«أبوشقة»: القانون يخدم بيئة الاستثمار ويوفر الضمانات المطلوبة

اللجوء إلى التحكيم للفصل فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام

«مروان»: الحكومة توجه كافة أجهزة الدولة والوزارات بتسوية القضايا بينها ودياً

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع بتعديل قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، وذلك بعد موافقة اللجنة الشتريعية على مشروع القانون.

ويشتمل مشروع القانون على تطوير القطاع العام باعتباره الركيزة الأساسية للاقتصاد القومى، ودعمه عن طريق التصدى للمشكلات التى تعترض انطلاقاته، ووضع حلول جذرية لها وتهيئة المناخ المناسب لتقوم شركات القطاع العام بدورها المطلوب فى ضوء الخطة الاقتصادية العامة للدولة على الوجه الأمثل، وذلك عن طريق منح شركات القطاع العام المرونة فى اتخاذ قراراتها.

كما يتضمن المشروع اللجوء إلى التحكيم الإجبارى للفصل فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى.

وأكد بهاء أبوشقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومقرر اللجنة للقانون خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس، أن القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، يخدم بيئة الاستثمار فى مصر، خاصة أن الركائز الأساسية لبيئة الاستثمار هى توفير الضمانات اللازمة له، وأيضا الحوافز الخاصة من أجل التغلب على كل الإشكاليات والعواقب.

وأكد النائب عبدالهادى القصبى رئيس دعم مصر موافقته على مشروع القانون باعتباره داعما للاستثمار.

وأعلن المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن هناك قرارا من مجلس الوزراء بأن تتم تسوية القضايا بين أجهزة الدولة وكافة الوزارات والجهات الحكومية وديا، وعدم إقامة أى قضايا بينها مستقبلا.

وقال «مروان»، بشأن ما يتناوله مشروع القانون عن إلغاء التحكيم الإجبارى: «الحكومة أخذت قرارا داخل مجلس الوزراء، بأنه على كل أجهزة الدولة بينها وبين بعض قضايا أن تجلس معا وتسوى القضايا بطريقة ودية، وهناك توجيه بعدم إقامة أى قضايا مستقبلا بين جهة حكومية وأخرى، وأن تلجأ للمستشارين القانونيين فى كل جهة لتسوية هذه القضايا، وهذه الإجراءات تتم بالتوازى مع إعداد وصياغة مشروع القانون المعروض على المجلس».

وأكد «مروان» أن مشروع القانون يلغى التحكيم الإجبارى ليكون التحكيم اختياريا، ولا يلغى التحكيم فى المطلق. وعقب الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، قائلا: «وحدة الحكومة تقتضى ألا يكون هناك نزاع بين وزاراتها»

وأكد «عبدالعال» أن مشكلات القطاع العام كبيرة إداريا وهيكليا لكن البرلمان يناقش حاليا تعديلات مقدمة من الحكومة على

بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.

وقال: إن المشكلة فى إدارته وهيكلته لكن نحن نتكلم عن التحكيم، فالإدارات القانونية بالقطاع العام حقيقة «عايزة النسف»، وقلنا لهم أكثر من مرة أن نقوم بتدريبهم فى مركزين تابعين لكلية الحقوق جامعة عين شمس على الوسائل الحديثة فى فض المنازعات وكيفية كتابة المذكرات والرأى القانونى».

وأشار إلى أنه يتم التعيين فى مكاتب الشئون القانونية بالقطاع العام خريج من كليات الحقوق، ويتعامل بشكل روتينى، وبإدارة ليس لها علاقة بالقانون، مستطردا: «الكلية بها مركزان للتدريب ورسومها لا تساوى المردود الإيجابى لها».

وأضاف رئيس مجلس النواب، أن التحكيم الإجبارى فى المنازعات والقضايا غير دستورى، وذلك استنادا إلى حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا بإلغاء وعدم دستورية التحكيم الإجبارى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة أمس، برئاسة الدكتور على عبدالعال، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.

وقال رئيس مجلس النواب، إن الأمر يتعلق بحرية الإرادة فى التحكيم، موضحا أن هناك حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا منذ 20 سنة، كان خاص ببنك فيصل، قضت فيه المحكمة بعدم دستورية التحكيم الإجبارى، لأنه يتصادم ويتعارض مع مبدأ حرية الإرادة، وكان يجب إسقاطه على كل ما يتعلق بالتحكيم الإجبارى فى أى قانون، متابعا: «كنت أتمنى أن تشير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلى ذلك فى تقريرها عن مشروع القانون، لتسهل فهم فلسفة القانون».

واستطرد الدكتور على عبدالعال: «القانون يميل إلى تخفيف العبء عن القضاء، وإلغاء التحكيم الإجبارى يجعل التحكيم اختياريا، والتحكيم الاختيارى هو أكثر مرونة من الإجبارى.