خبير إدارة محلية: استمرارية المواقف العشوائية يهدار موارد الدولة
قال الدكتور محمود ربيع، خبير الإدارة العامة والمحلية، إن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وضعت يدها على عدد من المشكلات والذي يعد أهمها مشكلة المواقف العشوائية، مؤكدًا على أنه في إطار سعي الدولة للتطوير المؤسسى كان لزاماً عليها النظر بجدية إلى ملف المواقف العشوائية، خاصة أن عددها وصل إلى 102 موقف بالقاهرة وهو ضعف عدد المواقف الرسمية التي تصل إلى 51 موقف، بالإضافة أن هذه المواقف يسيطر عليها عدد من البلطجية الذين يديرونها لصالحهم الخاص وفرض إتاوات على السائقين.
وأضاف ربيع في تصريح خاص لـ "بوابة الوفد"، أن ملف المواقف العشوائية له عدد من الجوانب الخطيرة، والتي تتمثل في الإيرادات التي ترد من المواقف الرسمية والتي تصل إلى 260 مليون جنيه سنوياً في حين أن المصروفات تجاوزت 200 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن هذا دليل على وجود هدر شديد في موارد الدولة، بالإضافة إلى وقوع فئة بعيداً عن سلطة الدولة والتي تؤثر في تكلفة الخدمة على المواطن على مستوى الدولة.
وأوضح خبير الإدارة العامة والمحلية، أن هذا الملف يتضمن عدد من الصفحات التي لابد وأن تجتمع الوزارات المعنية لوضع آلية لعمل هذه المواقف بشكل رسمي، والتي تتمثل في وزارة المالية، والإدارة المحلية، الشرطة (المرور)، والإسكان، والقوى العاملة ، وذلك لوضع هيكل الإيرادات والمصروفات وكذا حصر وتحديد أماكن هذه
وتابع، " منظومة التطوير المؤسسى بالدولة من تعليم وصحة ومواصلات وتحول كامل نحو الرقمنه الالكترونية، سيشعر المواطن فعلياً بجودة وسهولة وفعالية الخدمات المقدمة له"، لافتًا إلى أن التطوير المؤسسى والحفاظ على البيئة من التلوث بالعوادم والقضاء على الازدحام المروري لا يتم إلا من خلال منظومة متكاملة تشمل خطوط مترو الأنفاق والنقل العام والنقل الجماعي الخاص، لأنه في حالة سهولة ومناسبة تعريفة الأجر سيتوجه الأفراد في المجتمع نحو استعمال المواصلات العامة وترك سياراتهم الخاصة.
جدير بالذكر أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتمعت اليوم الثلاثاء، لمتابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل وزارة التنمية المحلية والمحافظات لتحديث المنظومة الخاصة بالمواقف الرسمية والعشوائية لتحسين مستوى الخدمات المرورية.