استمرار التسجيل الإلكتروني لتلقي طلبات التوظيف بوزارة التعليم
290 ألفا و913 خريجا تقدموا لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن البوابة الإلكترونية متاحة لجميع الراغبين فى تسجيل بياناتهم ولن تغلق خلال فترة محددة وأنها الآلية التنفيذية المعتمدة من الوزارة لإجراء التكليف الوظيفى وفق حاجة المدارس الحكومية والخاصة.
وكشفت الوزارة، أن إجمالى المتقدمين بلغ 290 ألفا و913 متقدما للتسجيل على البوابة الإلكترونية للوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة، وذلك منذ انطلاق التسجيل على البوابة الإلكترونية يوم الأربعاء الماضى.
وتعمل البوابة الإلكترونية على فحص مستندات عدد 97 ألفا و310 متقدمين أتموا المرحلة الأولى للتسجيل، وبلغ عدد طلبات التقدم للتطوع 1997 طلبا، بينما بلغ عدد الإناث المسجلات 209121 من إجمالى عدد المتقدمين.
وكانت وزارة التربية والتعليم الفنى أعلنت عن انطلاق أكبر بوابة عربية إلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية؛ www.egmoe.org، والتى ستكون بمثابة بنك معلومات وبوابة تواصل مباشر مع المؤهلين للعمل بمدارس الوزارة (معلمين إداريين – عمال)، وسيتم إتاحتها للمدارس الخاصة والدولية للاستعانة بهم عند طرح إعلانات للتعيين؛ للتحقق والتأكد من الجودة، كما تم إتاحة خدمة التطوع لمن يرغب فى المشاركة فى العمل التربوى وسيكون وفق شروط الوزارة والتوظيف الأمثل للموارد، لافتًة إلى أن البوابة يوجد بها ذكاء اصطناعى يقيس مهارات المعلمين ويحدد المعلم الكفء عن طريق المهارات لتحويلها إلى مكافآت مادية.
تطلق اليوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، البوابة الالكترونية لتلقى طلبات التقدم لمسابقة التعاقد المؤقت
وأعلن الوزير ان الوزارة ستقوم بتمويل هذه التعاقدات من مواردها المالية، وأن تكلفة التعاقد لمدة عام تبلغ حوالى مليار و600 مليون جنيه، وأن هناك أفضلية لمن تم الاستعانة به من المعلمين فى المسابقة الماضية كما أعلن الوزير عن مؤتمر تطوير منظومة شهادة الصلاحية لشاغلى وظائف التعليم والذى ينطلق غدًا الثلاثاء، ويهدف إلى إلقاء نظرة عامة حول الوضع الراهن، ودواعى التطوير وعرض رؤية الوزارة فيما يخص تطوير منظومة الترقى والتدريب والتنمية المهنية لأعضاء هيئة التعليم فى ضوء استراتيجية مصر 2030، وأهمية المعايير الجديدة وتطوير شهادة مزاولة المهنة، بالإضافة إلى مجالات المعايير المقترحة فى ضوء التجارب الدولية والمحلية.