تم فى قنا وسوهاج.

وأوضح أن البرنامج انتهى أيضا من وضع خطة تنموية متوسطة الأجل لكل محافظة يتم تنفيذها على مدار ثلاث سنوات «2019-2022» وهى الخطة التى ستؤدى لإحداث نقلة نوعية كبيرة فى الأوضاع التنموية بالمحافظتين وفقاً للرؤية التى تم تبنيها وبما يتوافق مع رؤية التنمية المستدامة لمصر 2030.

وخلال اللقاء عرض وزير التنمية المحلية عدداً من المشروعات والملفات التى تهتم بها الوزارة خلال الفترة الحالية وتنفذها فى عدد من المحافظات ومنها مشروع محو الامية ومنظومة المخلفات الصلبة والتدريب والتأهيل، والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والانبعاثات الملوثة للبيئة والهواء بعدد من محافظات الجمهورية.

وأشاد وفد البنك الدولى بدور وزير التنمية المحلية خلال الفترة السابقة لتذليل كل المعوقات والتحديات التى واجهت البرنامج خاصة عمليات تحويل المخصصات المالية، بالإضافة إلى الجهود التى قام بها فريق عمل البرنامج بالوزارة، وأشاد الوفد بالتقدم الذى شهده البرنامج على أرض المحافظتين والتطوير الذى شهدته منظومة التخطيط المحلى بقنا وسوهاج، وإحداث تغيير فى حياة المواطنين.