كريمة الحفناوي: وجود وثيقة تأمين على الطلاق سيعالج الآثار السلبية له

قالت كريمة الحفناوي، عضو الجبهة الوطنية لنساء مصر، إن القرارت أو القوانين التي تصدر لصالح المرأة المطلقة أو الأرملة أو المسنة تكون لصالح الأسرة وتعمل على استقرارها بشكل عام، ولكن الأهم من إصدار القوانين هو متابعتها وتنفيذها.
 

وأضافت "الحفناوي" في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أن وجود وثيقة تأمين على الطلاق قرار صائب لتسهيل الحياة علي المطلقات وتأمين حياتهم ولكن هذا القرار لن يساعد على تقليل نسب الطلاق بل سيعالج الآثار السلبية له فقط.

 

وأكدت عضو الجبهة الوطنية لنساء مصر، أن ارتفاع نسب الطلاق في الوقت الحالى جاء نتيجة لعدم وجود كفاءة بين الطرفين كما أن للزواج المبكر

والعامل الاقتصادى دورًا كبيرًا في ارتفاع هذه النسبة فلا بد من معالجة تلك المشكلات للحد من ارتفاع نسب الطلاق.

 

وطالبت الحفناوي، بضرورة تعديل وتجديد قانون الأحوال الشخصية الحالي والذي يتم تطبيقه منذ عام 1925 حتي الآن رغم العديد من التغيرات.

 

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إعداد وثيقة للتأمين على الطلاق، ودارت تساؤلات عن كيفية سداد قسط الوثيقة، ومبلغ التعويض وكذلك سبب إصدار الوثيقة، وقانونية إصدارها.