بعد مرافعة "عاشور".. جنح حلوان تقضي ببراءة محامين من تهمة التجمهر
قضت محكمة جنح حلوان الجزئية، برئاسة المستشار محمد عيد، خلال جلستها المنعقدة، اليوم الثلاثاء، ببراءة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ “محامي حلوان”، المتهم فيها 6 محامين، بينهم عبد النبي إسماعيل، وكيل مجلس فرعية حلوان، بتهم التجمهر، والبلطجة، وتعطيل مرفق عام عن العمل، والسب، والقذف، مع تغريم ثلاثة منهم ٢٠ ألف جنيه عن كل متهم.
وكشف شعبان زكريا، نقيب فرعية حلوان، أن المحكمة قضت ببراءة كل من مجدي طاهر، حضوريًا، وعبد النبي إسماعيل، وأحمد أبو النيل، غيابيًا، وغرامة ٢٠ ألف جنيه لكل من إبراهيم عبد العزيز، وهاني الجزار، وأحمد ربيع.
كان سامح عاشور، نقيب المحامين، ترأس هيئة الدفاع عن المحامين المتهمين بالقضية، في الجلسة التي عقدت 16 سبتمبر الجاري، موضحًا، خلال مرافعته، أن جريمة التجمهر أم الجرائم بالقضية، لأنها الأساس الذي جمع المحامين المتهمين بها في اتهام واحد.
وقال نقيب المحامين إن أقوال الشهود تقطع بانتفاء جرائم التجمهر، والبلطجة، وتعطيل مرفق عام عن العمل، حيث إن أقوال كل من مساعد مدير الأمن، ومأمور القسم، ورئيس المباحث، أكدت انصراف المحامين المتجمعين في الدور الرابع إلى غرفتهم بعدما طلبوا منهم ذلك
وأضاف: “القانون رقم 10 لسنة 2014، المعروف بقانون التظاهر، أرجع الإحالة للمحاكمة بتهمة التجهمر، حال عدم استجابة المتجمهرين، لمطالبة الأمن بالانصراف، وهو ما لا ينطبق على الواقعة المنظورة، ويؤكد انتفاء جريمة التجمهر”.
وأوضح أن المحامين لم يصدر منهم أي أفعال تتضمن استخدام للعنف أو الترويع لأيا من المتواجدين داخل المحكمة، فلم يمنع قاض أو عضو نيابة عن العمل، كما لم يمنع أيا من الموظفين عن تأدية عمله، ولم تتعرض المحكمة لأي أذى مادي.
وأشار نقيب المحامين، إلى أنه حال حدوث أي
وعن جريمتي السب والقذف بحق رئيس نيابة حلوان، نوه "عاشور" إلى أن الأخير لم يرى من قام بسبه، بل سمع ذلك وهو داخل غرفته وذلك لا يكفي لتوجيه الاتهام، والذي وجه إلى المحامين افتراضًا لأنهم من الجمهور المتواجد داخل المحكمة.
وأردف: "أدلة الثبوت يجب أن تكون صحيحة، والأسطوانة المدمجة التي قدمت من أحد الأشخاص دليل منعدم لا قيمة له، والنفي القطعي لجريمتي التجمهر والبلطجة تنفي باللزوم العقلي الاتهام المطلق للمتهمين بباقي التهم الموجهة إليهم".
وذكر "عاشور" أن طبيعة عمل المحامين هو التواجد في أي محكمة، والتزاحم أمام غرفة النيابة أو قاعة المحكمة أمر طبيعي، إضافة إلى أن المتواجدين داخل المحكمة ليسوا محامين فقط، بل هناك مواطنين، والمتهمين وذويهم، وغيرهم، وهو ما يعني عدم التمكن من إسناد جريمة السب والقذف لأحد بعينه.