هلال: قانون الطفل وضع أقصى عقوبة للمتهم راجح 15 عامًا
قال الدكتور هاني هلال، رئيس الائتلاف المصري لحقوق الطفل، إن قانون الطفل في مصر والعالم وضع أقصى عقوبة لمثل الجرائم التي ارتكبها المتهم محمد راجح هي 15 عامًا، نظرًا لانه أقل من سن 18، وفقًا للقانون رقم 12 لسنة 1996م والذي تم تعديله لقانون 126 لعام 2008 والذي يتكون من 144 مادة.
وأضاف هلال، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن القضية اعتبرت قضية رأي عام مؤكدًا أن المسئولية تقع على عاتق أسرة المتهم راجح، حيث تم تدليله من قبل أسرته وتربيته بالخطأ وحمايته من العقاب لعدة مرات وبالتالي فإنها تمثل السبب الرئيسي وراء ارتكاب تلك الجرائم، لذلك فإنه سيتم رفع دعوى قضائية ضد أسرة راجح نظرًا لسوء التربية.
وأكد رئيس الائتلاف المصري لحقوق الطفل، أن لايوجد جريمة إعدام أو مشدد في العالم ضد طفل نظرًا لانه لم يكتمل نموه العقلي والنفسي قبل العام الـ21 ، مشيرًا إلى أن مصر بها واحدًا من
وأوضح هلال، أن جرائم الاطفال بمصر من النوع البسيط وفقا لتقرير وزارة العدل لذلك لايمكن تعديل التشريع بسبب جريمة، مطالبًا الاعلام بتناول القضايا بعدم التهويل، وضرورة وعيه بوجود تشريعات وطنية قادرة على حماية المجتمع، فضًلا عن أن يكون هناك دورًا لمؤسسات المجتمع المدني برفع الوعي تجاه التشريعات الوطنية المعنية للطفولة والاسرة، ويجب أن يكون مجلس الطفولة والامومة تابع لرئاسة الجمهورية ومستقلا عن وزارة الصحة.