الحارس القضائى: إنذار الصيادلة هدفه إثارة البلبلة وغير قانونى

رد المستشار محمد فكرى، الحارس القضائى على نقابة الصيادلة، على الإنذار الذى تسلمه من عدد من الصيادلة يطالبونه بعقد جمعية عمومية للصيادلة لبحث عدد من القضايا التى تهم الصيادلة، ومن بينها رفع الحراسة القضائية عن النقابة بعد جمع توقيع ٢٩٤ صيدلياً للمطالبة بعقد جمعية عمومية خلال شهر من جمع هذه التوقيعات والتى تمت يوم ٢٢ أغسطس الماضى.

وجاء فى الإنذار الذى حصلت «الوفد» على صورة منه أن ما ذكره وطالب به المنذرون وهم جابر بسطا إسطافنوس وعادل عبدالغنى وإسلام فاضل عن طريق محاميهم مخالف للقانون وأن الحارس القضائى كما جاء بإنذاره بأنه جاء توضيحاً للحقائق ووضع الأمور فى نصابها القانونى الصحيح بعيداً عن اللغط والجدال غير المستند على سند من القانون أو اللائحة وأولها أن النقابة تحت الحراسة القضائية بموجب الحكم القضائى رقم ٢٠٣٠ لسنة ٢٠١٨ مستعجل القاهرة وبموجب هذا الحكم فإن الحارس القضائى هو الممثل القانونى للنقابة أمام كافة الجهات القضائية والإدارية وعليه تغل يد كافة أجهزة النقابة من جمعية عمومية ومجلس نقابة ونقيب عام عن اتخاذ أية قرارات تخص النقابة وتظل هذه الأجهزة معطلة لحين إنهاء الحراسة القضائية بالطريق الذى رسمه القانون وما جاء بمنطوق حكم فرض الحراسة رقم ٢٠٣٠لسنة ٢٠١٨.

وبموجب الحكم تصبح يد هذه الأجهزة مغلولة عن شئون النقابة ويصبح الحارس القضائى هو صاحب القرار فى إدارة شئون النقابة تحت إشراف القضاء المستعجل.

وأوضح إنذار الحارس القضائى أو من يمثله قانوناً أو أى من موظفى النقابة لم تتلق أية طلبات سواء بتاريخ ٢٢ أغسطس الماضى أو قبل أو بعد هذا التاريخ لعقد جمعية عمومية للنقابة العامة للصيادلة.

مضيفاً أن ما أرفق من صورة لكشوف بتوقيعات مرفقة بالإنذار الموجه من

المنذر اليهم إلى الحارس القضائى بتاريخ ٤ سبتمبر الجارى هى كشوف لتوقيعات غير معلوم مصدرها ولا أشخاص موقعيها وأنها كشوف توقيعات تخص المنذر اليهم ولا تعدو كونها أوراقاً لا ترتب أى أثر قانونى، فلم يتم التوقيع أمام موظف مختص وليس من المعلوم صحة هذه التوقيعات ونسبها إلى أصحابها وليس من المعلوم إذا كان هؤلاء صيادلة من عدمه وإذا كان لهم حق تقديم هذا الطلب كونهم أعضاء بالنقابة العامة لصيادلة مصر ولهم حق حضور الجمعية العمومية.

خلو الإنذار من ثمة ما يفيد توكيلاً رسمياً من أصحاب التوقيعات للمنذر إليهم فى تقديم هذه التوقيعات أو الكشوف للنقابة.

وأوضح الإنذار الموجه من الحارس القضائى للمنذرين أنه لا يوجد ثمة إثبات حضور أصحاب التوقيعات على هذه الكشوف إلى النقابة العامة، حيث لم يثبت هذا الحضور فى دفاتر النقابة أو أمام أى من مسئولى النقابة أو موظفيها وما هى إلا أقوال مرسلة للمنذر اليهم غرضها إحداث البلبة والإثارة وسوف تتخذ النقابة كافة الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المنذر اليهم بخصوص هذا الادعاء.

وأن هذا الإنذار مرفوض شكلاً وموضوعاً ومردوداً على صاحبه وغير ذى أثر قانونى.