شاهد.. أبرز الشائعات التي نفتها الحكومة هذا الأسبوع
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقريره الدوري لرصد الشائعات، 10 شائعات، تم رصدهم خلال هذا الأسبوع من الفترة 4-11 أكتوبر الجاري.
وفي التقرير التالي ترصد "بوابة الوفد"، أبرز شائعات هذا الأسبوع والتي تم نفيها من قبل الوزارة والجهات المختصة.
نفت وزارة الزراعة ما تردد من أنباء تفيد استيراد الحكومة لشحنات تقاوي قمح مسرطنة، مؤكدةً أنه لم يتم استيراد أي شحنات تقاوي قمح مسرطنة أو مصابة بأي فطريات ضارة على صحة المواطنين، مشددةً على أن مصر لا تستورد من الأساس أي تقاوي أقماح، وأن جميع تقاوي القمح إنتاج مصري 100%، ومطابقة للمواصفات القياسية العالمية ويتم إخضاعها للفحص والرقابة من قبل الجهات المختصة بالدولة.
كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء بشأن تلف المحاصيل الزراعية نتيجة انتشار حشرة "الحشد الخريفية" بمختلف المحافظات، مُوضحةً أن نسبة الإصابة بعموم الجمهورية لم تتعدَ الـ 0,027%، مشددةً على سلامة المحاصيل الزراعية كافة، وتوفير جميع المستلزمات الخاصة بالقضاء على الحشرات الضارة بالمحاصيل.
وأيضًا نفت الوزارة تراجع أسعار اللحوم خلال الأيام الماضية، ووصولها إلى نحو 40 جنيهًا في الكيلو الواحد، لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مؤكدةً صلاحية وسلامة اللحوم المتداولة بالأسواق سواء البلدي أو المستوردة، وإخضاعها للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، موضحةً أن التراجع فى أسعار اللحوم يأتي نتيجة توافر المعروض منها، مع حرص الدولة على توفيرها بالسعر المناسب للمواطنين، مع مراعاة خضوع المعروض بالأسواق للمعايير الصحية العالمية.
ونفت وزارة التموين، ما تردد من أنباء حول نقص المقررات التموينية المطروحة بالمجمعات الاستهلاكية، مؤكدةً أنه لا يوجد نقص في أي سلعة من السلع التموينية الأساسية.
وأوضحت وزارة التموين، أنه يتم ضخ كميات وفيرة منها يوميا بمحال البقالة التموينية وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة، مشيرةً إلى أنها حريصة كل الحرص على توفير السلع للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة.
كما نفت وزارة المالية ما تردد من أنباء بشأن السماح جهات حكومية باستخدام الكروت الخاصة بالمحصلين للدفع الإلكترونى نيابة عن المواطنين، مؤكدةً عدم إصدار أى قرارات جديدة من شأنها السماح باستخدام الكروت الخاصة بالمحصلين فى الدفع الإلكترونى عن المواطنين، مشددةً على حظر
كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء عن تقليل الشرائح المُعفاة من الضريبة فى قانون الضريبة على الدخل الجديد، مؤكدةً أن مشروع القانون الجديد يستهدف استقرار السياسة الضريبية، وعدم المساس بسعر الضريبة أو الإعفاءات الضريبية المقررة.
ونفت الوزارة أيضا ما تردد من شائعة حول تثبيت رواتب بعض الموظفين لضعف المخصصات المالية للأجور فى إطار خطة الإصلاح الاقتصادى، مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتثبيت رواتب بعض الموظفين، موضحةً أن مخصصات الأجور هي حق لا يمكن المساس به، وأن مخصصات الأجور وتعويضات العاملين في العام المالى الحالى بلغت 301.1 مليار جنيه، مقابل 270.1 مليار جنيه عن العام المالى الماضى.
ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ووزارة التضامن الاجتماعي، شائعة خفض مخصصات برامج الحماية الاجتماعية المقدمة للمسنين غير القادرين.
أوضح المركز، أنها تولي ملف المسنين غير القادرين اهتماما كبيرا حيث تعمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لكبار السن من خلال برنامج "كرامة" الذي يستهدف توفير حياة كريمة لـ 44 ألفا و673 مسنا غير قادر، بقيمة دعم 450 جنيها شهريًا منذ انطلاقه عام 2015 حتى الآن، بالإضافة لبرنامج الضمان الاجتماعي الذي يستهدف 199 ألفا و995 مسنا بإجمالي 852 مليونا و381 ألف جنيه في عام (2017/ 2018).
