خبراء: استثمارات الكويت تعكس قوة الاقتصاد المصري.. ورسالة أخوة بين البلدين

 شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، مراسم توقيع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية الكويتي، رئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، على كل من اتفاق إطاري لتمويل المرحلة الثانية من برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، بقيمة مليار دولار على 3 سنوات حتى 2022.

 

 أكد عدد من خبرء الاقتصاد أن الدولة المصرية وضعت تحقيق المشاريع التنموية صوب عينيها، وأصبحت تهتم بتدشين المشاريع التي تحقق التتنمية المستدامة، لما يسهم في تحسن معيشة المواطن المصري، ويحقق له مستقبلًا أفضل، مشيرين إلى أن استثمارات الكويت في مصر خطوة مهمة لتعافي الاقتصاد المصري.

 

 في هذا الصدد قال أحمد علي، الباحث الاقتصادي، إن توقيع 3 اتفاقيات ومذكرات تمويل بين مصر والكويت بإجمالي مليار و86 مليون دولار يأتي في إطار استكمال التعاون الاقتصادي بين البلدين، ويؤكد مدى إدراك الكويت لتحسين الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الكويت من أكثر الدول استثمارًا في أفريقيا، لذا تدرك مكانة مصر باعتبارها رئيس الاتحاد الأفريقي، والتطلع لوجود علاقات بينهما مثمرة للغاية، وأن أكثر الاستثمارات العربية موجودة بالسوق المصرية.

 

 وأشار "علي" في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد" إلى أن الكويت تمثل شريكًا استراتيجيًا مهمًا جدًا لمصر على الأصعدة كافة السياسية والاقتصادية، مؤكدًا أن الجانب الاقتصادي يشهد تعاونًا مثمرًا بين البلدين على مدار التاريخ، مؤكدًا أن الشيخ جابر الحمد يرى مصر وطنه الثاني مما يثمر عن تحسن العلاقات على الصعيدين الحكومي والشعبي.

 

 وأضاف الباحث الاقتصادي، أن زيارة رئيس الوزراء الكويتي تحمل طابعًا اقتصاديًا كبيرًا منها ما هو مترجم فيما تم توقيعه، أو في مذكرات التعاون الاقتصادية، مؤكدًا أن التعاون بين البلدين سيكون ايجابيًا على كل الأصعدة.

 

 ونوه إلى أن دعم التنمية الاقتصادية في سيناء يعد من اهتمامات الرئيس السيسي لمواجهة الإرهاب الذي لن يتحقق إلا بالتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن ذلك ظهر جليًا في المشروعات التنموية التي تقيمها الدولة في سيناء، وأن التوقيع على اتفاق تمويل بقيمة مليار دولار لتنمية سيناء خطوة جيدة في مسلسل تنمية سيناء وتطويرها.

 

 ذكر الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن توقيع 3 اتفاقيات ومذكرات تمويل بين مصر والكويت بإجمالي مليار و86 مليون دولار، يعود إلى أن مصر

تريد تحقيق قدر كبير من المشاريع التنموية التي تعود بمنفعة على المواطن.

 

 أكد فهمي، أن توقيع الاتفاقيات مع دولة الكويت والحصول على الأموال، لا يكلف مصر فائدة كبيرة عند سدادها على عكس الاتفاقيات الأخرى.

 

 أشاد فهمي في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد" بالعلاقة التي تربط الدولة المصرية والكويت الشقيق منذ قديم الأزل، وهو ما يسهم في تحسن الجانب الاقتصادي والتبادل التجاري بين الدولتين، لافتًا إلى أن تلك الاتفاقيات تعمل على دفع عجلة التنمية داخل مصر.

 

 أضاف أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن تلك التمويلات من جانب الكويت، نوع من أنواع طرح الثقة في الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن مصر لديها مكانة خاصة لدى الكويت.

 

 ورأى الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، أن توّقيع 3 اتفاقيات ومذكرات تمويل بين مصر والكويت، بإجمالي مليار و86 مليون دولار، يرجع للجهود التي تبذلها الدولة المصرية وقنوات الاتصال التي تجرى مع الأشقاء العرب، وعلى رأسها الكويت، لدعم الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن دعم مصر للمشارع التنموية يسهم في التنمية المستدامة التي تخلق فرص العمل للشاب المصري.

 

 أشار بدرة، في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد" إلى أن مصر لديها شراكة مع دولة الكويت الشقيق، ومتعاونة معها، ولا سيما في دعم الاقتصاد، لافتًا إلى أن أمير الكويت يعتبر مصر بلده الثاني وله باع كبير ومحب لمصر وشعبها.

 

وأضاف أستاذ التمويل، أن مصر تسعى لتحسين الاقتصاد المصري، لما يعود بالنفع على المواطن ويحسن معيشته، مؤكدًا أن تمويل المشروعات في سيناء يرجع إلى الاهتمام بها لكي تأخذ حقها في الإعمار والتنمية مثل باقي المحافظات.