بالصور.. انعقاد منتدى الحوار المصري - الإيطالي حول النقل البحري واللوجيستيات

 أكد وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، حرص الحكومة المصرية واهتمامها بدعم منظومة النقل البحري الذى يعد إحدى ركائز التنمية الاقتصادية للدول، لافتًا إلى أنه تم وضع استراتيجية شاملة لتطوير الموانئ المصرية وزيادة قدراتها التنافسية في ضوء توجه الدولة، نحو تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والأفريقي والعالمي.

 جاء ذلك خلال كلمته أمام منتدى الحوار المصري - الإيطالى الثانى حول النقل البحرى واللوجيستيات، الذى تستضيفه جمهورية مصر العربية فى إطار تعزيز التعاون مع دولة إيطاليا التى تحظى بمكانة متقدمة فى أولويات التعاون المصرى، نظرًا للعلاقات التاريخية بين البلدين والقدرات والامكانات التى تمتلكها الدولتان للربط بين القارة الأوروبية والشرق الأوسط وأفريقيا، الذي قام بتنظيمه من قطاع النقل البحري ممثلًا عن وزارة النقل المصرية والسفارة الإيطالية في القاهرة.
 وأضاف الوزير، أنه من أجل ذلك ولتشجيع الاستثمار فى أنشطة النقل البحرى وجذب الخطوط الجديدة للموانئ المصرية، تم إصدار مجموعة من الحوافز والتخفيضات تصل إلى 45% على رسوم الموانئ والمساعدات الملاحية، لتقليل فواتير الخدمات المقدمة للسفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس، مشيرًا إلى أن  هذه الحوافز  تتضمن تبسيط الإجراءات على المتعاملين فى الأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والموانئ، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يكون لهذه الحوافز تأثير إيجابي ينعكس على تنشيط حركة السفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس وتنمية الاستثمارات بالموانئ المصرية.

 وأشار الوزير إلى تبنى وزارة النقل سياسة مرنة لجذب الاستثمارات للمشاركة فى المشروعات اللوجيستية المتكاملة، واستغلال التطوير غير المسبوق للشبكة القومية للطرق البرية ووسائل النقل متعدد الوسائط، لربط الموانئ البحرية المصرية بمناطق الإنتاج والتوزيع والمراكز اللوجيستية والموانى الجافة.

 وأوضح أنه فى الوقت نفسه نعمل على تطوير النظام المؤسسي والتشريعي لمسايرة التطورات الحديثة فى مجالات الإدارة والتشغيل، وإتباع سياسات تمويلية غير تقليدية لتمويل مشروعات النقل من خلال الشراكة مع  القطاع الخاص بتطبيق نظام PPP  أو منح حقوق الامتياز

أو غيرها من نظم الشراكة العالمية، ولا نغفل أهمية تطوير العنصر البشرى كإحدى الركائز الأساسية فى منظومة تحديث صناعة النقل البحرى والموانئ من خلال تطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة.
 وفى ختام كلمته أكد وزير النقل أن الحوار المصرى الإيطالى يعد نموذجًا فعَّالًا للتعاون بين البلدين كإحدى وسائل دعم تبادل الخبرات وفتح آفاق التعاون بين المعنيين كافة بتلك الصناعة الحيوية من الخبراء ورجال الأعمال والمستثمرين، ولذا فإننا نؤكد حرصنا على تلك الشراكة وأهمية الانتقال إلى مرحله تنفيذ المبادرات والمشروعات المقترحة وفقًا لنتائج ورش العمل المنعقدة اليوم.

  شهد المنتدى حضور السفير جيامباولوكانتيني، سفير الجمهورية الإيطالية بالقاهرة، ورئيس قطاع النقل البحري، كما ضم المشاركين بالحوار لفيفًا من كبار الخبراء والمختصين في مجال الاقتصاد البحرى.
 وفي ختام المنتدى وبعد استعراض نتائج وتوصيات ورش العمل المختلفة، شهد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، عددًا من التوقيعات بين الجانبين المصري والإيطالي، الأول توقيع بالأحرف الأولى بشأن التعاون بين الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى ووزارة النقل والبنية التحتية الإيطالية، فيما يخص تيسير حركة الشحنات الإيطالية والمصرية بأراضى البلدين فى إطار تشغيل خط الرورو بين الموانئ الإيطالية والموانئ المصرية، (والثاني)، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وهيئة ميناء ليفورنو للدخول بمشاريع وتحقيق ربط إلكترونى.