خبير اقتصادي: مصر لم تكن لديها مشكلة في الدولار حتى فى أصعب فترات الاقتصاد
قال وليد جاب الله الخبير الإقتصادي، إن تراجع سعر الدولار منذ بداية 2019 خاصة في الفترة الأخيرة يعود إلى خروج المضاربين من السوق وقرار تحرير سعر الصرف وعودة الدولار للبنوك.
ولفت إلى أن مصر لم تكن لديها قط مشكلة في توافر الدولار حتي في أصعب الفترات التي مرت علي الإقتصاد ولكن كانت المشكلة استخدام البعض للدولار كوعاء إدخاري ويحتفظون به خارج البنوك ووجود قطاع المضاربين الذي كانت تلك هي مهنتهم هي مضاربة الدولار وبمجرد خروج هؤلاء المضاربين من السوق وعودة الدولار للبنوك وعدم إستخدامه كوعاء ثرائي في المنازل استقرت الأوضاع.
وأضاف جاب الله في تصريح خاص لـ "بوابة الوفد"، أن قيام البنك المركزي بإلغاء القيود تدريجياً علي تداول الدولار وتوفير مصر ما يجاوز ال 2 مليار دولار سنوياً كانت تستخدمها في إستيراد الغاز بعد أن تم الإكتفاء ذاتياً عقب إفتتاح حقل ظهر للغاز الطبيعي، مشيراً إلي زيادة إيرادات السياحة ساهمت أيضاً في توفر الدولار واجتذاب العملات الأجنبية وتحسن مؤشرات الإقتصاد بصفة عامة أدي إلي إنخفاض سعر الدولار بصفة عامة ووصولة سعر 16 جنيه .
وأشار "جاب الله" إلى أنه يتوجب توافر أدوات تأثير غير مباشر على سعر الدولار لعدم نزوله إلى أقل من 16 جنيهاً بشكل مفاجئ حتي لا يتم فقدان الصادرات المصرية ميزاتها ومن ذلك تخفيض سعر الفائدة ، مستطرداً أن هذا التحسن من الممكن أن يتأثر كثيراً بشكل سلبي إذا استمرت حالة الجدل السياسي التي يروج لها البعض في الفترة الحالية مما يؤثر بشكل مباشر علي السياحة وكذلك
وبين الخبير الإقتصادي، أن شهادات قناة السويس معظمها إستمر في البنوك بالرغم من زيادة الفائدة في البنوك وارتفاعها عن حجم التضخم ويرجع ذلك إلي أن معظم أصحاب هذه الودائع ليسوا من رواد الأعمال الأمر الذي ساهم في إستقرارها في البنوك .
يذكر أنه منذ بداية السنة الجارية، يواصل الدولار في مصر التراجع أمام الجنيه، حيث انخفض سعره من جديد مع بداية تعاملات اليوم الأحد في تطور جديد يقربه من كسر حاجز بدا بعيدا قبل شهور قليلة. وتراجع سعر الدولار في مصر بشكل مستمر منذ بداية العام الحالي ليهبط تحت حاجز الـ17 جنيها للمرة الأولى منذ عامين، كما أنه يقترب أكثر فأكثر من حاجز الـ15 جنيها، ويبدو أن الأمر بات مسألة وقت ليس أكثر.