رسالة سامح عاشور للمحامين بشأن عمومية الميزانيات وزيادة المعاش

قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن الجمعية العمومية المقرر عقدها يوم 25 نوفمبر الجاري، للنظر في زيادة المعاشات، واعتماد ميزانيات النقابة لأعوام 2016 و 2017 و2018، يأتي وفاءً للعهد الذي أطلقه مجلس النقابة خلال المؤتمر العام بالغردقة سبتمبر الماضي.

 

وأجاب "عاشور" خلال فيديو بث عبر صفحته على "فيسبوك"، اليوم الاثنين، على تساؤل البعض عن سبب ربط التصويت على الميزانيات بزيادة المعاش، قائلا: "هناك وحدة واحدة للموازنة وما يترتب عليها من أثار مالية، حيث أن زيادة المعاش جزء لا يتجزء من الميزانيات، فهناك ربط مالي بين الأمرين، فلا يجوز اعتماد زيادة المعاش مع عدم اعتماد مصادر تمويله".

 

ونوه نقيب المحامين، إلى أن محاولة الفصل بين الأمرين بها تعسف من البعض، وتشير إلى وجود بواعث انتخابية، مضيفا: "البعض يدين الميزانية قبل أن يقرأها، وهي موجودة بالنقابة العامة منذ 2 نوفمبر وسترسلها للنقابات الفرعية لتسهيل الاطلاع عليها، إضافة لنشرها من خلال موقع النقابة عبر صفحات التواصل الاجتماعي".

 

وأكد "عاشور"، أن الديمقراطية هي المرجعية في اتخاذ القرار، والجمعية العمومية للنقابة سيدة

قرارها، ومجلس النقابة هو من يعبر عن إرادتها من خلال صندوق الانتخابات أو الجمعية العمومية العادية، داعيا المحامين للحضور والتصويت بنعم أو لا وفقا لإرادتهم الحرة. وأوضح أن التصويت سيكون كتابة، وليس برفع الأيدي تفاديا للاتلباس، إضافة إلى أن عمليات التصويت والفرز وإعلان النتائج جميعها ستكون بمقر النقابة العامة برمسيس، مؤكدا: "لا غبار على كل الأليات المتوفرة من أجل سماع صوت المحامين فيما يعرض عليهم".

 

ورد نقيب المحامين، على إدعاء البعض بأن الجهاز المركزي للمحاسبات لم يراجع الميزانيات، قائلا: "الجهاز لديه مكتب دائم بمقر النقابة، ويراجع ما يريده يوميا من مستندات، وأصدر ملاحظاته وردت عليها النقابة ثم أجاز الموازنات للعرض على الجمعية العمومية لاعتمادها.