خبراء: الدخول في المنظمات الدولية يُكسب الدولة الاستقرار الاقتصادي

تعتبر المنظمات الدولية أحد الوسائل التي تستخدمها بعض الدول فيما بينها لتحقيق نوع  من المصلحة المشتركة، وترجع أهمية هذه المنظمات إلى وجود ترابط بين الدول مما يعزز التبادل التجاري والاستثماري بين الدول الأعضاء.

 

وفي ضوء أهمية المنظمات الاقتصادية العالمية، استعرض أن مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الإجراءات التي اقترحتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بشأن الإعداد لانضمام مصر إلى البرنامج القُطري للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCED)، وذلك تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية برئاسة مجلس الوزراء.

 

قال الدكتور علي الإدريسي، نائب المدير التنفيذي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن استعراض مجلس الوزراء، للإجراءات التي اقترحتها وزارة التخطيط بشأن الإعداد لانضمام مصر إلى البرنامج القُطري للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، دليل على تحسن المناخ الاقتصادي والاستثماري للدولة المصرية، مما يوجب الدخول في كبرى المنظمات العالمية لدعم الاقتصادي المصري عن طريق زيادة حجم الاستثمارات والترويج لها على المستوى العالمي.

 

واستعرض الإدريسي، في تصريح خاص لـ "بوابة الوفد"، أهم المميزات التي تكسبها الدولة المصرية من الدخول في هذه المنظمات، وهي الإستفادة من خبرات الدول الصناعية الكبرى على كافة مستويات الصناعة، بالإضافة إلى زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثماري بين الدولة المصرية والدول الاقتصادية الكبرى.

وأشار نائب المدير التنفيذي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أن الخطوات الإصلاحية والاقتصادية التي تقوم بها الدولة في الوقت الراهن يستوجب إيجاد تعاون اقتصادي كبير لزيادة الاستثمارات.

 

ومن جانبه قالت بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية وعضو مجلس النواب، إن استعراض مجلس الوزراء، للإجراءات التي اقترحتها وزارة التخطيط بشأن الإعداد لانضمام مصر إلى البرنامج القُطري للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يؤكد على كم التغير الكبير التي حدث على مستوى العالم في الآونة الأخيرة، حيث أصبحت الدول لا تعتمد على اقتصادها وحدها ولكن لابد من الإعتماد على التكتلات الاقتصادية العالمية.

 

وأضافت فهمي، أن التكنولوجيا الحديثة جعلت العالم كأنه دولة واحدة، الأمر الذي جعل إعتماد الدول على بعضها في المجالات التجارية والاقتصادية أمر حتمي، مشيرة إلى أن الغرض من الدخول

في هذه المنظمات هو تقاسم السوق العالمي بفعالية مع الدول الاقتصادية الكبرى، وهو ما أدى إلى ظهور مفهوم التعاون هوالأساس بين الدول بعضها البعض.

 

ولفتت الخبيره الاقتصادية، إلى أن الدخول في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، يعطي فرصة للدولة المصرية في تقاسم جزء من الإقتصاد العالمي، كما أنها تعطي للدولة استقرارًا اقتصاديًا نتيجة الشراكة مع كبرى الدول الاقتصادية العالمية.

 

وفي نفس السياق قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن استعراض مجلس الوزراء، للإجراءات التي اقترحتها وزارة التخطيط بشأن الإعداد لانضمام مصر إلى البرنامج القُطري للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يدل على أن مصر تسعى للإنضام لأكبر التنظيمات الاقتصادية العالمية، خاصة في ظل التقدم الاقتصادي التي قامت به الدولة المصرية في الفتره الأخيرة.

 

وأضاف فهمي، أن مصر تهدف إلى تحقيق التنمية بما يتناسب مع مواردها الإقتصادية والسعي للدخول في كبرى المنظمات الاقتصادية العالمية، بهدف دعم وزيادة مستوى الاقتصادي المصري وما يقابله من عمليات تنموية على كافة المستويات، لافتًا إلى أن مصر بمواردها الحالية قادرة على الدخول في التجمعات الاقتصادية الكبرى.

 

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الهدف من الدخول في هذه المنظمات هو تحقيق مستويات تنموية كبري عن طريق التعاون الاقتصادي والإستثماري بينها وبين كبرى الدول الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن كل هذه العوامل تشير إلى سير الدولة على الطريق الصحيح نحو مستوى اقتصادي وتنموي متميز.