وزارة العدل تنتهي من ميكنة العمل بقطاع الإدارات القانونية

انتهي قطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل برئاسة المستشار طارق العقاد مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، من ميكنة نظام العمل بالقطاع بناءً على توجيهات المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل.

 

وذلك في إطار حرص الوزارة علي رفع معدلات اداء القطاعات العاملة بها، تنفيذا لخطة الدولة الاستراتيجية للتنمية المستدامة، ومواكبة التطورات التكنولوجية، والدخول الي المجتمع الرقمي.

 

ويعد قطاع الإدارات القانونية من القطاعات الحيوية بوزارة العدل، والتي تم ميكنة نظام ودورة العمل داخله بالكامل، فضلا عن توفير نظام الربط الآلي بين القطاع والادارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة التي تتصل به بحكم العمل.

 

وكذلك تطوير وتحديث الموقع الالكتروني التابع للقطاع، مما يمكّن قطاع الادارات القانونية من استقبال كافة المراسلات مع جهات الدولة المتعاملة معه الكترونيا، فضلا عن توفير الاجهزة والمعدات وشبكات الربط المحلية وخدمات الانترنت بما يساهم في فاعلية الموقع الالكتروني وتحقيقه الغرض

منه.

 

جدير بالذكر أن أعمال ميكنة القطاع قد تمت بالتعاون مع وزارة الاتصالات، ومن خلال بروتوكول تعاون ممتد بين الوزارتين، والذى تم من خلاله انشاء قاعدة بيانات تشمل جميع القضايا المتداولة بقطاع الادارات القانونية لمدة ثلاث سنوات سابقة، وإعداد قاعدة بيانات لاعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة والوحدات التابعة لها، وشركات قطاع الاعمال العام الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 73 بشأن الإدارات القانونية، الأمر الذي يساهم في ضبط العمل الإداري والفني داخل الإدارات القانونية المعنية علي مستوي جمهورية مصر العربية، ويسهل عملية المتابعة الإدارية والفنية لأعضاء هذه الجهات.