الدكتور نبيل لوقا بباوي يكتب: سؤال لمسئول

< إلى="" الرئيس="" «السيسى»:="" الأقباط="" يعيشون="" الآن="" عهد="" المحبة="" والتآخى="" لهم="" نفس="" الحقوق="" وعليهم="" نفس="">

< إلى="" رئيس="" البرلمان:="" الأزهر="" أكبر="" من="" أن="" يخالف="" الدستور="" فى="" قانون="" الأحوال="">

على مجلس النواب أن يتمسك باختصاصاته وألا تهول أجهزة الإعلام من القضية

< إلى="" رئيس="" الوزراء:="" تصدير="" العقارات="" للعرب="" والأجانب="" يعود="" على="" الاقتصاد="">

 

أولاً إلي رئيس مجلس النواب، فالأزهر أكبر من ان يخالف الدستور في قضية قانون الأحوال الشخصية وعلي مجلس النواب أن يتمسك باختصاصاته الدستورية والتشريعية وإلا سوف ندخل في فوضي تشريعية كل جهة تريد قانونا تفرضه علي المجلس وعلي أجهزة الاعلام، عدم التهويل في الموضوع احتراما لتاريخ الأزهر.

إن الأزهر الشريف إحدي العلامات المضيئة في مصر وفي العالم الاسلامي في كل العهود حتي اليوم منذ انشائه علي يد جوهر الصقلي عندما فتح مصر بأمر من الخليفة الفاطمي المعز لدين الله الفاطمي في عام 970م وأسس بها مدينة القاهرة وأسس معها الأزهر الشريف والمسجد يعتبر أهم مساجد العالم وأول من تقلد مشيخة الأزهر هو الشيخ محمد بن عبدالله الخرشي ويتولي مشيخة الأزهر الآن الدكتور الإمام احمد الطيب وهو فعلا  طيب اسما وخلقا يمثل بكل طيبة وسطية واعتدال الاسلام والأزهر الشريف الآن يعتبر الحصن الأكبر للمذهب السني في العالم، والمدافع الأول عن المذهب السني في الكرة الأرضية رغم انه عند بداية إنشائه كان  مخصصا لنشر المذهب الشيعي في العالم الاسلامي، ولكن توقف ذلك بعد أن تولي صلاح الدين الايوبي حكم مصر في عام 1250م فتحول الأزهر من المذهب الشيعي الي المذهب السني  حتي اليوم وأن الأزهر الشريف تمت تسميته بالأزهر منذ أكثر من ألف عام تخليدا لذكري فاطمة الزهراء  ابنة الرسول «صلي الله عليه وسلم» ويتسم الأزهر الشريف طوال تاريخه بانه منارة الاسلام الوسطي الذي يمثل وسطية واعتدال الاسلام في العالم، وهو رمز وطني للدفاع عن دستور مصر وعن الشرعية الدستورية ولا ينسي احد وقوف الأزهر الي جانب الشرعية الدستورية في ثورة يوليو 2013 بزعامة الرئيس السيسي للقضاء علي الاحتلال الإخواني لمصر الذي  استمر لمدة عام. فدوره وطني دائما لذلك فالأزمة الحالية المثارة  عن قانون الأحوال الشخصية للمسلمين  من بعض أجهزة الاعلام وبعض أعضاء مجلس النواب لا داعي لها، ويجب أن يأخذ الموضوع حجمه الطبيعي بدون مزايدات علي الدور الوطني للأزهر الشريف، ويعتبر مشروع قانون الأحوال الشخصية مقدما الي اللجنة  وتعديل ما به بما يتناسب مع دستورية القوانين، ثم يعرض في طريقه الطبيعي علي اللجنة الدينية بالمجلس ويعرض بعد ذلك علي المجلس بكل اعضائه ويتم تعديله بما يراه النواب إقراره بالتصويت بين الأعضاء ولا يعتبر ذلك مشروع قانون مقدما من الأزهر للمجلس لأننا  كلنا نعلم أن الدستور المصري الحالي الصادر 2014 المادة 122 منه تعطي الحق في التقدم بمشروعات القوانين لثلاث جهات علي سبيل الحصر  فقط لا رابع لها والثلاث جهات هي رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وكل عضو من أعضاء مجلس النواب، وعلي ذلك ليس من حق الأزهر الشريف  دستوريا التقدم مباشرة بمشروعات القوانين ونظرا لقيمة الأزهر الشريف في النفوس، فليس من حيث ظرف المواءمة والملائمة ان يتقدم الأزهر الشريف بمشروع قانون للأحوال الشخصية لأنه قد لا يوافق عليه مجلس النواب، وفي ذلك احراج للأزهر الشريف وقيمته التاريخية  والدينية، وخاصة انه حق أصيل لنواب مجلس النواب تعديل نصوص مشروع أي قانون وتعديل جميع مواده، وفي ذلك احراج للأزهر الشريف لذلك أري بصفتي كنائب سابق للبرلمان ان يتقدم الأزهر الشريف بمشروع قانون الأحوال  الشخصية للمسلمين الي رئيس اللجنة الدينية علي أساس انه مقدم من اللجنة  وهذه اللجنة برئاسة الدكتور أسامة العبد  وهو احد أبناء الأزهر الشريف وكان  رئيسا لجامعة الأزهر، لذلك لا توجد أي حساسية في أن يصدر مشروع القانون ببحثه أولا من اللجنة الدينية.

وهنا واجب دستوري وقانوني علي زعيم الثورة التشريعية في مصر في عهد السيسي وهو أستاذي الدكتور علي عبدالعال ان يتمسك رئيس مجلس النواب وكل أعضاء مجلس النواب بحقهم الدستوري في المادة 122 بأن تلقي مشروعات القانون من ثلاث جهات فقط وهي رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وأحد أعضاء المجلس، لأن غير ذلك اذا لم يتمسك المجلس بحقه الدستوري سوف ندخل في فوضي تشريعية فسوف تجد علي الطبيعة كل جهة أو هيئة تتقدم بمشروع قانون يخدم علي مصالحها،  فتتقدم نقابة المحامين بمشروع قانون  وتتقدم نقابة الصحفيين بمشروع قانون لخدمة مصالحها وتتقدم الأندية الرياضية بمشروعات قوانين لخدمة مصالحها وهنا سوف تحدث فوضي تشريعية وهذه الفوضي التشريعية غير موجودة في أي دولة من دول العالم. ففي كل دولة في العالم محدد بدستورها الجهات التي لها حق التقدم بمشروعات القوانين وغير مسموح لأي جهة غير مدرجة بالدستور أن تتقدم بمشروع قانون، لذلك أتمني من الدكتور الطيب اسما وعملا وخلقا ألا يأخذ الموضوع بحساسية مفرطة، لأننا أمام دستور واجب التطبيق وأتمني أن يأخذ مشروع القانون المقدم من الأزهر حجمه الطبيعي بدون مزايدة علي وطنية الأزهر والتزامه بالدستور وأتمني من أجهزة الاعلام المختلفة عدم الاصطياد في الماء العكر لإظهار أن الأزهر مخالف للدستور.

ثانياً: إلى الرئيس السيسى

الأقباط في عهد السيسي مواطنون في عهد المحبة والتآخي وكانت تهدر حقوقهم في عهد الإخوان، لذلك فالسيسي هو الأمل وهو المستقبل ولنا في واقعة محافظ قنا عظة.

إن الأقباط في مصر في عهد المحبة والتآخي عهد السيسي لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات كما تنص الشريعة الاسلامية لهم مالنا وعليهم ما علينا وسوف أسرد واقعة واحدة فعلها الاخوان المسلمين والسلفيون لكن نعرف  وضع الأقباط اذا حكم الاخوان المسلمون أو السلفيون ما سوف يحدث لهم لذلك فالتمسك بالسيسي اليوم وغداً هو في صالح الأمة المصرية لأن عمود الخيمة في وحدتنا الوطنية هو المحبة بين أبناء الأمة المصرية مسلمين ومسيحيين، والواقعة التي تؤكد مصير الأقباط الاسود في عهد الاخوان والسلفيين والواقعة التي تذكرتها وتثبت ذلك في 14 أبريل  2011 حيث كان المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الأعلي للقوات المسلحة وأصدر قراراً بحركة المحافظين الجدد التي جري بمقتضاها تغيير  18 محافظاً في شتي أنحاء الجمهورية وفي هذه الحركة تم  تعيين اللواء عماد شحاتة ميخائيل محافظا لقنا وهو مسيحى الديانة مما دفع اعدادا كبيرة من الاخوان المسلمين والسلفيين للتظاهر  والاحتجاج امام مبني المحافظة قبل أن يحلف المحافظ الجديد اليمين الدستورية، وكان حجة زعماء الاخوان المسلمين والسلفيين المعلنة عدم تعيين محافظ مسيحي لقنا وخاصة  انه جاء بعد المحافظ مجدي أيوب المسيحي الديانة  الوطني حتي النخاع وهو من أنجح المحافظين الذين  تولوا محافظة قنا باعتراف الجميع، وقد عاصرته عندما كنت في مجلس الشوري وتوجهنا بوفد من المجلس الشوري لمتابعة أحداث نجح حمادي والاعتداء علي بعض المسيحيين بعد صلاة عيد الميلاد وشهدت علي الطبيعة مدي حب أهالي قنا للمحافظ مجدي ايوب، ولكن رموز الاخوان المسلمين والسلفيين رفضوا ان يتولي أمر محافظتهم محافظ مسيحي مرة أخري بحجة غير موجودة في وسطية واعتدال الاسلام بأن أمر المسلمين لا يتولاه إلا المسلمون.

وأعلن الاخوان والسلفيون بعد أن نقلوا اعتصامهم الي ميدان الساعة بقنا أكبر الميادين  بالمحافظة، وأعلنوا من خلال  الميكروفونات علي جثثهم لو دخل المحافظ الجديد مبني المحافظة. كل ذلك قبل أن يحلف المحافظ الجديد اليمين الدستورية وفي اليوم التالي قام المحافظون بأداء اليمين الدستورية ومن بينهم المحافظ المغضوب عليهم من السلفيين والاخوان وبعد أن حلف المحافظ اللواء عماد شحاتة اليمين الدستورية قام الاخوان والسلفيون بقطع الطريق بين القاهرة واسوان لشل حركة المرور في جميع  محافظات الصعيد وقاموا بقطع الطريق الحيوي قنا - البحر الأحمر ثم قاموا بقطع طريق السكة الحديد من ناحية مزلقان مسجد عبدالرحيم القنائي لإيقاف حركة المرور في خط الصعيد ثم قاموا بتحريض أئمة المساجد بالدعوي لعدم دخول المحافظ الجديد  مبني المحافظة.

وفي ذلك الوقت في 17 أبريل 2011 قام رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف بإرسال وفد من الوزراء للتفاوض مع زعماء السلفيين والإخوان المسلمين

لاستقبال المحافظ الجديد  بعد أن نقلت كل وكالات الأنباء العالمية حكاية المحافظ الجديد وانتقل المصورون من كل وكالات الأنباء العالمية لتصوير ماذا سوف يحدث للمحافظ الجديد ولم يعد الخبر  محليا، بل أصبح خبرا وحدثا عالميا، وكان الوفد المتوجه للتفاوض مع زعماء الاخوان والسلفيين مكونا من اللواء

منصور عيسوي وزير الداخلية واللواء محسن النعمانى، وزير التنمية المحلية وحاولوا اقناعهم بدخول المحافظ الجديد مبنى المحافظة لأن عدم دخوله فيه احراج للنظام المصرى وتشويه لسمعة اعتدال وسطية الاسلام، ولكن زعماء  الاخوان والسلفيون رفضوا كل ذلك واكدوا انهم لن يتراجعوا عن موقفهم وامام  ذلك الموقف  المحرج للحكومة أمام العالم كله أعلن نائب رئيس الوزراء الدكتور يحيى الجمل ان المحافظ الجديد باق فى موقعه ولن يتم تغييره وفى تطور  مفاجئ بدأ زعماء الاخوان والسلفيون نزع خطوط السكة الحديد من أماكنها حتى اصيبت حركة  مرور القطارات بالشلل التام، وضاعت مصالح المواطنين ولم يذهب الموظفون الى أماكن عملهم لتوقف حركة المرور وقام السلفيون والاخوان بوضع الأسلاك الشائكة والمتاريس أمام جميع كل الطرق المؤدية إلى مبنى المحافظة وانتشرت مكبرات الصوت فى كل الطرق بعدم استقبال المحافظ الجديد، بل أكثر من ذلك أعلن بعض زعماء الاخوان انفصال قنا عن جمهورية مصر العربية وانشاء جمهورية قنا الاسلامية وأعلنوا فى الميكروفونات «لا اشتراكية ولا ديمقراطية بل إسلامية».

وقد كان المشير محمد حسين طنطاوى ربنا يعطيه الصحة لدوره الوطنى فى إنقاذ مصر لم يكن راغباً فى السلطة وكان يتعامل مع المواقف بصبر يصل الى صبر ايوب بعدم المساس بأى مواطن مصرى وعدم إصابة أى مواطن مصرى وكانت تعليماته لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة بعدم اطلاق اى طلقة نار على اى مواطن أو على المتظاهرين لأن غرض القوات المسلحة حماية البلد من الفوضى وإعادة الأمن والاستقرار وتم معالجة الموقف بذكاء ومرونة حتى لا تشتعل الأمور بسبب تصرفات الاخوان المسلمين وذلك بتغيير ذلك المحافظ واعتبر البعض أن ذلك رضوخ من الدولة ولكن  فى حقيقة الأمر كان ذلك ذكاء وحسن قيادة، لأنه من الصعب أن تضع البنزين  وسط النار اذا كان الأمر يتعلق بأفكار دينية متعصبة تمثل أصحابها ولا تمثل وسطية  واعتدال الاسلام. اردت ان أذكر هذه الواقعة التى يتذكرها الشعب المصرى لكى أؤكد مصير المصريين  لو حكمهم الإخوان المسلمون  والسلفيون سوف تكون الحرب الأهلية لذلك فإن الشعب المصرى كله  مسلميه وأقباطه يتمسكون بالرئيس السيسى اليوم وغداً فهو الأمان وهو مؤسس حياة المحبة والتآخى التى تسود مصر ويتحدث عنها العالم كله.

ثالثاً: رجاء الى رئيس الجمهورية وسؤال لرئيس الوزراء وياسر رزق أن تصدير العقارات للعرب والأجانب سوف يعود على الاقتصاد المصرى بالخير وسوف يجعل مصر مركزا عالميا للسياحة، فالأجنبى لن يأخذ معه الشقة التى اشتراها عندما يركب الطائرة عائداً الى بلاده بل سيعود اليها مرة أخرى وأتمنى عمل لجنة متابعة برئاسة الدكتور سامى عبدالعزيز.

لقد حضرت مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى الذى عقد يومى السبت والأحد الماضيين بدعوة كريمة من الأخ ياسر ايوب والأخ سامى عبدالعزيز ذلك المؤتمر الذى نجح  بكل المقاييس فى تناول المشاكل الاقتصادية واسلوب حلها فى حدود القدرات المتاحة وخاصة أن ذلك المؤتمر كغيره من المؤتمرات السابقة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، ولكن أهم ما استوقفنى هو جلسات  تصدير العقار المصرى للأجانب والعرب كما تفعل كل دول العالم. ففى انجلترا من حق أى مواطن أجنبى ان يشترى شقة فى انجلترا  ويسجلها فى الشهر العقارى من مفهوم متحضر أن الأجنبى إذا عاد الى بلاده  مرة أخرى فلن يأخذ معه الشقة فى الطائرة، بل سوف يعود الى شقته مرة أخرى ويغذى الاقتصاد الانجليزى  بما سوف يصرفه عند عودته حتى اذا لم يعد سوف يعطى مفتاح الشقة لأهله واقاربه لزيارة انجلترا وهذا مكسبه للاقتصاد الإنجليزى، لذلك لماذا لا يكون تفكير الاقتصاديين المصريين مثل تفكير الاقتصاديين الانجليز وخاصة  بعد أن  عاد الاستقرار إلى مصر بفضل المجهود الرائع للقوات المسلحة وجهاز الشرطة و خاصة انه يوجد فى مصر حوالى ستة ملايين أجنبى عربى وأجانب من كل دول العالم وخاصة بعد أن عادت السياحة الانجليزية الى مصر وقريبا سوف تعود السياحة الروسية الى مصر مما ينعش السياحة فى مصر والاقتصاد المصرى وقد كان  المطورون العقاريون فى مصر لهم بعض المطالب لتصدير العقار المصرى للأجانب كسلعة تباع وفى مقدور رئيس الوزراء الاستجابة لطلبات المطورين العقارين منها تسهيل  اجراءات تسجيل العقارات التى تصدر وتباع للأجانب، لأن التسجيل فى الشهر العقارى معقد وكذلك على الدول المساعدة فى اقامة معارض متخصصة فى الدول الخارجية لتصدير العقار المصرى ولابد من دور كبير  لمجلس النواب ومجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لمنح الاقامة للأجانب لمن يشتري عقارا داخل مصر بهدف تنشيط تصدير العقار المصري لأن الأجانب لهم قدرة شرائية عالية على شراء العقارات، خاصة بعد قرار تعويم الجنيه، وان مصر أصبحت مرغوبا الاقامة بها فى عهد السيسى بفضل الاستقرار الأمنى بها.

لذلك من حسن الطالع ان مؤتمر اخبار اليوم الاقتصادى فتح ملف تصدير العقار المصرى للعرب والأجانب ووضع الحلول للتحديات والمشاكل التى تقابل تصدير العقار المصرى للخارج وأتمنى من السيد رئيس مجلس الوزراء الاهتمام بذلك الملف حتى تكون مصر مركزا عالميا للسياحة الخارجية وأتمني من الأخ ياسر رزق رئيس مجلس ادارة أخبار اليوم بعد ذلك المؤتمر الاقتصادى الناجح أن  يشكل لجنة متابعة من  النشط أحد أعمدة المؤتمر الأخ الدكتور سامى عبدالعزيز، بحيث يرأس هذه اللجنة  لمتابعة التوصيات التى سوف يأخذها المؤتمر ويتابع مجلس الوزراء فى تنفيذ هذه التوصيات التى أخذها المؤتمر الاقتصادى حتى لا تكون هذه التوصيات حبرا على ورق، خاصة أن الكل يعلم أن السيد رئيس  الوزراء لديه رغبة  أكيدة فى الاهتمام بتنشيط السياحة فى مصر وتصدير العقار المصرى لاستغلال جهود الرئيس فى عودة الاستقرار والأمان لمصر.