تفاصيل لقاء وزير التنمية المحلية مع بعثة البنك الدولي

 التقى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وفدًا من بعثة البنك الدولى في ختام زيارته للقاهرة، بعد إجرائه لتقييم منتصف المدة لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، والممول جزئيًا من البنك الدولي، بقرض قيمته 500 مليون دولار، ومساهمة من الحكومة المصرية قيمتها 457 مليون دولار.

 

 استمرت أعمال بعثة البنك الدولي على مدار الأسبوعين الماضيين، حيث قامت بزيارتين لمحافظتي سوهاج وقنا، وعقدت لقاءات وورش عمل عدة مع وزير التنمية المحلية، وعدد من كبار المسئولين في وزارات التخطيط والصناعة والتنمية المحلية، فضلًا عن مكتب تنسيق البرنامج.

 

 ضم وفد البنك الدولي، الذى التقى الوزير شعراوى، كلًا من الدكتور محمد ندا، مدير فريق الدعم الفني لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وخبير التنمية الحضارية بالبنك، ومايك وينتر،  استشاري استدامة البرامج، وبروس ماكفيل، استشاري التنمية الاجتماعية، وعدد من ممثلى البنك، كما حضر اللقاء الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وفريق العمل بالبرنامج وعدد من قيادات الوزارة.

 

 صرح اللواء محمود شعراوى بأن البرنامج يهدف لإحداث نقلة نوعية تنموية في محافظتي قنا وسوهاج، من خلال تكثيف الاستثمارات الحكومية، وخلق بيئة داعمة وممكنة للاستثمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير بنية أساسية قوية لخدمة التنمية.

 

 أشار شعراوي إلى أن القيادة السياسية ورئيس الوزراء يحرصان على المتابعة المستمرة لمجريات البرنامج، ويوجهان نحو التنسيق والتعاون بين كل الوزارات المعنية لضمان نجاحه.

 

 أكد وزير التنمية المحلية أن البنك الدولي يتابع البرنامج بصفة مستمرة، وأن فريق المراجعة أشار إلى أن البرنامج شهد تحولًا جوهريًا منذ يناير 2018 عندما تم تشكيل مكتب تنسيق البرنامج في وزارة التنمية المحلية وإعادة تشكيل وحدات التنفيذ المحلية بمحافظتي سوهاج وقنا.

 

 قال اللواء شعراوى إن أهم ركيزة للتحول ونجاح البرنامج خلال الفترة الماضية كانت التبني الحكومي الواسع للبرنامج، سواء من خلال التنسيق بين الوزارات المعنية على المستوى المركزي، خصوصًا وزارات التنمية المحلية والتخطيط والمالية والصناعة والتعاون الدولي، أو من خلال دور المحافظين وقيادات الإدارة المحلية في سوهاج وقنا على المستوى المحلي، كما أكد أن الاستثمار في العنصر البشري كان عاملًا حاسمًا في جودة عمليات التخطيط وتنفيذ المشروعات الممولة من خلال البرنامج.

 

 أضاف شعراوي، أن تقييم منتصف المدة فرصة جيدة لاستعراض الموقف التنفيذي والتخطيطي والمؤسسي للبرنامج، خصوصًا أنه يجرى حاليًا نهو حزمة مشروعات باستثمارات حوالي 4.1 مليار جنيه في سوهاج وقنا من خطة المرحلة الأولى تتضمن تغطية عدد كبير من القرى بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي المتكامل، وتطوير شبكة الطرق وتغطية الترع والمجاري المائية الملوثة للبيئة، وتنمية الاقتصاد المحلي من خلال رفع كفاءة وترفيق المناطق الصناعية، وتطوير المناطق الأثرية والسياحية وتوفير الخدمات البيطرية، مشيرًا إلى أن غالبية هذه المشروعات انتهت بالفعل ومن المتوقع نهو المتبقي منها بحلول 30 يونيو 2020.

 

 أكد الوزير أن برنامج تنمية الصعيد هو أحد أهم برامج الحكومة التي تستهدف تحقيق التنمية الشاملة

في الصعيد من خلال نموذج متكامل في محافظتي سوهاج وقنا يمكن تعميمه على باقي محافظات إقليم الصعيد، وهو نموذج يقوم على تطبيق اللامركزية وتمكين المحافظات ورفع قدراتها وتكثيف الاستثمارات الحكومية على أرض المحافظتين وتحقيق التكامل بين الاستثمار في البنية الأساسية من جانب والاستثمار في  التنمية الاقتصادية من جانب آخر، فضلًا عن الاستثمار في العنصر البشري من جانب ثالث وخلق بيئة ممكنة للقطاع الخاص وجاذبة للاستثمار.

 

 خلال اللقاء أشاد وفد البنك الدولي بالتقدم الملحوظ الذى شهده البرنامج على أرض المحافظتين خلال الفترة الماضية علي المستويات التنافسية والبنية التحتية والخدمات كافة، كما أشاروا إلى أن البرنامج شهد أيضًا تطور فى الإطار المؤسسى وعمليات تقييم الإدارة المحلية والتخطيط والتطور فى المراكز التكنولوجية والتكتلات والمناطق الصناعية، وكذا مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والطرق التى تم إقامتها وأحدثت تغييرًا كبيرًا فى حياة المواطنين بالمحافظتين.

 

 أبدت بعثة البنك الدولي رضاها في ختام زيارتها للقاهرة، عن مستوى الإنجازات التي تحققت خلال هذه الفترة التي تعتبر وجيزة، والمتثملة في تمكين المحافظات وكوادر الإدارة المحلية من وضع خطط وإدارة ومتابعة تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية والخدمية، وتطبيق نهج تشاركي في عمليات التخطيط والتنفيذ، والالتزام بالاعتبارات البيئية والاجتماعية، وهو ما ساهم في رفع تصنيف البرنامج.

 

 كما أشاد وفد البنك الدولى بمستوى حماس القيادات المحلية لتنفيذ الخطط التى تم وضعها لإحداث تغيير فى مناخ الأعمال بالمحافظتين.

 

 تم خلال اللقاء بحث إمكان دعم البنك الدولى بعدد من الخبراء لمساعدة المحافظتين لتطوير المناطق الأثرية والسياحية والثقافية لوضعهما على الخريطة السياحية المصرية، نظرًا لما يتمتعان به من تراث سياحى وثقافى.

 

 وأشار الوزير إلى أن هناك أرضية جيدة على المستويين السياحى والثقافى يمكن البناء عليها، وإصلاح البنية التحتية فيما يخص السياحة بما يساعد فى تنمية الاقتصاد المحلى.

 

 شدد الوزير على أهمية تأهيل الكوادر والبنية التحتية ورفع مستوى الخدمات لوضع المحافظتين على الخريطة السياحية والثقافية لمصر.