"الصحفيين" تزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات

قال حماد الرمحي عضو مجلس نقابة الصحفيين، رئيس لجنة المعاشات إنه أصدر تعليمات للجنة المعاشات بعدم السماح بتقاعد أو خروج أي صحفي على المعاش، ومساعدة جميع الصحفيين المقبلين على المعاش في إيجاد فرصة عمل جديدة تمنحه الشرعية في الاستمرار في العمل وممارسة المهنة والانتظام ضمن جدول المشتغلين بنقابة الصحفيين.

 

وأكد «الرمحي» أن اللجنة تلقت خلال هذا العام أكثر من 32 طلبا من الصحفيين المقبلين على المعاش وخاصة من الصحف القومية الذين ترفض مؤسساتهم التجديد لهم، إلا أن اللجنة رفضت إحالتهم للمعاش وساهمت في توفير نحو 29 فرصة عمل لهم، بينما قرر ثلاثة صحفيين فقط الخروج للمعاش لظروفهم الصحية. 

 

وأشار رئيس لجنة المعاشات بنقابة الصحفين إلى أن خروج الصحفي بالمعاش هو بمثابة «تكهين» للصحفي وهو جريمة مهنية وأخلاقية بكل ما تحمله الكلمة من معان! وأضاف «الرمحي» أن تقاعد الصحفي وخروجه للمعاش جريمة يترتب عليها مجموعة من الجرائم التي تهدر حقوق الصحفيين المادية والأدبية وذلك على النحو التالي:

 

أولا: خروج الصحفي للمعاش تعني منع الصحفي رسميا من ممارسة مهنتة التي

شبَ وشابَ عليها، وبالتالي منعه من مواصلة دوره الوطني في التثقيف والتعليم والتنمية.

 

ثانيا: خروج الصحفي للمعاش تعنى حرمان الصحفي من ممارسة حقة القانوني في الترشح أو التصويت في انتخابات نقابة الصحفيين، وحرمانه من المشاركة في اختيار النقيب ومجلس النقابة الذي يمثله أمام الدولة والمجتمع.

 

ثالثا: خروج الصحفي للمعاش تعني إجبار الصحفي على التقاعد في منزله، بعد أن أصبح بحكم القانون ممنوعا من ممارسة أي عمل صحفي، وهو ما يعرضه لعملية قتل معنوي «Moral killing».

 

رابعا: خروج الصحفي للمعاش تعني تقليص دخل الصحفي لأكثر من 50% بعد حرمانه من مرتبه والحوافز والمكافآت والبدلات. خامسا: خروج الصحفي للمعاش تعني حرمان الصحفي وبشكل نهائي من صرف بدل التدريب والتكنولوجيا.