قانون مزاولة المهنة يثير أزمة بعمومية أطباء الأسنان

شهدت الجمعية العمومية غير العادية لنقابة أطباء الأسنان،والتى عقدت اليوم بالقاعة الكبرى بدار الحكمة لمناقشة تعديل قانون مزاولة المهنة ومعايير وشروط قبول خريجى الحامعات الخاصة مشادات بين أعضاء مجلس النقابة العامة، والنقيب العام، والأطباء أعضاء الجمعية العمومية، وذلك بسبب تعديلات قانون مزاولة المهنة، ومطالبة النقيب بتأجيلها لعدم طرحه خلال اجتماعات مجلس النقابة.

 

وقال نقيب أطباء الأسنان، الدكتور ياسر الجندى، إن التعديلات لم يتم طرحها باجتماعات المجلس، وبالتالى لا أحد من أعضاء الجمعية العمومية اطلع عليها ليصوتون على مضمونها، مطالبا بتأجيلها لحين طرحها بالمجلس، وإجراء حوار مجتمعى حوله، على أن يكون ذلك خلال شهر ونصف.

 

وأجرى تصويت لتأجيل المناقشة والدعوة لعمومية غير عادية جديدة خلال شهرين.  

 

فيما أكد الدكتور محمد بدوى، الأمين العام للنقابة، أن القانون تم إعداده منذ 2014، وتم نشره على موقع النقابة الرسمى، بالاضافة إلى إنه خلال اجتماع للنقابات الفرعية فى عام  2016، تم مناقشته خلال ورش العمل، لافتا إلى أن النقابة دعت لعمل ورشة عمل قبل العمومية بأسبوع لمناقشة التعديلات، ولم يستجب أحد الدعوى.  

 

من جانبه اقترح الدكتور حسين عبد الهادى، أمين صندوق النقابة العامة لأطباء الأسنان، منح النقابات المهنية  فترة 15  يوم لتجميع مقترحات الأعضاء حول تعديلات قانون مزاولة المهنة، وتجميعها لعمل ورش عمل لمناقشة المقترحات المقدمة، وبلورتها للوصول لأفضل النتائج خلال 15 يوم آخرين.وتم تأجيل التصويت لحين التوافق على التعديلات المقترحة للقانون.على أن يتم طرحة فى عمومية قادمة.    وتم التصديق على محضر الجمعية العمومية السابقة .  كما ناقشت الجمعية قواعد قبول خريجى الجامعات الخاصة.

 

واوضح  الدكتور ياسر الجندى، نقيب أطباء الأسنان، إنه بصفته النقيب عضو للجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات، فقد أكد على ضرورة أن يتم تخفيض الأعداد بنسبة  50%، لافتا إلى أن المجلس الأعلى للجامعات بدأ فى إنهاء إجراءات لتقليل الأعداد، من بينها اعتماد قائمة لكليات طب الأسنان خارج مصر،  وعدم قبول أى خريجين من كليات غيرها.

 

 فيما أشار الدكتور إيهاب هيكل، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، على ضرورة تحديد أعداد الطلاب الملتحقين بكلية طب الأسنان كل عام بناء على دراسة اكتوارية لاحتياجات سوق العمل تجرى كل 5 أعوام، مشيرا إلى أنه اقترح الفكرة على المسؤولين بوزارة التعليم العالي ورحبوا بها.    

 

وأضاف هيكل هناك ضرورة لعمل امتحان لتقييم مستوى الطالب بعد التخرج، وبالتالي إذا كان هناك كليات خريجوها ليسوا على كفاءة أو بها حالات رسوب كثيرة سيكون تقييمها سيء، لافتا إلى أهمية اتخاذ اجراءات للحد من الأبواب الخلفية للحصول علي مزاولة المهنة خاصة الحاصلين على البكالوريوس خارج مصر، مثل طلب شهادة مزاولة المهنة من الدولةالمانحة للشهادة.