نقابة البناءوالأخشاب تبحث حقوق عمال أسمنت حلوان
عقدت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، اجتماعا مع اللجان النقابية للعاملين بشركتي أسمنت حلوان و المنيا، بسبب تعنت إدارة حلوان منح العمال حقوقهم. واستعرضت اللجنة النقابية للعاملين بأسمنت المنيا، برئاسة محمد عادل إمام، وبمشاركة أعضاء اللجنة، وبحضور أيمن عبد العزيز، المستشار القانوني لنقابة البناء والأخشاب، ومحمد بهاء، مستشار بالنقابة، عددا من المشكلات المتمثلة في صرف الأجور الأساسية منذ شهر إبريل ٢٠١٩ وحتى تاريخه، على الرغم من تشغيل الشركة وزيادة المبيعات وتحقيق أرباح تزيد عن السنوات السابقة، وكذلك قيام الشركة بمحاولة التأمين على العاملين على الأجور الأساسية فقط بالمخالفة للقانون.
وفيما يتعلق بمشاكل العاملين بشركة أسمنت حلوان، والتي استعرضها يوسف أبو سريع سلامة، رئيس اللجنة النقابية بشركة، تمثلت في تعنت إدارة الشركة في تجديد اتفاقية العمل الجماعية، بالرغم من انتهاء الاتفاقية القديمة في ديسمبر ٢٠١٨، وعدم صرف مكافأة نهاية الخدمة لمن وصلوا سن المعاش أو ممكن أنهوا علاقة عملهم بالشركة.
أكد عبد المنعم الجمل، رئيس نقابة العاملين بالبناء والأخشاب، أن الحقوق المكتسبة للعمال بناء على اتفاقية عمل جماعية لا يمكن حرمان العمال منها في حال بيع الشركة، مشيرا إلى أن المالك الجديد ملزم بكل ما جاء فيها من بنود.
وأوضح الجمل أن شركة أسمنت المنيا انتقلت من ملكية أسمنت حلوان إلى شركة كليوباترا، ولا يترتب على ذلك حرمان العاملين من حقوقهم وفقا لنص المادة ٩ من قانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣.
وأعلن أنه سيكون هناك جلسة مفاوضة في وزارة القوى العاملة،
وأشار الجمل إلى أن جميع المطالب مشروعة وفقا لما نص عليه القانون واتفاقيات العمل الجماعية بين إدارة الشركة والعاملين.
وأكد الجمل، أن النقابة العامة تستهدف في المقام الأول المصلحة العامة لتعظيم الإنتاج ومن ثم حصول العمال على كافة مطالبهم المشروعة. وأشاد الجمل، بموقف اللجنة النقابية في شأن اللجوء للحوار والتفاوض من أجل الحصول على مستحقاتهم، مشيرا إلى أن هذا هو منهج النقابة العامة في المطالبة بأي مستحقات، بحيث يتم تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. و طالب، العاملين بمواصلة العمل والإنتاج لما فيه الصالح العام للشركة، وتفويت الفرصة أمام كل من يسعى لتعطيل العمل بما يؤثر على الاقتصاد الوطني.