الحكومة تنفي رفع أسعار كروت الشحن وخدمات المحمول

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا له، لنفى الشائعات التي تم ترويجها خلال الإسبوع الماضي، من قبل بعض المواطنين، ومن بين تلك الشائعات التي كذبتها الحكومة، إغلاق مستشفى "مصر للطيران".

 

انتشر خلال الاسبوع المضي شائعة تحمل وجود نية لبيع أو إغلاق مستشفى "مصر للطيران"، التابع لها، أو المساس بحقوق العاملين به، أو المتعاملين معه.

 

وأوضحت وزارة الطيران، أنها تسعى لتطوير المستشفى من خلال زيادة التجهيزات والمعدات، وكذلك الخبرات الطبية المختلفة في جميع التخصصات، إضافة إلى الخبرات الأجنبية، لتقديم خدمة مميزة لجميع العاملين وأسرهم، لافتةً إلى أن مستشفى "مصر للطيران" نجح في تحقيق أرباح خلال العام المالي 2018/ 2019؛ وذلك نتيجة انتهاج سياسة الحوكمة وخطة لترشيد النفقات وتعظيم الإيرادات حفاظًا على المال العام.

 

كما أشارت الوزارة إلى أنه في إطار سعي المستشفى الدائم نحو تطوير الخدمات المقدمة لعملائه بما يواكب آخر المستجدات العلمية والتكنولوجية في المجال الطبي، فقد تم، للمرة الأولى، في مصر توفير أحدث تقنية في مجال الأشعة التداخلية في العالم حاليًا بمستشفى "مصر للطيران"، وذلك لعلاج أورام الغدة الدرقية الحميدة كبديل آمن وفعال للجراحة عن طريق الكي بالتردد الحراري، الذي يؤدي بعد ذلك إلى تقلص وضمور هذا الورم ثم اختفائه.

 

إلغاء قطاع الإرشاد الزراعي

 

من بين الشائعات التي كذبتها الحكومة أيضًا وجود نية لإلغاء قطاع الإرشاد الزراعي، حيث أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه لا نية لدى الوزارة لإلغاء قطاع الإرشاد الزراعي بأي محافظة من المحافظات، مُوضحًا أن قطاع الإرشاد يعد أحد الأذرع الرئيسة للوزارة، مُشيرةً إلى وضع خطة لتطويره وتحويله للنظام الإلكتروني لتيسير إجراءات تقديم الدعم الفني الإرشادي للمُزارعين.

 أوضحت الوزارة، وضعها خطة لتطوير قطاع الإرشاد بالوزارة ورفع كفاءته، الذي يقوم بتقديم خدمات إرشادية لصغار المزارعين لتنمية قدراتهم وتحسين مهاراتهم في مجال الزراعة، مُشيرةً إلى وضع خطة لتطوير قطاع الإرشاد، ورفع كفاءته، تتكون من 3 محاور رئيسية، هي: وضع خطة استراتيجية للقطاع تتوافق مع رؤية مصر، ووضع آليات للشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع غير الحكومي.

 

أسعار كروت الشحن وخدمات المحمول 

 

كما روج البعض أن بعض شركات المحمول سترفع أسعار كروت الشحن، إلا أن وزارة الاتصالات نفت ذلك وأكدت وأن الأسعار كما هي دون أي تغيير، وأوضحت الوزارة، أن أي تعديل في أسعار كروت الشحن أو خدمات المحمول

يأتي بشكل مستقل لكل شركة، بل يتم بعد إخطار وموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتباره الجهة الحكومية التابعة للوزارة، والمنوط بها اتخاذ أي تحريك في الأسعار.

 

بيع تذاكر القطارات من خلال شركات خاصة

 

وتأتي شائعة بيع تذاكر القطارات من خلال شركات خاصة، ضمن الشائعات التي نفاها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حيث أكدت ووزارة النقل، أنه لا صحة لبيع تذاكر القطارات من خلال أي شركات خاصة، مُوضحةً أن وزارة النقل، مُمثلة في هيئة السكك الحديدية، هي الجهة الوحيدة المنوط بها حجز تذاكر القطارات.

 وأوضحت الوزارة، أن حجز تذاكر القطارات يتم من خلال شبابيك وأكشاك التذاكر الموجودة بالمحطات، أو من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة سكك حديد مصر، إضافة إلى إمكان الحجز عن طريق التليفون المحمول "الموبايل أبليكشن".

 

إصابة أسماك البلطي، بالميكروبات والديدان

 

انتشرت أيضًا خلال الإسبوع المقبل شائعة تحوي إصابة أسماك البلطي بالميكروبات والديدان، إلا أن المركز الإعلامي ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نفت إصابة أسماك البلطي، بالميكروبات والديدان، نتيجة تغذيتها بمخلفات الدواجن أو الأعلاف الفاسدة، مؤكدة أن جميع الأسماك المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة تماماً وصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأشار إلى أن كافة الأعلاف المُستخدَمة لتغذية الأسماك بكافة المزارع مطابقة للمواصفات والمعايير الرقابية والصحية، وأن الوزارة مُلتزمة بالقوانين التي تُجِرِم تغذية.

 

حذف مليون و100 ألف مواطن من التموين

 

"حذف مليون و100 ألف مواطن من البطاقات التموينية ضمن المرحلة الخامسة لتنقية البطاقات التموينية" كانت هذه أيضًا ضمن الشائعات التي تم ترويجها وسرعان ما تم نشرها خلال مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن المركز الإعلامي نفى ذلك، ولفتت الوزارة، إلى استمرارها في تلقي طلبات التظلمات الخاصة بالمرحلة الرابعة حتى آخر شهر أكتوبر الجاري، مُشددا على أنه لن يتم حذف أي مواطن مستحق للدعم التمويني، وأن عملية الاستبعاد تتم وفقاً لمعايير محددة، مع استمرار استخراج بطاقات جديدة للفئات الأولى بالرعاية.

وأشارت الوزارة، إلى تلقيها تظلمات المواطنين، لافتةً إلى أن أي تظلم يمر عليه أسبوعين يتم عودة الصرف لحين البت، ويتم إرسال رسالة جاري مراجعة التظلم.

 

إعفاءات جمركية في القانون الجديد

 

"إعفاءات جمركية في القانون الجديد" أصدر المركز الاعلامي لمجلس الوزراء نفيًا أيضا لهذه الشائعة، وأعلن المركز ووزارة المالية، أنه لا مساس بالإعفاءات الجمركية المُقررة بأي قوانين أو اتفاقيات

سابقة في مشروع قانون الجمارك الجديد، وأن مشروع القانون الجديد يستهدف تبسيط الإجراءات الجمركية.

 

أوضحت الوزارة، أن مشروع القانون الجديد يتضمن السماح بتقسيط الضريبة الجمركية المُستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها، التي لا تتمتع بنظام إعفاءات أو التخفيضات بالتعريفة الجمركية، واستحداث نظم جديدة للخدمات من خلال النافذة الواحدة، والاستعلام المسبق، كما يتضمن القانون باباً كاملاً للمخازن الجمركية، بهدف تقنين وضعها.

 

فرض ضرائب على السجائر والمشروبات الغازية

 

ومن أبرز الشائعات التي انتشرت بقوة خلال الاسبوع الماضي شائعة فرض ضرائب على السجائر والمشروبات الغازية، إلا أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة المالية، كذب تلك الشائعة، وشدد على توفر التمويل اللازم لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مُوضحةً أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض بقرار حكومي ولكن بنص قانوني بموافقة مجلس النواب.

أوضحت الوزارة، أن منظومة التأمين الصحي الشامل ترتكز على الفصل بين مقدم الخدمة، وجهة التمويل، وجهة الرقابةوالاعتماد والجودة؛ من خلال إنشاء ٣ هيئات رئيسية تتولى إدارة المنظومة الجديدة، مع تبني آليات عديدة لقياس مستوى أداء الخدمة الطبية، ورضاء المواطن عنها وضمان جودتها، لافتةً إلى أن النظام الجديد يسمح بمشاركة كل مقدمي الخدمات الطبية من القطاع الخاص وغيره سواء المستشفيات أو معامل التحاليل أو مراكز الأشعة أو الصيدليات.

 

حقيقة حصول مصر على قرض جديد من صندوق النقد

 

أكد المركز الاعلامي لمجلس الوزراء، ووزارة المالية،عدم  سعي مصر للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي لتمويل برنامج إصلاح اقتصادي جديد، مُشددًا على تحسن واستقرار الاقتصاد المصري بشكل ملحوظ، بشهادة كل المؤسسات الدولية، ولا توجد حاجة للحصول على قروض جديدة.

 

 أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ووزارةالمالية، أن التعاون مع صندوق النقد الدولي

خلال المرحلة المقبلة في مجال الدعم الفني، بما يضمن استمرار مصر في تنفيذ سياسات مالية سليمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والحفاظ على النجاح الذي تحقق، وتخفيض عجز الموازنة العامة والدين الحكومي، وزيادة النمو لخلق فرص العمل، خصوصًا للنساء والشباب.

 كما أشارت الوزارة إلى أنه وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي، فإن مصر حققت إصلاحات اقتصادية كُلية نجحت في تصحيح الاختلالات الداخلية والخارجية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وكذلك تحقيق تعافٍ في النمو والتوظيف، ووضع الدين العام على مسار تنازلي واضح.

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تسريح أيٍ من موظفي الدولة، مُوضحاً أن الحكومة تسعى لتطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المُقدمة للمواطنين دون المساس بحقوق الموظفين أو تسريحهم كما تردد.

 

 تسريح الموظفين في الجهاز الإداري

 

وأصد المركز بيانه أيضًا لينفي شائعة تسريح الموظفيين في الجهاظ الاداري، حيث أشار الجهاز إلى سعي الحكومة لتحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة والاهتمامبالعنصر البشري والذي يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين، لافتاً إلى تصميم برامج تدريبية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، لإعداد كوادر قادرة على إدارة عملية التغيير المؤسسي من أجل بناء جهاز  إداري كفء وفعال، يُطبق معايير الحوكمة، ويتوافق مع الرؤية الموضوعة باستراتيجية مصر .2030.