«العلميين» تطالب النواب بالموافقة على تعديلات قانون النقابة

طالب الدكتور السيد عبدالستار المليجى نقيب العلميين مجلس النواب بعرض تعديلات قانون نقابة العلميين للمناقشة والموافقة عليه لتحديد مهام عمل العلميين بمختلف تخصصاتهم ولفك الاشتباك بين العديد من مهام واختصاصات المهن الأخرى، وكذلك تعديل مصادر دخل النقابة حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه أعضائها وتحسين المعاشات، علاوة على القدرة على الوفاء بهذه المعاشات الهزيلة التى لا تتناسب وعلماء مصر ومفكريها.

واوضح نقيب العلمين أن  مشروع تعديل بعض أحكام قانون نقابة المهن العلمية الصادر بالقانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٦٩ وتعديلاته جاء دفاعا عن الوطن الذى يدفع فاتورة باهظة لما يعانيه من تراجع فى الأخذ بالعلوم الحديثة وتراجع الابتكار وندرة فى تطبيق نتائج البحوث النافعة ذات الجدوى الاقتصادية ولوقف هدر ثروتنا التعدينية واتلاف مواقع انتاجها بسبب خلو المحاجر والمناجم من العلميين الجيولوجيين، ولتدنى المواصفات فى معظم المنتجات المصرية ومنافستها للمستورد لغياب ضبط الجودة ودراسات التميز، وأوضح نقيب العلميين أن قانون تأسيس النقابة خلا من وجود تحديد واضح لممارسة المهن العلمية التى تمارسها النقابة، وأن هذه التعديلات تفك الاشتباك بين المهن المختلفة. وطالب نقيب العلميين مجلس النواب بوضع تعديلات قانون العلميين على الأجندة

التشريعية للمجلس خاصة أن هذه التعديلات مضى ما يقرب من عامين والنصف على إرسالها للمجلس.

وأشار نقيب العلميبن إلى أن الباب الثامن للقانون شمل تحديد مهام العلميين بمختلف الشعب وشمل الباب إسناد الإدارة للعلميين فى أعمال حفر وتراخيص المحاجر والمناجم، وكذلك الأعمال المعنية بمستحضرات بيع المواد الكيميائية والتفتيش على هذه المواد الخطرة التى تعد سبباً للحرائق وحوادث التسمم بالمبيدات والسموم وغيرها.

 كما شملت التعديلات تحصيل إعانات من الشركات التى يعمل فيها العلميون كالحديد والصلب والبترول والصودا الكاوية والأسمنت والصباغة وغيرها وتغيير مصطلحها لاعتراض بعض الشركات عليها، من «دمغات ضريبية» لـ«إعانة العلميين مقابل جهودهم فى الصناعة»، وتذهب متحصلاتها لصندوق الإعانات والمعاشات فى النقابة، والتعديل الرابع مساواة العلميين فى المناصب الإدارية وفقاً للأقدمية بالتعاون مع المهن المنافسة.