مد فترة التصالح فى مخالفات البناء بقرار من رئيس الوزراء

١٠٠٠ جنيه الحد الأدنى لرسوم الفحص ولا يتجاوز ٥ آلاف

 

وافقت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، على تعديل المادة الثالثة من قانون التصالح فى مخالفات البناء، بما يسمح بمد فترة تطبيقه عن المدة المحددة بالقانون وهى ستة أشهر، على أن يكون ذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، أمس الثلاثاء، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، لمناقشة معوقات تنفيذ قانون التصالح فى مخالفات البناء على أرض الواقع، والعمل على حلها من خلال تعديل القانون الصادر مؤخرا.

وتنص المادة الثالثة من القانون، على تقديم طلبات التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون. واتفقت اللجنة على تعديلها، بإضافة فقرة جديدة تنص على «ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، مد المدة وفقا لما يراه».

جاء ذلك بعد مطالبة النواب، بمد المدة الى مدد أخرى، حتى يتمكن

المواطنون من التقدم بطلبات التصالح، مؤكدين أن هناك عددا كبيرا من المواطنين لم يعرفوا شيئا عن القانون حتى الآن، وأصبح نص المادة بعد التعديل، كالتالى:

«يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون الى الجهة الإدارية المختصـــة بتطبيق أحكـــام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعـــد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بحد أدنى ألف جنيه، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.. ويجوز لرئيس الوزراء مد فترة التقديم للطلبات وفقًا لما يراه.