اقتصاديون: إطلاق خريطة لحجز الأراضي الصناعية سيدعم الاستثمار الأجنبي

خطوة جديدة ، تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة لدعم الاقتصاد، وحرصها على تشجيع الاستثمار، إذ أطلق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، البوابة الحكومية لخريطة مصر الاستثمارية لحجز الأراضي الصناعية.

 

وتأتي تلك الخطوة التي أنشأتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتنسيق مع باقي الوزارات للاعلان عن إتاحة حجز أكثر من 2000 قطعة أرض وفرصة استثمارية في 18 منطقة صناعية من خلال هذه البوابة الإلكترونية.

 

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، أن إطلاق خريطة إستثمارية لحجز الأراضي الصناعية أمر جيد يسهم في التسويق الجيد لفرص الاستثمار سواء للمستثمر المحلي أو الأجنبي مما يخدم الاقتصاد.

 

وأضاف جاب الله، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن الخريطة ستساعد المستثمر في الحصول على كافة المعلومات، وكذلك على الأراضي بشفافية دون أي قيود بيروقراطية، فضًلا عن أنه يسهم في تهيئة بيئة للاستثمار.

 

وأوضح خبير التشريعات الاقتصادية، أن الخريطة تعتبر بمثابة بنك للأراضي الصناعية وطرحها بطريقة موحدة بقدر من الشفافية وتوحد للمعايير المطلوبة، على حد قوله.

 

ورأى الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للأبحاث والدراسات الاقتصادية، إن إطلاق خريطة إستثمارية لحجز الأراضي الصناعية ستمكن المستثمر من الدخول على موقع بنك الأراضى، ويقوم بحجزها إلكترونيا، بعد استيفاء المستندات المطلوبة للتخصيص.

 

وأشار الشافعي، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، إلى أن الخريطة ستقلص المدة الزمنية

فى إجراءات تخصيص الأراضى إذا ما كان هناك استيفاء الشروط، مما سيعكس على فترة إقامة المشروعات الاستثمارية، مؤكدًا أن الخريطة تهدف التسهيل على المستثمريين المحليين والأجانب، مما سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

 

وذكر رئيس مركز العاصمة للأبحاث والدراسات الاقتصادية، أن الحكومة لابد أن تراعي إمكانية دخول سماسرة لحجز هذه الأراضى، ولابد أن تحدد أولوية تخصيص الأراضى عبر البوابة الإلكترونية مما تساهم فى تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوطين الصناعة المحلية، وتضع إجراءات تحد من ظاهرة شراء السماسرة للأراضى الحكومية.

 

وتابع الدكتور أحمد علي، الباحث الاقتصادي، على إن إطلاق خريطة إستثمارية لحجز الأراضي الصناعية خطوة مهمة للترويج لمناخ الاستثمار في مصر، وتطوير قطاع الصناعة وجعله أكثر تميزًا، ويسهم في إتاحة الفرص الاستثمارية بكل شفافية ووضوح.

 

ونوه علي، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، إلى أن الخريطة ستسهم في زيادة الاستثمارات، وزيادة الانتاج المحلي وفرص العمل، مما يحقق قدرا من التغيير الايجابي لقطاع الصناعة المصري وزياده معدلات النمو الاقتصادي.

 

واختتم الباحث الاقتصادي، على أن الدولة المصرية خلال الخمسة أعوام الماضية انتهجت نهجا جديدا فيما يتعلق بتغير ملامح واليه عمل الاقتصاد المصرى في كافه القطاعات وهو اتجاه الدوله نحو الترويج لكافه القطاعات الإقتصادية ولكن بشكل مختلف يحقق للاقتصاد المصري قدرا من التنافسية على الصعيد المحلي والعالمي.