خبراء: خطوات جادة من الحكومة لوصول الدعم لمستحقيه

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وتناول الاجتماع متابعة مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي الجاري 2019/2020.

وفي هذا السياق أشاد خبراء إقتصاد بالخطوات التي تبذلها الحكومة لتنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي ووصول الدعم لمستحقيه وزيادة مخصصات الإستثمار ,وإصلاحات الملف الضريبي مما يسهم في دفع عجلة الإقتصاد المصري.

قال علي الإدريسي، الخبير الإقتصادي، أن العجز العام كان متوقعاً أن يصل إلي أكثر من 8.4% وبالفعل تمكنا من أن نصل  إلي 8.2% وننتظر نهاية العام المالي الحالي أن نصل إلي 7.2% وهذا يعد مؤشراً إيجابياً ويعتبر إستمراراً للسياسة التي تبذلها وزارة المالية لخفض عجز الموازنة من الناتج المحلي الإجمالي ، لافتاً أن الخطوات المدروسة التي تقوم عليها العملية الإقتصاية في الفترة الأخيرة وتوجيهات الرئيس علي تنفيذ مجموعة الخطوات المرتبطة ببرامج الحماية الإجتماعية ووصولها إلي مستحقيها والجزء الاًخر الخاص بمحاربة الفساد وتجفيف منابعه مما يوفر كثيراً للدولة.

وأضاف الإدريسي، في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"،  أننا نحتاج إلي التحسين المستمر للخدمات التي تقدم للمواطنين خاصة القري الأكثر إحتياجاً وأهالي محافظات الصعيد ، نظراً أن وصول برامج الحماية الإجتماعية لمستحقيها ومحاربة الفساد الذي يعوق ذلك سيؤدي إلي تحسين الحالة المعيشية للمواطن وإنعكاس ملف الإصلاح الإقتصادي عليه.

وأشار نائب المدير التنفيذي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن وزارة المالية تبذل جهداً كبيراً في تحديث منظومة تسجيل الضرائب وميكنة الإقرارات الضريبية من خلال المبادرات الناجحة التي أطلقتها لتسوية المنازعات الضريبية وإستفادت الكثير من المؤسسات ورجال الأعمال منها ، والتعامل بشكل إلكتروني مع الملفات الضريبية سيساعد كثيراً علي توفير الوقت والجهد المبذول والقضاء علي أهم المعوقات التي كانت تواجه الممولين .

وأكد الإدريسي، أن القطاع الضريبي يمثل ما قيمته 75% من الإيرادات العامة لميزانية الدولة والتحسن في القطاع الضريبي الفترة الأخيرة ناتج عن المجهودات التي بذلت في هذا الإطار، مشيراً إلي زيادة الإستثمارات الحكومية في البنية التحتية وشركات القطاع العام يساعد علي تهيئة المناخ العام لدخول القطاع الخاص وضخ الإستثمارات.

وأشار الدكتور وليد جاب الله، الخبير الإقتصادي، إن إجتماع السيسي برئيس الحكومة ووزير المالية يأتي في إطار إهتمامه بمتابعة الملف الإقتصادي ومراجعة الإجراءات التي توصلت إليها الحكومة خاصة مع إقتراب الإنتهاء من البرنامج والتطلع إلي بحث الأفق المستقبلية للإقتصاد

المصري.

وأضاف جاب الله، أن القروض تعتبر أحد أهم مصادر التمويل التي تساعد علي زيادة حجم النشاط الإقتصادي في مصر وبالتالي زيادة الناتج القومي، مشيراً إلي أن إدارة ملف الديون بكفائة أكبر تخفف من عبئ الديون علي الموازنة العامة.

وأوضح الخبير الإقتصادي، أن إستبدال وزارة المالية  سداد الديون قصيرة الأجل بسداد طويل الأجل يعد أمراً جيداً للتيسير علي أصحاب المشروعات وهناك إدارة جيدة لهذا الملف ، ونتطلع إلي جذب المزيد من الإستثمارات في الفترة القادمة وإقراض أصحاب المشروعات وتمويلهم لزيادة القوة الإنتاجية .

وأكد جاب الله، أن وجود فائض أولي يعد مؤشراً جيداً في تقليل حجم الديون ، مستطرداً أن زيادة حجم المخصصات في الموازنة العامة للملف الإستثماري يوفر فرص عمل وتحسن معدلات النشاط الإقتصادي ودفع عجلة التنمية.

وذكر الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن التوجيهات الدائمة للرئيس السيسي لمتابعة تطورات ملف الإصلاح الإقتصادي يرجع إلي إهتمامه بوصول الدعم للمستحقين، والحكومة حريصة علي تطبيق جميع الخطوات التي وضعتها في ملف الإصلاح الإقتصادي ومنها الملف الضريبي وكيفية تطويره من خلال إدخال الخدمات الإلكترونية.

 وأوضح عامر، أن الضرائب تعد أهم مصادر تمويل الموازنة العامة وتستفيد منها الدولة بصورة كبيره وتعمل علي تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بها من خلال تحديث منظومة تسجيل الضرائب والعمل على ميكنة الإقرارات الضريبية بما يساهم في تبسيط الإجراءات وبناء الثقة بين المنظومة والممول.

وبين الخبير الإقتصادي، أنه في حالة وصول برامج الدعم المقدمة من الحكومة للمواطنين سيشعرون بتحسن كبير، علي الرغم من كل القرارات الضريبية التي وضعتها الدولة مما سيعطي ثقة للمواطن بأن الدولة تحصل هذه الضرائب لإعادة توزيعها بشكل يضمن العدالة والمساواة.