أستاذ قانون: قانون الطفل جاء بناءً على اتفاقية دولية.. وتعديله غير جائز

 قال الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام، إن قانون 12 لسنة 1996 المعروف بقانون الطفل، تم تشريعه بناءً على تصديق مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والاتفاقيات الدولية تأخذ حكم الدستور، وانضمام مصر لهذه الاتفاقية فرض عليها ضرورة وضع قانون للطفل، لذا جاءت نصوص هذا القانون مطابقة لنصوص الاتفاقية، وبالتالي تعديله أمر غير جائز وغير مسموح به.

 وأضاف "مهران" في تصريحه لـ"بوابة الوفد"، أن الاتفاقية تمت لمواجهة ظواهر اجتماعية خاصة بارتكاب جرائم ضد الأطفال بالعالم، وكان الأمر في حاجة لفرض حماية قانونية ودستورية للأطفال في العالم، فقد توضع القوانين وتُخلق بهدف التصدي لمواجهة ظاهرة اجتماعية خطيرة على المجتمع.

 وأكد أستاذ القانون العام، أن المشرع عندما

حدد السن، لم يضعه كصغرة في القانون ولكن لحماية كل الأطفال من العقاب والتعدي عليهم، لافتًا إلى أن المتهم محمد راجح لم يكن لديه نية القتل وإزهاق الروح.

 واستطرد: نحن في حاجة إلى ما هو أهم من تعديل القانون، هناك حاجة مُلحة لتربية سليمة ورقابة من الأسرة على تصرفات أبنائهم، والرجوع للأخلاق والدين، مضيفًا: "احترام تطبيق القانون أولى من إعدام راجح، لأن القانون هو الضمانة والحماية الحقيقية لكل الأطفال".