«المالية» تتابع تطبيق الحد الأدنى للأجور بالجهات الإدارية

أعلنت وزارة المالية، استمرارها فى متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور الذى بدأ تنفيذه طبقًا لقرار رئيس الوزراء منذ أول يوليو الماضى، بمختلف الجهات الإدارية؛ وذلك حفاظًا على حقوق العاملين، موضحة أنها مستعدة لتعزيز المخصصات المالية لأى جهة موازية إذا لم تكن كافية للوفاء بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأهابت الوزارة، برؤساء الجهات الإدارية، اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة نحو إلزام المسئولين الماليين الذين يعملون تحت رئاستهم بسرعة صرف مستحقات العاملين المقررة لهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور منذ أول يوليو المقبل.

وأكدت المالية، أنه تم تطبيق الحد الأدنى للأجور منذ أول يوليو الماضى، ولكنه تبين أن بعض الجهات الإدارية تقاعست فى تنفيذ هذا القرار، مما استدعى إصدار تعليمات جديدة مشددة بسرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور، وإنذار المتقاعسين أو الممتنعين بالمساءلة القانونية.

وأوضحت أنه فى إطار حرص وزارة المالية على تنفيذ قرار رئيس الوزراء بتطبيق الحد الأدنى للأجور،

وجَّهت كل الجهات الإدارية بإخطار الهيئة الموازنية المختصة بتنفيذ القرار منذ أول يوليو الماضى وفق القواعد المقررة.

كانت وزارة المالية قد أصدرت القواعد التنفيذية لتطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، على ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٢٧ لسنة ٢٠١٩، بتحديد حد أدنى لكل درجة وظيفية أو ما يعادلها فى أول يوليو ٢٠١٩، ثم أصدرت منشورًا عامًا رقم ١١ لسنة ٢٠١٩، فى استجابة سريعة لشكاوى بعض الموظفين التى أيدها طلبات إحاطة من بعض أعضاء مجلس النواب، بسبب عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور.