«الأعلى للجامعات» يطرح مشروع قانون لإلغاء تكليف المعيدين وتعيينهم بعقود

أحدث قرار المجلس الأعلى للجامعات بالموافقة على مشروع قانون لإلغاء تكليف المعيدين وشغل هذه الوظائف بالتعيين بعقود مؤقتة لمدة ثلاث سنوات أزمة فى الجامعات، ووافق المجلس فى اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (141 مكرر) إلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وتنص على (أن شغل وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين الواردة بهذا القانون، يكون بموجب عقود توظيف مؤقتة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختص. وحال حصول المعيد على درجة الماجستير أو ما يعادلها خلال مدة سريان العقد يبرم معه عقد لشغل وظيفة مدرس مساعد، وفى جميع الأحوال يشترط لإبرام أو تجديد العقد استيفاء الضوابط والمتطلبات التى يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للجامعات).

وأوضح الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات أن هذا المقترح سيمر بالإجراءات التشريعية اللازمة، والعرض على مجلس النواب لمناقشته، ويعقب الحصول على موافقة مجلس النواب، اعتماد المجلس الأعلى للجامعات الضوابط والمعايير الموضوعية التى تضمن التنفيذ العادل لهذه المادة عقب النقاش المجتمعى الأكاديمى لهذه المادة ووضع اللائحة التنفيذية لها.

 كما أن تنفيذ هذه المادة سيكون اعتبارًا من العام الجامعى 2020/2021. ولا يمس هذا المقترح أعضاء الهيئة المعاونة الحاليين ولا يطبق عليهم، كما أنه لا يطبق على أعضاء هيئة التدريس ولا يمس أسلوب التعيين الخاص بهم.