«التخطيط»: تستهدف زيادة عدد المشتغلين إلى 28.7 مليون العام القادم

رفع تمويل جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى 5.6  مليار جنيه

قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إنه من المتوقع أن تبلغ قوة العمل نحو 31.7 مليون فرد خلال العام الحالي 19/2020 مقابل 30.9 مليون فرد عام 18/2019 بنسبة زيادة 2.6٪، مشيرة إلى ان ذلك يعكس استقرار معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي عند 31.3٪ وفقا لمستهدفات خطة التنمية.

كما أكدت أن خطة التنمية تستهدف زيادة مستويات التشغيل ليصل عدد المشتغلين إلى 28.7 مليون فرد عام 19/2020 بنسبة نمو 3.2٪ مقارنة بعام 18/2019 وهو ما يزيد على النسبة المُناظرة لنمو القوي العاملة.

وأوضحت الوزيرة أن الخطة تشتمل علي عدد من الآليات بهدف تشجيع إقامة المشروعات كثيفة العمل لخفض نسبة البطالة بين الشباب، وذلك من خلال تفعيل مهام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصِغَر مع زيادة قيمة التمويل المتاح من الجهاز إلى نحو 5.6 مليار جنيه بنهاية عام 19/2020 مقارنة بـ 5 مليارات جنيه في عام 18/2019 بمعدل نمو 12٪، متابعة أنه من المتوقع أن تسهم تلك المشروعات المتوسطة والصغيرة في خلق حوالي 376 ألف فرصة عمل خلال عام 19/2020 مقارنةً بحوالي 342 ألف فرصة عمل في عام 18/2019 وبمعدل نمو 9.9٪.

وتبنت الخطة العديد من السياسات التي تستهدف تدعيم محاور التشغيل متمثلة في التوسّع في

إقامة المجمّعات الصناعية المتخصّصة كثيفة العمالة والتي تتمتع بوفورات اقتصادية، كمدينة الروبيكي للجلود، ومدينة دمياط للأثاث وغيرهما إلى جانب تشجيع القطاع غير الرسمي على الاندماج في القطاع الرسمي من خلال تصميم برامج تحفيزية للاندماج تعمل على تحسين ظروف العمال وضمان حقوقهم وتوعيتهم بأهمية ذلك في الارتقاء بمستوى جودة المُنتج وإمكانات البقاء في السوق التنافسي فضلاً عن التوسّع في المشروعات المولّدة لفرص عمل لائقة للمرأة في مختلف المجالات.

كما تشمل الخطة تفعيل دور القطاع المالي غير المصرفي في توفير التمويل متناهي الصغر، ودعم هذه المنشآت بإتاحة خدمات التأجير التمويلي وتدعيم الآليات المعنيّة بنشر ثقافة العمل الحرّ، مثل دور ريادة الأعمال في الترويج على مستوى الجامعات مع دعم التوجّه التصديري للمشروعات الصغيرة في عديدٍ من الصناعات الخفيفة كثيفة العمل مثل الصناعات الغذائية والنسجية والخشبية والجلدية وبعض الصناعات الكيماوية والمعدنية والهندسية.