رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الدكاترة نبيل لوقا بباوى يكتب: سؤال لمسئول

بوابة الوفد الإلكترونية

إلى الرئيس «السيسى»:

ندعم خطواتك لمنع تقسيم الدول العربية على أساس طائفى

إلى رئيس الوزراء:

أطالب بكنس الإخوان من جميع مؤسسات الدولة

إلى الحكام العرب:

يجب الوقوف فى وجه «أردوغان» المهووس بحلم الخلافة

 

أولا: سؤال إلى الرئيس «السيسى» بخبرتك فى جهاز المخابرات الحربية استطعت إيقاف خطة تقسيم الدول العربية إلى دويلات صغيرة هل سيترك الإخوان وأعداء الداخل والخارج مصر لكى تصد كل محاولات التقسيم وفرض «سايكس بيكو» جديدة لتقسيم الوطن العربى إلى دويلات؟.

من المعروف تاريخيا أن برنارد لويس، قام بعمل خطة لتقسيم الوطن العربى والإسلامى إلى دويلات صغيرة على أساس دينى وطائفى وذلك لمصلحة إسرائيل، وقدم خرائط بذلك التقسيم إلى الكونجرس الأمريكى فى عام 1983، فى عهد الرئيس الأمريكى كارتر وقد وافق عليها الكونجرس الأمريكى بمجلسيه الشيوخ والنواب لكى تصبح قانونًا أمريكيًا واجب التطبيق على كل رئيس أمريكى يأتى بعد الرئيس كارتر طبقا لظرف المواءمة والملاءمة والظروف المتاحة لكل رئيس أمريكى وهو تقسيم الدول العربية إلى أكثر من ثلاثين دولة أو دويلة لا حول لها ولا قوة إلا الانصياع للكيان الصهيونى وتقسيم الدول العربية على أساس طائفى ومذهبى وقومى ويتم تقسيم الدول على الأساس الآتى:

أولا: يتم تقسيم مصر إلى أربع دويلات:

1 - سيناء وشرق الدلتا تحت النفوذ الصهيونى لتحقيق حلم إسرائيل من النيل إلى الفرات، 2 - الدول المسيحية وعاصمتها الإسكندرية تبدأ من بنى سويف حتى جنوب أسيوط ويربطها طريق فى الصحراء من بنى سويف حتى وادى النطرون حتى الإسكندرية، 3 - الدولة النوبية وعاصمتها أسوان وهى جزء من شمال السودان وجزء من جنوب الصعيد وأسوان، 4 - مصر الإسلامية وعاصمتها القاهرة وتشمل القاهرة والجزء الباقى من مصر.

ثانيا: تقسيم العراق إلى 3 دويلات:

 - دويلة شيعية فى الجنوب وعاصمتها البصرة، 2 - دويلة سنية فى وسط العراق وعاصمتها بغداد، 3 - دويلة كردية فى الشمال الشرقى فى كردستان عاصمتها الموصل.

ثالثا: تقسيم سوريا إلى 4 دويلات:

1 - دويلة علوية شيعية على امتداد الشاطى 2 - دويلة شيعية عاصمتها حلب 3 - دويلة شيعية أخرى عاصمتها دمشق 4 - دويلة الدروز فى الجولان وجزء من الأراضى اللبنانية وجزء من الأراضى الأردنية.

رابعا: تقسيم شبه الجزيرة العربية إلى 3 دويلات:

1 - يتم إلغاء الكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة والسعودية ومحو وجودهم الدستورى والدويلات هى: 1 - دولة الاحساء الشيعية وتضم الكويت والإمارات وقطر وعمان والبحرين 2 - دويلة نجد السنية 3-دويلة الحجاز السنية.

خامسا: تقسيم السودان إلى أربع دويلات:

1 - دويلة النوبة جزء من الأراضى المصرية وجزء من شمال السودان عاصمتها أسوان، 2 - دويلة شمال السودان وعاصمتها الخرطوم، 3 - دويلة الجنوب السودانى المسيحى، 4 - دويلة دارفور وهى غنية باليورانيوم والذهب والبترول. وقد تقدم برنارد لويس بهذه الخطة على خرائط مفصلة للتقسيم للدول العربية تقدم بها للكونجرس ووافق على ذلك التقسيم وأصبحت قانونًا أمريكيًا واجب النفاذ وخبراء السياسة يسمون هذه الخطة بـ«سايس بيكو» الثانية أو «سايكس بيكو» الجديدة حيث كانت خطة «سايكس بيكو» القديمة لتقسيم الدول العربية تم وضعها فى عام 1916، وعلى أساسها تم تقسيم الدول العربية بوضعها الحالى ولكن على أساس «سايكس بيكو» الجديدة المقترحة كقانون فى عام 1983، جارى تنفيذها وتم تنفيذها فى بعض الدول مثل السودان وجارى تنفيذها فى بقية الدول ولكن الذى يقف ضد التوجهات الصهيونية والأمريكية هو الرئيس السيسى ذاته لأنه بخبرته كرئيس لجهاز المخابرات الحربية يدرك أنه يتم تقسيم الدول العربية إلى دويلات لمصلحة النفوذ الصهيونى لذلك تتعرض مصر للمؤامرات من الخارج وأعداء الداخل من بعض أبناء مصر وعلى رأسهم الإخوان المسلمين ولذلك تعرض الرئيس السيسى لمحاولة الاغتيال المادى بمحاولة قتله من أعداء الوطن وتعرض كذلك للاغتيال المعنوى بالشائعات الكاذبة والملفقة حوله وحول أسرته ولكن بفضل يقظة ووعى الشعب المصرى لم يصدقوا هذه الشائعات بل تمسكوا أكثر بالرئيس السيسى وظهر ذلك جليا يوم عودة الرئيس السيسى إلى أرض الوطن من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة وتظاهر الملايين فى شارع المنصة عند قبر الجندى المجهول من جميع محافظات مصر ليقولوا للرئيس السيسى نحن معك ومع القوات المسلحة ومع قوات الشرطة ولن تهتز ثقتنا فى سيادتك مهما كذبوا ومهما لفقوا من أكاذيب.

لذلك سؤالى للرئيس السيسى: لقد أنقذت العالم العربى والإسلامى من التقسيم على أساس طائفى ومذهبى ودينى فهذا قدرك لأنك رجل الساعة الذى أتى لإنقاذ الأمة العربية والإسلامية أن تستمر فى دورك لإجهاض الخطة الأمريكية - الإسرائيلية فى تقسيم الدول العربية على أساس مذهبى وطائفى ودينى.

 

سؤال لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب هل يملك أحدكم الصلح مع الإخوان المسلمين بعد عزلهم سياسيا وشعبيا وقضائيا؟ الجواب لا يملك أحدكم الصلح معهم والحل الوحيد هو كنس الإخوان من جميع مؤسسات الدولة لأن وجودهم خطر على الأمة المصرية وعلى الإسلام ذاته.

استمعت ومعى الملايين إلى مفتى الإخوان المسلمين الشيخ القرضاوى وذلك فى وسائل التواصل الاجتماعى وهو يفتى بجواز قتل رجال القوات المسلحة وجواز قتل رجال الشرطة المصرية وأمام هذه الفتوى الدموية التى لا علاقة لها بأى دين سماوى بل هى تشوه الإسلام ذاته ووسطية واعتدال الإسلام، طُرح فى ذهنى سؤال : هل يجوز لرئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو رئيس مجلس النواب الصلح مع الإخوان المسلمين الذين ارتكبوا الجرائم الإرهابية فى سيناء وفى كل محافظات مصر وقتلوا الالاف من رجال الشرطة ورجال القوات المسلحة والمواطنين الأبرياء وأصابوا عشرات الآلاف بإصابات بالغة وقد بدأ الرئيس السيسى بخوض حرب ضارية ضد هؤلاء القتلة من الإخوان المسلمين بعد أن خلصنا من حكم الإخوان المسلمين ومن الاحتلال الإخوانى لمصر لمدة عام كامل، فقد أثبتت الأيام أن الإخوان المسلمين يتاجرون بدماء المصريين ويتاجرون بالإسلام وغرضهم الأساسى الاستيلاء على السلطة من خلال استخدام الدين وارتداء ثوب الدين ولكن حقيقتهم هى رغبتهم فى السلطة فقط وبعد أن كشفتهم كل الأنظمة فى الدول العربية أصبحوا فى جميع الدول العربية جماعة محظورة وكانت أول دولة اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين جماعة محظورة هى مصر بعد أن صدر حكم من محكمة النقض برئاسة المستشار سمير مصطفى عبدالوهاب بتاريخ 3/4/2017، بوضع جماعة الإخوان المسلمين وقياداتهم على قوائم الكيانات الإرهابية وأنها جماعة محظورة وعلى رأس الكيانات الإرهابية محمد بديع وخيرت الشاطر وعصام العريان وسعد الكتاتنى وأسامة ياسين ومحمد البلتاجى وآخرون وكذلك صدر حكم من محكمة الأمور المستعجلة الدائرة الأولى بجلسة 24/2/2014، فى الدعوى رقم 3342، لسنة 2013 مستعجل القاهرة باعتبار جماعة الإخوان المسلمين المحظورة جماعة إرهابية وكل من ينتمى إليها ومن يشترك فى نشاط جماعة الإخوان المسلمين أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو أى طريقة أخرى أو كل من يمول نشاطها توقع عليه العقوبات المقررة قانونا وبعد ذلك الحكم صدر فى 8/4/2014 قرار رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب بتطبيق عقوبات جريمة الإرهاب على الإخوان المسلمين وتم إخطار جميع الدول العربية المنضمة إلى اتفاقية مكافحة الإرهاب عام 1998، باعتبار جماعة الإخوان المسلمين فى كل الدول العربية جماعة إرهابية وجماعة محظورة لا يجوز لها ولأعضائها ممارسة أى نشاط سياسى.

وكذلك صدر حكم من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 22 سبتمبر 2013، فى الدعوى المقامة من حزب التجمع ويقضى الحكم فى هذه الدعوى بحظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين على كامل الأراضى المصرية فى جميع المحافظات والتحفظ على ممتلكات جماعة الإخوان المسلمين فى كامل الأراضى المصرية وحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين وأى مؤسسة متفرعة منه أو تابعة له أو منشأة بأمواله أو تتلقى منه دعما وكذلك الجمعيات التى تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين لأنها جماعة يدها ملطخة بدماء الأبرياء المصريين.

وكذلك صدر الأمر العسكرى فى 28/12/1948 بحظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين فى مصر وبعد ذلك الحكم بحظر نشاطهم ارتكبوا عدة وقائع قبل صدور ذلك الحكم من أشهرها مقتل المستشار أحمد الخازندار فى 22 مارس 1948، وقبل صدور ذلك الحكم حرقوا محلات شيكوريل وشملا.

فى 20 يوليو 1948 وقبل ذلك الحكم أول أغسطس 1948 حرقوا محلات بنزايون وجاتينيو وقبل ذلك الحكم تم القبض على عبدالرحمن السندى بعد أن قتل اللواء سليم زكى حكمدار القاهرة بناء على تعليمات من المرشد حسن البنا.

مما تقدم من أحكام يتضح أن هناك العديد من الأحكام القضائية التى تعتبر جماعة الإخوان المسلمين جماعة محظورة وأن أعضاءها من ضمن الكيانات الإرهابية، والسؤال الذى يطرح نفسه ولا يجد أى شخص له إجابة: لماذا لم تصادر أموال جماعة الإخوان المسلمين لمصلحة الخزانة العامة وتباع بالمزاد العلنى لمصلحة الخزانة العامة كما تقضى بعض الأحكام القضائية النهائية.

وسؤال آخر بعد أن أصبحت جماعة الإخوان المسلمين محظورة قضائيا وشعبيا لأن الشعب المصرى أصبح يطيق العمى ولا يطيق الإخوان مرة أخرى فى الحكم لأن يدهم ملطخة بدماء المصريين الأبرياء من رجال الشرطة والقوات المسلحة والمواطنين الأبرياء هل يجوز لرئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب التصالح مع الإخوان المسلمين قولا واحدا لا أحد منهم يملك التصالح مع الإخوان المسلمين لأن المادة 155 من الدستور المصرى تنص

لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة أو تخفيضها ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب وفى رأى كاتب المقالة أن النص صريح ولا اجتهاد مع صراحة النص: 1 - ليس من حق رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب الصلح مع الإخوان، 2 - حق رئيس الجمهورية فقط العفو عن العقوبة أو تخفيضها بعد صدور حكم نهائى بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، وعلى ذلك ليس من حق أحد التصالح مع الإرهابيين الإخوان الذين ارتكبوا جرائم إرهابية ويدهم ملطخة بدماء المصريين ومازالوا يرتكبون الجرائم الإرهابية فى كل محافظات مصر، والحل الأمثل كذلك هو إقصاء جماعة الإخوان المسلمين من كل مؤسسات الدولة الرسمية لأن وجودهم خطر على الأمة المصرية وعلى الإسلام ذاته كديانة سماوية لأنهم شوهوا وسطية واعتدال الإسلام بأفعالهم الإجرامية وأن غرضهم كرسى الحكم فقط بأى أسلوب وبأى طريقة حتى لو تحالفوا مع الشيطان ذاته وفى أثناء الاحتلال البريطانى تحالفوا مع الاحتلال البريطانى لكى يعترف بوجودهم أيام حسن البنا وأيام حسن البنا أرسل مندوبا للتحالف مع هتلر ضد الاحتلال البريطانى وأرسلوا مندوبا لموسولينى للتحالف مع موسولينى فى إيطاليا ضد انجلترا وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية وهذا ما ذكره الكاتب الصادق يوسف القعيد عضو مجلس النواب فى إحدى مقالاته فى جريدة الأهرام الأسبوع الماضى أن الإخوان المسلمين زعيمهم الروحى حسن البنا وزعيمهم الفكرى سيد قطب،وزعيمهم التنفيذى ميكاڤيللى يتحالفون مع الشيطان ذاته لتحقيق مصالحهم من خلال المقولة الشهيرة لميكاڤيللى الغاية تبرر الوسيلة حتى لو كانت الوسيلة قذرة.

 

ثالثا سؤال إلى جميع الحكام العرب ليس أمامكم إلا الوقوف خلف الرئيس السيسى قبل أن تزول دولكم لتنفيذ خطة تقسيم الدول العربية وقد بدأ تنفيذها بالغزو التركى من المهووس فى عقله بحلم الخلافة العثمانية بعد موافقة ترامب لبدء تقسيم الدول العربية وإرسال الدواعش للدول العربية لهز استقلالها.

بعد أن تمكن أولاد الأفاعى من أنصار داعش من غزو العراق وسوريا لتنفيذ مخططات لدول أجنبية بتفتيت الدول العربية يأتى فى نفس المخطط لتفتيت الدول العربية الغزو التركى لسوريا بعد أخذ موافقة ترامب على الغزو وتخلى ترامب عن أنصاره من الطائفة الكردية على رأى المثل العربى «المتغطى بأمريكا عريان» فقد سبق لأمريكا أن تخلت عن شاه إيران الصديق المخلص لها وسبق أن تخلت أمريكا عن الرئيس حسنى مبارك لأنه وقف ضد هدم الدولة المصرية بمعرفة الإخوان، والأمريكان يتخلون عن أى صديق فى سبيل مصلحتهم الشخصية ويأتى الغزو التركى لسوريا المؤيد من أمريكا لمصالح أمريكا وإسرائيل من تفتيت وتقسيم الدول العربية إلى دويلات صغيرة ورغم أن العالم كله يقف ضد الغزو التركى لسوريا وظهر ذلك من موقف ألمانيا وانجلترا وفرنسا وجامعة الدول العربية ولكنها مواقف كلامية بالشجب والأقوال المرسلة بدون اتخاذ إجراءات واقعية على أرض الواقع لإيقاف الغزو التركى لسوريا.

حتى جامعة الدول العربية وجدنا دولًا مثل قطر تؤيد الغزو التركى لسوريا لأن ذلك بداية لتفكيك وانهيار الدول العربية وأردوغان المهووس بحلم الخلافة الإسلامية وأنه يقود العالم الإسلامى يبرر هذا الغزو العسكرى لدولة عربية بأنه يواجه الأكراد للقضاء عليهم وتأمين الحدود التركية من جانب الأكراد والغريب فى الأمر أن الأكراد حلفاء وفى حماية ترامب وأمريكا ولكن أمريكا تخلت عنهم وسمحت بالغزو التركى لتفتيت سوريا والدول العربية إلى دويلات لمصلحة إسرائيل والصهيونية العالمية من أجل الانتخابات القادمة فى أمريكا ومناصرة إسرائيل والمؤسسات الإسرائيلية فى أمريكا للرئيس ترامب فى الانتخابات القادمة فالمؤسسات الصهيونية فى أمريكا تملك أجهزة الإعلام المؤثرة فى الانتخابات الأمريكية وتملك التمويل للحملة الدعائية للرئيس ترامب لذلك ترك الرئيس الأمريكى الأكراد يواجهون مصيرهم من أجل مصلحته الانتخابية ومن أجل تفتيت الدول العربية إلى دويلات صغيرة وهناك تحليلات سياسية أخرى لأسباب الغزو التركى لسوريا بأن الرئيس أردوغان يعانى داخليا من انخفاض شعبيته ووجود انقسامات داخل حزبه ويعانى من مشكلات اقتصادية كبيرة لذا سعى لمغازلة الأتراك فى الداخل بمحاولة اللعب على وتر الأمن القومى التركى وحماية البلاد من الخطر الكردى الموجود على حدود تركيا فالرئيس المهووس بحلم الخلافة يبحث عن شعبية له وهناك إجماع داخل جامعة الدول العربية بردع أردوغان دبلوماسيا وسياسيا ودوليا وحثه على إيقاف الغزو التركى لسوريا.

وهناك كارثة أخرى من الغزو التركى لسوريا هي تحرير الدواعش المحتجزين لدى قوات سوريا، الذين يعملون لحساب أردوغان فى المنطقة عامة وفى سوريا خاصة، حيث إن وكالات الأنباء العالمية تقول إن سوريا تحتجز 18 ألف مقاتل من داعش داخل سبعة سجون بينهم 4 آلاف أجنبى وهؤلاء الأجانب من كل دول أوروبا ترفض دولهم عودتهم إليها مرة أخرى ولذلك طبقا لأرجح الأقوال فهؤلاء المقاتلون من داعش سوف تعيد دولة تركيا استخدامهم لإرباك الدول العربية، خاصة مصر بإرسال هؤلاء الدواعش إلى مصر وليبيا خاصة سيناء وجماعة الإخوان المسلمين تناصر تركيا وأردوغان فى ذلك فى إرسال هؤلاء الدواعش إلى مصر. وهنا سؤال للقوات المسلحة المصرية ورجال الشرطة: إذا حدث ذلك التطور الخطير بإرسال الدواعش إلى مصر فلابد من مواجهة ذلك الموقف الخطير بكل حزم وحيث إن تركيا برئاسة أردوغان سترسل 18 ألف مقاتل داعشى إلى الدول العربية لهز الاستقرار فى الدول العربية وإسقاط الأنظمة فى الدول العربية.

وهنا سؤال إلى جميع الحكام العرب: هل لديكم خيار آخر سوى الوقوف خلف الرئيس السيسى لإيقاف هز الاستقرار فى الدول العربية بإرسال الدواعش إلى هذه الدول العربية وعددهم لا يقل عن 18 ألف داعشى، خاصة بعد أن سحبت أمريكا كل قواتها الباقية فى شمال سوريا لتترك الملعب خاليا للقوات التركية لغزو سوريا والقضاء على الأكراد فلا يكفى الشجب الآن بل لابد من إجراء واقعى مثل إلغاء التعامل الاقتصادى مع تركيا وإيقاف السياحة إلى أراضى تركيا وعدم استيراد أى منتج تركى، وهذا ما قررته جامعة الدول العربية فى أحد قراراتها برئاسة رئيس جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، وطالبت الدول العربية فى اجتماع وزراء الخارجية العرب بإعادة سوريا إلى مقعدها فى جامعة الدول العربية.