مؤيدون يحفزون الاستثمارات في الخارج.. واَخرون: التخلص من المعوقات أولًا

أطلق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أمس الاثنين، برنامج واستراتيجية لتحفيز الصادرات المصرية، بحضور عدد من الجهات المعنية، يعقبها توقيع عدد من الاتفاقيات.

 

ويستهدف البرنامج جعل الصادرات المصرية ركيزة رئيسية لمعالجة الميزان التجاري، كما يستهدف البرنامج خلال السنوات الخمسة المقبلة لتحسين مرتبة مصر في قائمة الدول المصدرة ومضاعفة الصادرات المصرية من 24.8 مليار دولار إلى 55 مليار دولار.

 

ومن هذا المنطلق، أكد عدد من الخبراء في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، على أهمية إطلاق هذا البرنامج  لتحفيز الصادرات المصرية وجذب العملات الأجنبية للدولة من خلال تصدير المنتجات المصرية للخارج، مشيرين إلى أن هناك العديد من المعوقات التي يجب التخلص منها قبل البدء في تنفيذ هذا البرنامج التي منها توفير الموارد وتنوع المنتجات والخدمات المصدرة، ورفع القدرة التنافسية لهذه المنتجات والخدمات.

 

وفي هذا الصدد، أكد النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، على أهمية إطلاق البرنامج، لافتًا إلى أن الدولة تسعى إلى تحفيز الاستثمارات المصرية في كافة دول العالم.

 

وأوضح "محمد"، أن الدولة تضع خطط استراتيجية متعددة لجذب المستثمرين الأجانب وزيادة الاستثمارات داخل الدولة، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يساعد في انتشار المنتجات المصرية داخل الأسواق العالمية.

 

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الهدف الأسمى من إطلاق هذا البرنامج هو جذب العملات الأجنبية للدولة، منوهًا إلى أن هناك ارتفاعا في الاحتياطي النقدى داخل البنك المركزي يصل إلى 45 مليار دولار .

 

وثمنت النائبة هالة أبو سعد، عضو مجلس النواب، بجهود رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى في إطلاق برنامج واستراتيجية لتحفيز الصادرات المصرية، مشيرًة إلى أنها خطوة ايجابية تتميز بالعديد من الفوائد التي تعود على الدولة.

 

وأوضحت "أبو سعد"، أن هذا البرنامج يساعد في جعل الصادرات المصرية ركيزة أساسية لمعالجة عجز الميزان التجارى، لافتًة إلى أهمية توفير الموارد لدعم

هذه الصادرات.

 

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الدولة تحتاج إلى وضع آليات عديدة لتحقيق نتائج إيجابية من هذا البرنامج، منوهًة إلى ضرورة توفير الموارد والخامات المستلزمة التي تدعم توفير هذه الصادرات علاوًة على تنوع المنتجات والخدمات المصدرة، ورفع القدرة التنافسية لهذه المنتجات والخدمات.

 

ومن جانبه، علّق النائب عمرو الجوهرى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على إطلاق البرنامج، قائلًا " إطلاق هذا البرنامج تأخر كثيرًا مما يجعل هناك عوائق في الصادرات المصرية".

 

وأفاد "الجوهرى"، أن الدولة تعانى من حالة غير مستقرة في الميزان التجاري، بالإضافة إلى سعر الفايدة مرتفع للغاية، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المعوقات التي  يجب حلها قبل إطلاق هذا البرنامج.

 

وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه المعوقات تتمثل في سعر الفايدة المرتفع التي تعد من أكبر المعوقات في مجال الصناعة، علاوًة على ارتفاع سعر العملة التي تجعل هناك زيادة في سعر التكلفة على المنتجات المصرية مما يصعب ترويجها في الأسواق الخارجية.

 

وتابع"الصناعة المصرية تحتاج إلى جهود عديدة لكى تنافس الصناعة العالمية من ضمنها تثقيف وتدريب الأيدى العاملة على أحدث التقنيات التكنولوجية في مجال الصناعة والمجالات الأخرى".