عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مصر تتصدر معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة


ابرز المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بيانات اداء الاقتصاد المصري وعدد من الدول وفقا لتقارير البنك الدولي والمؤسسات الدولية تشير الي  تصدر مصر معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة، والذي يعد من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم بالرغم من تباطؤ النمو العالمي 
وتحتل مصر المرتبة الأولى في معدلات النمو- وفقاً لأحدث بيانات ربع سنوية متاحة عام 2019- في أهم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل نمو 5,7%,تلتها العراق بمعدل نمو 4,3%، وفي المرتبة الثالثة تأتي إسرائيل بمعدل نمو 3%، كما تحتل الكويت المرتبة الرابعة بمعدل نمو 2,6%، أما المغرب فتحتل المرتبة الخامسة بمعدل نمو 2,5%, فيما تراجعت معدلات النمو لدولتي تركيا بنسبة 1,5%, وقطر بنسبة 1,4%.
وارجعت التقارير تحسن معدلات النمو في مصر إلى عدة أسباب أهمها، تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، فضلاً عن النمو في عدة قطاعات منها التصنيع والسياحة، بجانب التوسع في اكتشافات الغاز، وبالإضافة إلى تحسن صافي صادرات السلع والخدمات، وكذلك زيادة الاستثمارات الخاصة، وأخيراً تنفيذ مشروعات البنية التحتية.
واوضح إنفوجراف لمعدلات الاداء  أنه من المتوقع أن يتراجع معدل النمو العالمي لـ 2,6% عام 2019، مقارنة بـ3% عام 2018، و 3,2% عام 2017، ويرجع تباطؤ النمو العالمي لعدة أسباب أبرزها، توتر التجارة العالمية، فضلاً عن ضعف الطلب العالمي، بجانب تباطؤ الاستثمار العالمي.
كما رصد توقعات البنك الدولي أن تحافظ مصر على معدلات نموها الاقتصادي القوي في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، مستعرضاً مؤشرات النمو والبطالة والتضخم في مصر وذلك على النحو التالي: من المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 6% عام 2020/2021، بفعل الاصلاحات الاقتصادية المستمرة وتحسن بيئة الاستثمار، ومدعوماً بتعافي الاستهلاك الخاص والاستثمار والصادرات، وكذلك من المتوقع- وفقاً للبنك الدولي- أن يصل معدل التضخم إلى 10% عام 2020/2021، و11% عام

2019/2020، مقارنة بـ 13,9% عام 2018/2019، كما وصل معدل البطالة إلى 7,5% خلال الربع الرابع من عام 2018/2019، مقارنة بـ 9,9% خلال الربع المناظر من العام السابق.
وبشأن السياسة المالية والنقدية في مصر، فقد جاء أن نسبة عجز الموازنة من الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8,3% عام 2018/2019، مقارنة بـ 9,7% في العام السابق، فضلاً عن تحقيق فائض أولي يقدر بـ 1,9% عام 2018/2019، مقارنة بـ 0,1% في العام السابق، كما بلغت النسبة المقدرة للدين الحكومي من إجمالي الناتج المحلي 90,5%، وذلك في نهاية يونيو 2019، مقارنة بـ 97,3% خلال الشهر نفسه عام 2018، وكذلك بلغ إجمالي الاحتياطي الأجنبي لمصر 44,97 مليار دولار في نهاية أغسطس 2019، بالإضافة إلى تحسن الجنيه المصري مقابل الدولار بنسبة 16% منذ أن وصل إلى أضعف نقطة له في منتصف ديسمبر 2016.
وأشار الي  أنه من المتوقع أن يصل معدل نمو الصادرات إلى 8,5% عام 2020/2021، و 6,5% عام 2019/2020، مقارنة بـ 1,2% عام 2018/2019، وكذلك من المتوقع أيضاً أن تصل نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2,7% عام 2020/2021، و2,3% عام 2019/2020، مقارنة بـ 2,1% عام 2018/2019.