رائف تمراز: قانون الري الجديد سيوقف التعديات علي نهر النيل

قال النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان،ورئيس لجنة الزراعة بحزب الوفد، أن مشروع قانون الري سيوقف التعديات علي نهر النيل سواء كانت هذه التعديات هي إلقاء المخلفات في مياه نهر النيل التي كانت تحدث من جانب الشركات السياحية والتي تمتلك مراكب وعائمات نيلية أو البناء علي ضفافه.

وأشار تمراز، أنه في السابق لم يكن هناك رادع للمتعدين نظراً أن الغرامات المفروضة منذ الخمسينيات كانت لا تتعدي عشرات الجنيهات وكان يستغل المخالفين هذا الأمر للبناء علي ضفاف نهر النيل وإلقاء المخلفات فيه مما يلوث مياه النيل ويؤثر علي الصحة العامة بشكل كبير

وأضاف تمراز في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن القانون حدد ترك مسافة 60 متراً من اليابسة علي ضفاف نهر النيل وتصنيفها بالمنطقة المحظورة ومعاقبة المخالفين لذلك بعقوبات رادعة حددها القانون ولا وجود لمرور هذه التعديات مرة أخري بسبب الضعف الموجود سابقاً في القوانين التي تعاقب التعدي علي نهر النيل.

وأكد عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن القانون سيجرم أيضاً كل من يشارك في عملية الصرف الصحي أو إلقاء القمامة في مياه النيل وما يسبه في سد الترع والمصارف، حتي الحكومة ذاتها ووحداتها المحلية إشتمل عليها القانون وحدد عقوبة

ذلك.

وأوضح تمراز، أن القانون اشتمل علي أن زراعة الأسماك ستقوم علي مياه الصرف الزراعي بدلاً من مياه النيل وهذا الأمر سيوفر كثيراً من المياه المهدورة،مستطرداً أن الهدف من هذا القانون هو توصيل المياه إلي نهاية الترع والمصارف التي لا تصل إليها مياه النيل.

وأشار عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن وجود محابس علي اَبار المياه الجوفية المستخدمة في الري يحدد السعة اللترية لري الأفدنة ويتم إغلاق هذه المحابس أتوماتيكياً بعد إستخدام السعة المقررة والهدف منه المحافظة علي الاَبار الجوفية وتم وضع اَلية لتنفيذ ذلك. 

 

جدير بالذكر أن مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد من التشريعات الهامة المتوقع إقرارها خلال دور الانعقاد الحالى، وانتهت اللجنة من كتابة التقرير الخاص بمشروع القانون ومن المتوقع أن يتم تحديد موعد لمناقشته وإقراره خلال الفترة المقبله.